كي بي إم جي: 8 % نمو أرباح البنوك القطرية في 2023

(الشرق)-28/03/2024

أطلقت شركة “كي بي إم جي” في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان “التكيف والنمو” وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة “كي بي إم جي” استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة.

وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود – رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: ” شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية”. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة.

شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان.

ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.