مصرف لبنان: إعادة أموال المودعين ليس مستحيلاً حال توافر خطة سليمة

(العربية)-19/04/2024

قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسام منصوري، إن إعادة أموال المودعين في مصارف لبنان أمر غير مستحيل في حال توافر خطة سليمة وواضحة.

وأضاف وسام منصوري، في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، أننا نعمل جاهدين لإعادة بناء اقتصاد على أسس سليمة.

وتتهم جمعية المصارف اللبنانية الحكومة بتبديد أكثر من 121 مليار دولار من أصل قرابة 124 مليار دولار كانت في شكل ودائع بالبنوك قبل تفجر الأزمة الاقتصادية في أواخر العام 2019 بسبب فساد الطبقة السياسية.

وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019 .

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة، إن تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات جاء نتيجة السياسة النقدية التي نتبعها.

وأشار إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية بما يزيد على مليار دولار خلال الفترة الماضية.

انكماش اقتصاد لبنان

وقال منصوري، إن انكماش الاقتصاد في عام 2023 جاء في ظل الحرب في غزة، موضحاً أن الأوضاع الجيوسياسية أثرت على قراراتنا في الفترة الأخيرة.

وأكد أن المصرف يعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد وتغيير الآليات المعتمدة، مستبعداً الحصول على أي تمويل من صندوق النقد على المدى القريب.

يعيش لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، حيث خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 90% من قيمتها الشرائية، وحرم آلاف المواطنون من سحب أموالهم التي احتفظوا بها في المصارف، وتصاعدت نسبة الفقر والبطالة.

الودائع أقل من 100 ألف دولار

وفي يناير الماضي قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي إن “كل الودائع الصغيرة تحت 100 الف دولار ستعمل الحكومة على إعادتها بالكامل وبأسرع وقت للعملاء، أما المبالغ الأكبر من ذلك نعمل على إعادتها أيضا للعملاء لكن ضمن خطة زمنية أطول”.

ونتيجة للانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما كان 1500 ليرة في 2019.

ومؤخرا قال مصدر كبير بمصرف لبنان المركزي لوكالة رويترز إن القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين جماعة حزب الله المسلحة وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة جديدة للعملات الأجنبية.

منصة للعملات الأجنبية

وكان مصرف لبنان المركزي قال في سبتمبر إنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريجي لمنصته “صيرفة” التي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة (الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة) على القدوم إلى لبنان”.

وقال مصرف لبنان في يناير إن البنوك التجارية التي لم تقم بعد بما يمكنها من الدخول لتثبيت نظام بلومبرغ الآلي لتداول العملات الأجنبية بين البنوك حتى تتمكن من التداول على منصة العملات بمجرد إطلاقها.

ولم يذكر متى سيتم إطلاق المنصة، لكنه قال إنه لن يسمح بالتداول عليها إلا لمزودي السيولة المعتمدين.