مسؤول أوروبي: تنفيذ 50 % من التزامات قمة قادة الخليج وأوروبا 2024

(الإقتصادية)-09/10/2025

يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم رؤية اقتصادية وتجارية مشتركة خلال قمة الاتحاد ودول الخليج التي ستنطلق في السعودية أكتوبر العام المقبل، وفقا لما قالته لـ “الاقتصادية” كايا كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية – نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وقالت عقب انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الـ29  بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في الكويت، “أطلقنا آليات عملية مثل حوار التجارة والاستثمار ومنتدى التحول الأخضر. وقد تم بالفعل تنفيذ نحو 50% من التزامات قمتنا الأخيرة التي عقدت في بروكسل العام الماضي ولكن لا تزال هناك إمكانات كبيرة، ولا سيما في ربط علمائنا وجامعاتنا ومبتكرينا”.

كالاس أكدت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تدخل مرحلة جديدة وحيوية من خلال تأسيس شراكات إستراتيجية في مجالات التجارة والاستثمار والعمل المناخي، والطاقة، والأمن، والتعاون الإنساني، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ستعتمد ميثاق المتوسط الأسبوع المقبل، مع مساع لتوسيعه إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط، ما يصنع فرصًا لدول الخليج للمشاركة في مشاريع ذات اهتمام مشترك، إلى جانب التعاون مع دول الخليج ككل.

وقالت “سنواصل العمل على تنشيط شراكتنا، للتمكن في القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في السعودية في أكتوبر 2026 من تقديم رؤية مشتركة، ونتائج ملموسة تُحقق الاستقرار والازدهار والأمل لشعوبنا، وسيتم تجهيز كل ما طرح في الاجتماع الوزاري المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل العام المقبل”.

يذكر أن البيان المشترك للاجتماع الوزاري التاسع والعشرين المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قد تصدر عددا من الملفات الاقتصادية المهمة التي ستتم مناقشتها لاحقا في اجتماع مقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.

ومن أبرز هذه الملفات: التقدم الملموس المحرز في إطار الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، التي تأسست بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988. وتم التأكيد على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. 

ومما تضمنت الملفات تأكيد الالتزام الراسخ بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأقاليم في ظل بيئة التجارة العالمية المتغيرة، وفي الوقت الذي يستكشف فيه الطرفان إمكانية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية، اتفق الجانبان على المضي قدمًا بوتيرة أسرع في القضايا الرئيسية.

كما شملت الملفات تسهيل الاستثمار والتجارة في التقنيات الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، وكفاءة الموارد، والتجارة الرقمية، وسلاسل القيمة العالمية المستدامة، بما في ذلك سلاسل التوريد. وتشجيع المشاركة الفعالة في الحوار الاقتصادي الكلي الرابع عشر بين الطرفين، المقرر عقده في ديسمبر 2025، ووجه بأن تركز الحوارات المستقبلية على سبل تحقيق تكامل اقتصادي معزز وتنويع الاقتصادات المعنية. والعمل على توحيد جهوده لبناء اقتصادات مستدامة ومتنوعة تعود بالنفع على شعوبها وتسهم في العمل المناخي العالمي، بما يتماشى مع اتفاقية باريس والظروف والالتزامات الوطنية ذات الصلة. سيعزز تعاونه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والكهرباء، وتقنيات التخفيف والإزالة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.