مشروع عربي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية
(الإقتصادية)-17/02/2025
يعتزم اتحاد المصارف العربية طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين، وفقاً لما ذكره لـ”الاقتصادية” الدكتور وسام فتوح، أمين عام الاتحاد.
المشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، بحسب فتوح.
المشروع يواجه في ظل وجود عقوبات دولية تؤثر بشكل مباشر في القطاع المالي السوري، تحديات متعددة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري، وفقا لأمين عام اتحاد المصارف العربية الذي أكد وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤلي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ.
يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية هي منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي. وتأسس الاتحاد في 13 مارس 1974، خلال اجتماع لمجموعة من النخبة من البنوك العربية وقادة الإدارة تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وترك النظام السوري السابق تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحديات بحسب فتوح، في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ فرض العقوبات الدولية في 2010، ما أدى إلى تضخم الديون المتعثرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير.
في هذا السياق ذاته، أشار فتوح إلى ضرورة وجود إستراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات، كما استخدمته ماليزيا في 1989، وأيرلندا بعد الأزمة المالية 2009.
وأضاف أمين عام اتحاد المصارف العربية أن أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، وهو ما سيساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية، مشير إلى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.
تواجه سورية تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل استمرار العقوبات الدولية، وفقا لما قاله فتوح، الذي أكد ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية.
