محافظ البنك المركزي المصري: الضغوط على الاقتصاد مستمرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية

(الوفد)-29/07/2025

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن الضغوط على الاقتصاد العالمى مستمرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث– خلال عام 2025– لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، الذى استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو 2025، وشارك وفد من مصر برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى، وضم الوفد ياسر صبحى – نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد – وكيل محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن – مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وشدد عبدالله على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلى يعد ركيزة أساسية لأى مسار إصلاحى فعال.

وتضمنت مشاركة المحافظ عددًا من الجلسات التى تناولت قضايا متنوعة ومهمة، شملت قضايا الاقتصاد الكلى العالمى، والهيكل المالى العالمى، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية فى إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالى والشمول المالى.

ودعا محافظ البنك المركزى المصرى إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها فى تبنى آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما فى ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة فى الهيكل المالى العالمى، مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقى، موضحًّا أن إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة يعد خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.

ونوه بالمخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، ما يستدعى تعزيز التنسيق الدولى لضمان الاستقرار المالى العالمى.

طالب بتعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتمانى والمنظمات الدولية لصياغة إستراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق مبادرة «الإطار المشترك» ليشمل الدول متوسطة الدخل، التى تعانى ظروفًا مشابهة، مع ضرورة تبنى آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

ودعا المحافظ إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، وشدد على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مشيرًا إلى التحديات التى تواجه الكثير من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.

وفى إطار دعم جهود التنمية فى القارة الإفريقية، أكد عبدالله ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعى، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، وخصوصًا تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محورى فى تعزيز التكامل الإقليمى، معربًا عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الإفريقية فى مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجى خلال الفترة 2026–2030.

وقال محافظ البنك المركزى، إن الشمول المالى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى أكثر شمولاً وعدالة، داعيًّا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتمانى بديلة، مع معالجة التحيز الرقمى والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى.

وشارك ياسر صبحى، نائب وزير المالية، نيابة عن وزير المالية، فى عدد من الجلسات ضمن الاجتماعات ذاتها، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة «الاتفاق مع إفريقيا»، التى تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الاقتصادات الناشئة، كما شارك سيادته فى جلسات تناولت قضايا الاستثمار فى البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث تم تأكيد أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبى دولى عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويسهم فى تحقيق العدالة الضريبية.

وشاركت منة الله فريد، وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، نيابة عن نائب المحافظ، فى الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، وتناول الاجتماع جلسة لعرض أهم الموضوعات محل تباحث فريق الخبراء الإفريقى التابع لمجموعة العشرين، ومناقشة مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشادت بجهود الخبراء فى طرح الرؤى الإفريقية على المستوى الدولى، مع الترحيب بالتوصيات الخاصة بتوسيع نطاق «الإطار المشترك»، وحشد المزيد من التمويل التنموى، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية.

ودعت مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالى بما يحقق نتائج ملموسة للقارة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر 2025، على أن يعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية للمجموعة فى الشهر ذاته، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، المقرر انعقادها فى العاصمة الأمريكية واشنطن.