معهد التمويل الدولي: 3 مراحل متميزة للإصلاحات الاقتصادية السعودية

(العربية)-28/01/2025

قال معهد التمويل الدولي إن استخدام صندوق الاستثمارات العامة السعودي- “PIF” عائدات النفط للاستثمار في مشاريع ضخمة داخل المملكة، دعم النمو غير النفطي.

وفي ديسمبر الماضي، نظم المعهد الدولي للتمويل (IIF) رحلة استثمارية افتراضية لمجلس التعاون الخليجي (GCC)، شارك فيها أكثر من 60 عضوًا ومتحدثًا، وحظيت السعودية باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأهمية خاصة.

أضاف في مذكرة بحثية حصلت عليها “العربية Business” أن زيادة إنتاج النفط تدعم بشكل مباشر الاقتصاد النفطي وكذلك غير النفطي من خلال تأثيرها على الاستثمارات العامة.

ولفت إلى أن خطوة السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط كانت نقطة تركيز رئيسية خلال المناقشات، فمن جهة، اتفق المتحدثون بشكل عام على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم ارتفاع نصيب الناتج المحلي الإجمالي النفطي من إجمالي الناتج المحلي، وصادرات النفط من إجمالي الصادرات.

وقال المعهد إن هناك الكثير من الإصلاحات الكثيرة التي تم تنفيذها تحت مظلة رؤية 2030 وتأثيرها لم يظهر بعد، مشيرا إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة خلال السنوات الخمس الماضية، والنمو القوي في السياحة.

مراحل الإصلاحات

فيما يتعلق بدفع التنويع الاقتصادي، أشار المتحدثون إلى أن إصلاحات السعودية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل متميزة:

(1) المرحلة الأولى، والتي ركزت على الإصلاحات الاقتصادية التقليدية مثل السياسات المالية، سوق العمل، وأسواق رأس المال.

(2) المرحلة الثانية وتضمنت تغيير دور صندوق الاستثمارات العامة من صندوق سيادي تقليدي يركز على التنويع وشراء الأصول الأجنبية إلى صندوق يستثمر بكثافة في الاقتصاد المحلي.

(3) المرحلة الثالثة وتتضمن تحقيق توازن أفضل بين الإصلاحات التقليدية والمشاريع الضخمة.

وشملت أهم الأولويات في السعودية وفقًا للمتحدثين من صندوق النقد الدولي الذين حضروا النقاشات ما يلي:

السياسة المالية

تعتمد السياسة المالية قصيرة الأجل على إعادة بناء الاحتياطيات المالية، أما متوسطة الأجل فتعتمد على الاستمرار في تحقيق التوازن المالي لتحقيق العدالة بين الأجيال وتنفيذ استثمارات تدعم التنويع الاقتصادي، بحسب ممثلي صندوق النقد الدولي.

وقال إنه يجب أن يعتمد التوازن المالي على تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام.

السياسة النقدية

وقال إنه على صعيد السياسة النقدية فتتركز على الحفاظ على ربط العملة بالدولار، وتنفيذ مزيج من السياسات مالية، ونقدية، وهيكلية تتماشى مع سياسة سعر الصرف الثابت.

أشار إلى أن السياسات الهيكلية تشمل مواصلة تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك تحسين شفافية السياسات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة الاستثمار، وإصلاح سوق العمل، وتعزيز الحوكمة لتحسين الإنتاجية الكلية.