مصر تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.5% في العام المالي الجديد

(العربية)-16/04/2025

كشفت وزارة التخطيط المصرية عن أن حجم الناتج المحلي لمصر بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل 20.4 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وذكرت أن النمو الحقيقي سيرتفع إلى 4.5% قابلة للمراجعة حال تفاقم التوترات، متوقعة أن تكون مساهمة الاستثمارات وصافي التصدير هي المحركان الرئيسان للنمو.

وتستهدف وزارة التخطيط نمو الاستثمارات الكلية 17% في العام المالي المقبل لتصل إلى 3.5 تريليون جنيه.

وتوقعت ارتفاع استثمارات القطاع الخاص إلى 62.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه مقابل 1.6 تريليون جنيه متوقعة العام المالي الحالي، تمثل 61.5% من جملة الاستثمارات.

استثمارات القطاع العام سترتفع إلى 1.16 تريليون جنيه مقابل تريليون جنيه العام المالي الحالي.

مصروفات فوائد الديون

وعلى جانب آخر قدرت وزارة المالية المصرية أن تستحوذ مصروفات الفوائد على 49% من الإنفاق العام خلال العام المالي المقبل 2025- 2026 حيث تصل إلى 2.29 تريليون جنيه ما يوازي نحو 74% من الإيرادات العامة، بحسب البيان المالي الصادر عن وزارة المالية.

وتستهدف الوزاراة تحقيق فائض أولي – وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون- بنسبة 4% في موازنة العام المالي الجديد، وعجزا كليا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاستثمارات الممولة من الموازنة

وواصلت وزارة المالية خفض الاستثمارات الممولة من الموازنة لتصل إلى 434.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 496 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بحسب بيانات الحساب المالي.

و خصصت مصر 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، منها 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، ومثلها حوافز نقدية لتمويل المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كما تضمن مشروع الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، ومثلها لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي المصروفات في العام المالي الجديد بنحو 4.57 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.87 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، ومن ثم تبلغ نسبة الزيادة 18.2% في المصروفات وفقا لمشروع الموازنة العامة الجديد وبقيمة تبلغ 703.8 مليار جنيه.

و حددت الحكومة في مشروع الموازنة قيمة المبالغ المستخدمة في سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية في العام المالي الجديد بنحو 2.084 تريليون جنيه، بزيادة 29.8% عن المبلغ المقدر في الموزانة الحالية و البالغ 1.6 تريليون جينه تقريبا.

الاحتياجات التمويلية

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع احتياجاتها التمويلية في العام المالي المقبل بنسبة 25.5% إلى 3.57 تريليون جنيه تقريبا ،مقابل 2.85 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، وبزيادة 726.4 تريليون جنيه.

وخفضت الوزارة توقعاتها لمتحصلات أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة و المتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع بنحو 800 مليون جنيه إلى 66.2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 67 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وتعتزم وزارة المالية سداد ديون خارجية بقيمة 383.3 مليار جنيه العام المالي المقبل تشمل 481 مليار جنيه سندات يحل أجلها و2.2 مليار جنيه أقساط قروض.

وتمثل المبالغ المقرر سدادها في العام المالي المقبل أقل من نحو 628 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

الإيرادات العامة للدولة

وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات العامة للدولة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 3.12 تريليون جنيه تقريبا، تشمل ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة و الضرائب الجمركية والإيرادات من المنح الخارجية والمحلية و الإيرادات الأخري من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها.

وتغطي الإيرادات المتوقعة نسبة 68.2% من حجم المصروفات البالغة 4.57 تريليون جنيه والفجوة بين الرقمين البالغة نحو 1.45 تريليون جنيه هي العجز النقدي ويمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.