مناعة اقتصادية خليجية حيال توترات المنطقة… 3 عوامل تكشف السر

(النهار)-17/09/2025

تتصاعد حدة الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، وتتوالى الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لكن هذا لا يمنع اقتصادات دول الخليج العربي من ااستمرار في مسيرتها التنموية. يقول تقرير أصدرته “رويترز” في تموز/يوليو المنصرم إن زيادة إنتاج النفط والتنوع الاقتصادي “عاملان رئيسيان في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي الخليجي في 2025، بشهادة اتحاد الغرف العربية. ولفت التقرير إلى تفوّق أداء الاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8% في 2025، و4.6% في 2026، مع توقع نمو الناتج الإجمالي المحلي السعودي 3.8% بنهاية 2025، ونمو الاقتصاد القطري 2.7% في 2025، على أن يتسارع نموه إلى 5.4% في 2026. وهذا أسرع نمو يحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

ثلاثة عوامل

يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة “كايزن” للاستشارات المالية، لـ “النهار” إن سر المناعة الخليجية أمام الأزمات العالمية يكمن في 3 عوامل هي: الصناديق السيادية، والقطاع غير النفطي والتنوع الاقتصادي، والتيسير الضريبي.

يضيف وهيب: “ارتفع حجم الثروات السيادية والعائلية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وتمتلك الصناديق السيادية الخليجية نحو 32.3% من أصول الصناديق السيادية العالمية بإجمالي أصول يبلغ نحو 3,97 تريليونات دولار، متجاوزة بذلك الناتج المحلى الإجمالي لكثير من دول العالم”.

وحلّت الإمارات لأولى عربياً وثالثة عالمياً من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، إذ بلغت نحو 2,49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية “إس دبليو إف غلوبال”.

أكبر الصناديق السيادية العربية في 2025

يصنف جهاز أبوظبي للاستثمار الأكبر بقيمة أصول تقارب 1,110 تريليون دولار، تليه هيئة الاستثمار الكويتية بأصول قيمتها 1,002 تريليون دولار. يقول وهيب: “نستنتج أن الإمارات تسيطر على قرابة 15% من حجم الثروات السيادية في العالم باستثمارات تقدر بنحو 1,066 تريليون دولار، ويليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإجمالي أصول مُدارة نحو 930 مليار دولار وعوائد تصل إلى 100% في مؤشر الحوكمة، أما أصول جهاز قطر للاستثمار فتبلغ 524 مليار دولار، وسجلت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 400 مليار دولار، وبلغت أصول “مبادلة” الإماراتية 330 مليار دولار”.

وعليه، يتضح أن صناديق الخليج ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، بما يعادل نحو 112 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة. ومتوقع أن تنمو أصول هذه الصناديق إلى 7,3 تريليونات دولار في 2030، بمعدل نمو 49% مقارنة بأصولها في 2024.

وبالحديث عن القطاع غير النفطي، يقول وهيب إن دول الخليج، وفي مقدمها الإمارات والسعودية، وجهت بوصلتها الاستثمارية نحو تنويع المصادر الاقتصادية، “ويتضح ذلك في بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي أظهرت نمواً واسعاً في إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس، والتي سجلت بنهاية 2023 نحو 1,5 تريليون دولار بالأسعار الجارية، مقابل 603,5 مليارات دولار هي القيمة المضافة للقطاع النفطي”.

أما النظام الضريبي المرن والمخفض مقارنة بباقي بلدان العالم، “فنجد أن منطقة التجارة الحرة في جبل علي بالإمارات صارت قبلة أغلبية شركات العالم التي تبحث عن مكان آمن ومستقر للتبادل التجاري، بعيداً عن العقوبات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية”.