محيي الدين: عودة سوريا إلى البنك الدولي خطوة محورية في طريق التعافي

(العربية)-20/05/2025

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة.

وأشار محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف.

ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي.

وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية.

وتحدث محيي الدين عما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج.

ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى “ضبط التوقعات” بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية.

وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة.

وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس.

كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد.

ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً.

وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي.

وأكد محيي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%.

وأكد محيي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.