«ماكينزي»: الإمارات محرك رئيس لنمو الخدمات المصرفية الاستثمارية

(البيان)-30/04/2025

تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها كمركز محوري لنمو قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المنطقة، بالتوازي مع زخم اقتصادي قوي ينعكس على مختلف القطاعات المالية والاستثمارية.

ويعد الحضور الإماراتي النشط جزءاً من تحول أشمل تشهده دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تطورات مالية واستراتيجية عميقة، بحسب مؤسسة الاستشارات العالمية «ماكينزي».

وتشير الزيادة الملحوظة في إيرادات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دول الخليج، وخصوصاً في الإمارات، إلى تحول نوعي في دور البنوك نحو نماذج أكثر تخصصاً واحترافية، فقد ساهمت بيئة الأعمال الديناميكية والنمو القوي في القطاعات غير النفطية في تعزيز الطلب على حلول مصرفية متقدمة مثل تمويل التجارة، وإدارة النقد، والخدمات الاستشارية لعمليات الاندماج والاستحواذ.

توسع مصرفي

وقالت الشركة في تقرير حديث بعنوان «خمسة محفزات للمصرفية المؤسسية والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي»، إنه خلال الفترة بين 2021 و2024، قفزت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14% سنوياً، متجاوزة المعدلات التاريخية التي بلغت 6%، وبلغت الإيرادات الإجمالية بين 55 و65 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

ورغم هذه البيئة الإيجابية، يواجه القطاع تحديات، أبرزها تقلب أسعار النفط، وزيادة ضرائب الشركات، والديناميكيات الجيوسياسية، إلى جانب الضغوط الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة، وتشير التقديرات إلى أن نحو 50% من إيرادات البنوك الخليجية أصبحت تأتي من القطاع، ما يعكس تحولاً استراتيجياً بهيكل الإيرادات المصرفية.

من جهة أخرى، يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الخليج نمواً متسارعاً، بدفع من برامج حكومية طويلة الأجل وتنويع اقتصادي واسع، وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الطلب على حلول مصرفية متخصصة مثل إدارة النقد، في حين توسع الشركات العالمية وجودها الإقليمي، ما يزيد الحاجة إلى أدوات مالية أكثر تقدماً، كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بمعدل 8% سنوياً منذ 2014.

ارتفاع التمويل

وشكلت الإمارات والسعودية معاً بين 70% و80% من إجمالي إيرادات الإقراض الخليجي حتى عام 2023 وفقاً لـ«ماكينزي»، ويواجه هذا المسار ضغطاً مع تراجع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقلل من أرباح البنوك المعتمدة على الفائدة، والتي تشكل 85% من دخلها.

كما حققت دول الخليج، بقيادة الإمارات والسعودية، نمواً سنوياً مستداماً في عدد الطروحات العامة بين 10% و15%، ما ساهم في تنشيط أسواق رأس المال وزيادة حجم التداول في الأسواق الثانوية، ورغم هذا النشاط، لا يزال تطوير أدوات المشتقات المالية والتداول بالعملات محدوداً، ما يشير إلى فرص كبيرة غير مستغلة أمام البنوك الخليجية لتقديم منتجات استثمارية أوسع.

ويجب على البنوك الخليجية التغلب على نقص التمويل مع بلوغ نسب القروض إلى الودائع مستويات قياسية مرتفعة – تقترب من 100% أو تتجاوزها في نصف دول مجلس التعاون الخليجي (قطر والسعودية والكويت)- ما يشكل قيوداً محتملة على السيولة.

لكن الفرص ما تزال واسعة بحسب التقرير؛ حيث بدأت البنوك الخليجية إعادة توجيه الإقراض نحو قطاعات ناشئة مثل التعليم والخدمات والتمويل، والتي تسجل مجتمعة نمواً سنوياً يتجاوز 20%، كما تشهد قطاعات البناء والتجارة نمواً سنوياً يتراوح بين 5% و8%، يقوده النشاط في كل من الإمارات والسعودية، فيما يواصل القطاع العقاري تسجيل نمو بنسبة 8% سنوياً، كما يحقق قطاع التصنيع أداء جيداً.

5 أولويات

وحدد التقرير خمس أولويات رئيسة للمحافظة على الزخم وضمان استمرار نجاح أداء البنوك الخليجية في المستقبل، تتمثل في: تعزيز المعاملات المصرفية والصرف الأجنبي، وإعادة استخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع الحضور في أسواق رأس المال والتداول، وتنمية الإقراض وتنويعه في قطاعات غير تقليدية، وتقليص التكاليف وزيادة الإنتاجية بالتقنية والرقمنة.

ولفت التقرير إلى أن الحفاظ على الزخم المالي القوي مرهون بقدرة البنوك على التكيف مع البيئة العالمية المتغيرة، واستثمار الفرص في القطاعات الحيوية، وهو ما يبدو أن الإمارات، ومعها الخليج، ماضية في تحقيقه بثبات.