مدير صندوق التنمية السوري يكشف المستهدفات الرئيسية وأبرز المشاريع

(سي ان بي سي)-11/09/2025

كشف مدير صندوق التنمية السوري، صفوت رسلان، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول، عن حجم التبرعات التي جمعها الصندوق منذ انطلاقه قبيل أيام وحتى الآن، كما تحدث عن أبرز المستهدفات، ورؤيته طويلة الأمد لدعم إعادة إعمار سوريا وضمان استدامة المشاريع التنموية.

أطلق الصندوق في الرابع من سبتمبر، الرئيس السوري، أحمد الشرع، في احتفال رسمي بقلعة دمشق، باعتباره مؤسسة وطنية يُعول عليها في المساهمة كأداة أساسية لإعادة إعمار البلاد.

وبحسب رسلان، فإن الصندوق “تمكن حتى الآن من جمع مبالغ أولية بين تعهدات تجمع حالياً وتبرعات دخلت حسابات الصندوق حوالي 69 مليون دولار”، مشيراً إلى “وعود أو تعهدات جديدة أيضاً بتبرعات من العديد من السوريين في الخارج بمبالغ إضافية تصل إلى ما بين 5 و6 مليون دولار”.

وحول حجم التبرعات المستهدف خلال المرحلة الراهنة، أفاد المسؤول السوري بأن “المستهدف هو إعادة إعمار سوريا بما يليق بها أياً كان المبلغ”، مضيفاً: “نحن نحتاج لإعادة سوريا دولة مستقرة، وأن ينعم المواطن السوري بعيش كريم.. وهذا لا يقاس بكم نحتاج من التبرعات، وإنما بنوايانا الصادقة على بذل كل جهد لتحقيق ذلك”.

وتتفاوت التكلفة المقدرة لإعادة إعمار سوريا، بين تقديرات من 300 مليار دولار وحتى تريليون دولار. وكان وزير الاقتصاد والتجارة، نضال الشعار، قد تحدث على هامش قمة الإعلام العربي في مايو/ آيار الماضي، عن تطلعات بناء سوريا الجديدة وليس إعادة سوريا القديمة، منبهاً إلى أن “الفرص الاستثمارية في سوريا الجديدة هي أكثر من تريليون دولار”.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هنالك نية مستقبلية لتوسيع نشاط صندوق التنمية وتحويله إلى كيان استثماري سيادي لتعظيم العوائد، أفاد مدير الصندوق في معرض حديثه مع CNBC عربية بأن “الرؤية طويلة الأمد تتجه ليصبح الصندوق غير مقتصر على استقبال التبرعات فحسب، بل يعمل على إدارة أصول استراتيجية تعزز العوائد وتضمن الاستدامة المالية”.

شراكات دولية

وبشأن ما إذا سيظل الصندوق قائماً فقط على التبرعات، أم أن هناك خطة لإدخال شراكات تنموية مع مؤسسات دولية، أوضح رسلان أن “التبرعات ستظل مصدر أساسي؛ فهي تمويل وطني، والسوريون يرغبون بدعم سوريا وإعادة الإعمار فيها”.

لكنه أضاف في الوقت نفسه: “بالتوازي نحاول إيجاد  شراكات مع مؤسسات دولية و صناديق صديقة، وهو الأمر الذي سيعزز ويدعم الصندوق بشكل جيد”.

وكان الرئيس الشرع قد قال في كلمته خلال احتفالية إطلاق الصندوق قبيل أيام، مخاطباً السوريين: “نجتمع اليوم لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري، الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد (..)  اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة مرحلة البناء والإعمار التي نكتب فيها تاريخ سوريا الجديد بأيدينا وأموالنا وجهدنا”.

وكشف مدير صندوق التنمية السوري، عن مصارف تلك التبرعات التي يجمعها الصندوق وترتيب أولويات الإنفاق (من حيث القطاعات الأساسية) في المرحلة المقبلة، على النحو التالي:

على المدى القصير: إنهاء حالة المخيمات، وجهود الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم سبل العيش، وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

على المدى المتوسط: مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة إعمار المساكن ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة وتمويل ريادة الأعمال.

على المدى الطويل: مشاريع استراتيجية كإعادة بناء المؤسسات، البنى التحتية الكبرى.

فيما لم يُحدد جدولاً زمنياً بكل مستهدف ضمن تلك الرؤية المتصاعدة من الأولويات المُلحة وحتى المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مكتفياً بالقول: “الأموال ستخصص مباشرة للمشاريع وفق خطط واضحة”.

وبشأن الضمانات التي يقدمها الصندوق للمتبرعين المحليين بأن أموالهم ستذهب لمشاريع واضحة وشفافة، أشار رسلان لاعتماد “نظام حوكمة صارم”، على حد وصفه، يشمل مجلس إدارة ولجان رقابية منبثقة عنه، وهيئة رقابة مالية خارجية، مع نشر تقارير دورية شفافة تبين حجم التبرعات ومجالات صرفها وإطلاق منصة رقمية مفتوحة تتيح للمتبرعين متابعة سير المشاريع بشكل مباشر.

وكان الشرع قد قال إن “الصندوق سيحظى بشفافية عالية وسيعمل على الإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية”.

أبرز التحديات

واختتم مدير صندوق التنمية السوري، حديثه مع CNBC عربية، بالإشارة إلى أن أكبر تحدي يواجه عمل الصندوق هو ما يتعلق بمعوقات تحويل الأموال من الخارج، إضافة إلى أن “تقادم البنية التحتية ومنصات الدفع والربط الالكتروني يجعل عملنا يحتاج مزيد من الوقت “.

وقبل نهاية الشهر الماضي، كان حاكم مصرف سوريا، عبد القادر حصرية، قد ذكر حديثه مع CNBC عربية، أن “البنك المركزي والمصارف السورية يعملون على إعادة بناء شبكة علاقات مع البنوك المراسلة حول العالم”، موضحاً أنه يتم التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة لتسهيل تحويل الأموال وتوسيع رقعة انتشار الخدمات. كما كشف عن فتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية، في خطوة تعزز من حضور سوريا المالي على الساحة الدولية.

أما بشأن نظام “سويفت”، فقال حصرية إن المصارف السورية الخاصة تستخدم النظام فعلياً، بينما لا يزال إدخال المصارف العامة ضمنه قيد الإنجاز، وقد يتم خلال أسابيع، وإن لم يُحدد بعد تاريخ دقيق لذلك.