محيي الدين: الدول النامية تقترح حشد تمويل للمناخ بـ 1.1 تريليون دولار

(العربية)-13/11/2024

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن التمويل هو أهم النقاط التي يجب متابعتها في “كوب29″، ويجب أن يتدفق التمويل إلى البلدان النامية، والاستثمارات الخاصة المرتبطة بها، وكذلك تخفيض المديونية.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر كوب 29، أن هذه ثلاثة أمور لها أبعاد مرتبطة بالهدف الجديد الذي يجب الاتفاق عليه والرقم الجديد الذي سوف يحل محل الرقم القديم المتفق عليه في كوبنهاغن عام 2009؛ والبالغ 100 مليار دولار، وينتهي العمل به في عام 2025، وينبغي الاتفاق بين المفاوضين على الرقم الجديد.

“رقم 100 مليار دولار تعتبره الدول المتقدمة هو الحد الأدنى. أو الأرضية التي لا يمكن الانخفاض عنها، فيما لدى البلدان النامية الإفريقية والعربية تصورات ومقترحات بأن هذا الرقم في مجمله بما في ذلك ما يُحشد من تمويل إضافي لا يجب أن يقل عن 1.1 تريليون دولار بواقع 1100 مليار دولار سنويا من الآن حتى عام 2030″، وفق محيي الدين.

وأوضح أن هناك بعض المطالب من مجموعات دول الجزر على سبيل المثال تتجاوز هذا الرقم. لكن كلها في هذا الإطار هي مطالب. ما سوف يتحقق هو ما سيأتي بالتفاوض.

وقال محمود محيي الدين، إن الرقم الأساسي في تقديرات البلدان النامية، أنه لا يجب أن يقل عن 430 مليار دولار.

ويتعلق مبلغ 430 مليار دولار بالحكومات، بينما يأتي باقي التمويل من المؤسسات المتعددة للأطراف مثل البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وهناك تمويل متعلق بالبنوك التجارية؛ وهي ما وصفها محيي الدين، بثلاث دوائر.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن ما يمكن حشده بأن كل دولار من هذه الدولارات يمكن أن تدفع من خلال تخفيض مخاطر الاستثمار المشترك، لذلك الأمر الأول هو التمويل، والثاني هو الحاجة إلى الاستثمار، والثالث تخفيض الاعتماد على الاستدانة.

وقال إنه من المؤسف أن الجانب الأكبر من تمويل العمل المناخي هو تمويل تنموي بالأساس لكنه لا يزال يعتمد بما لا يقل عن ثلثيه عالميا على أدوات الاستدانة، وفي حالة البلدان النامية هذا الرقم قد يصل إلى 80%.

تابع: “إذا كانت البلدان النامية أكثر حاجة الآن إلى تمويل ما يعرف ببرامج التكيف، فمساهمة القطاع الخاص لم تتجاوز على مدار 5 سنوات ماضية 2 إلى 3%، ولذلك فهي تحتاج إلى تمويل أكثر يسراً وأطول مدة وأكثر قدرة على محاسبته.

وقال محمود محيي الدين، إنه يمكن لدول مثل مصر والمغرب أن تستفيد من هذه التمويلات، بعمل مشروعات مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في مصر ومشروع ورزازات في المغرب.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن هناك عدداً من البلدان بدأت بالفعل فيما يعرف بالوثائق الخاصة بالالتزامات الوطنية للتمويل بعضها يقدر ببنسبة 15% من النواتج المحلية الإجمالية، وهذه الوثيقة سوف تكون محل نقاش العام القادم في البرازيل في إطار “كوب 30”.

وبشأن مدى صعوبة تمويل المناخ بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومدى انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، قال إن ينتظر حتى يكون هذا القرار قائما، وفي ولايته الأولى قام الرئيس ترامب بهذا الأمر وهناك نوع من أنواع التنبؤ بأن هذا قد يحدث مرة أخرى.

وأضاف أن هناك من يتنبأ بأنه قد ينسحب من الاتفاقية الإطارية برمتها، ولكن هذا يأخذ وقتا طويلا.

وأوضح محيي الدين أنه يجب العلم أن إدارة الرئيس ترامب في المرة السابقة كانت مهتمة بالموضوعات الخاصة بالمزايا والفرص التجارية وبالتالي في حالة الولايات المتحدة فإن الترتيبات الخاصة بتخفيض التضخم وما يعرف بالـ IRA وكانت موجهة لمجالات خاصة بالاستدامة والطاقة الشمسية وغيرها قد تستمر لأن نحو 70% من الولايات المستفيدة من هذه الترتيبات والدعم السخي كانت ولايات أغلبها جمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الطاقة الكهربائية وتولدها من مصادر جديدة والسيارات الكهربائية وغير ذلك، وننتظر ما سيحصل على مدار الأسابيع القادمة.