منتدى يبحث فرص تطوير صناعة التمويل الإسلامي المصرفي وغير المصرفي

(عمان اليوم)-09/09/2025

نظمت مؤسسة أخبار التمويل الإسلامي (IFN) بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، أعمال منتدى التمويل الإسلامي – عمان 2025، وذلك في فندق جراند حياة مسقط، حيث افتتح المنتدى بحضور سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، وداتو محمد فايز عزمي، رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية.

واستقطب المنتدى نخبة من الخبراء والمختصين في التمويل الإسلامي بالقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي العماني والماليزي، حيث أكد المشاركون خلال الندوة على المكانة المتنامية لسلطنة عمان كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والتعاون العابر للحدود في التمويل الإسلامي، وصاحب المنتدى مجموعة من الجلسات النقاشية تم خلالها بحث سبل توسع وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي، وأسواق رأس المال، وإدارة الاستثمارات في سلطنة عُمان، كما تطرق المتحدثون خلال الجلسات إلى ممكنات دعم مسيرة التحول الاقتصادي، وشدد خبراء من القطاعين العام والخاص على أهمية تبني المبادرات الاستراتيجية والأطر التنظيمية الحديثة لضمان استدامة وتطور القطاع مبرزين دور الوقف كأداة أساسية لتنويع التمويل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز المنظومة المالية الإسلامية في سلطنة عمان بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي.

وسلط المنتدى الضوء على الدور المحوري لهيئة الخدمات المالية في دفع عجلة التحديث التنظيمي وترسيخ نزاهة السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين في أدوات التمويل المالي غير المصرفي المتمثل في سوق الصكوك والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وألقى أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية كلمة أكد فيها على عمق العلاقات العُمانية – الماليزية في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والسياحة والدفاع والثقافة، وأكد على استراتيجية الرؤية الوطنية عُمان 2040 عبر المنصة الوطنية “استثمر في عُمان” والتي ترحب بالاستثمارات الأجنبية ومنها الشركات الماليزية بما تقدمها من تسهيلات وفرص استثمارية واعدة، مشيرا للمقومات المالية لسلطنة عمان بما في ذلك محفظة جهاز الاستثمار العُماني البالغة حوالي 20 مليار ريال عماني

(52 مليار دولار)، والنمو المستمر في بورصة مسقط، إلى جانب دور هيئة الخدمات المالية الريادي في إرساء بيئة تنظيمية شفافة ومحفزة للابتكار.

وأشار المعمري كذلك إلى أن النقاشات التي شهدها المنتدى رسمت ملامح لبناء جسر استثماري مستدام وعابر للحدود، حيث سيتم تعزيزه من خلال اجتماعات ثنائية مع ممثلي هيئة الخدمات المالية والبنك المركزي العماني وصناديق الثروة السيادية وبورصة مسقط، كما أوضح بأنه سيتم قريبًا توقيع برنامج تعاون مع هيئة الأوراق المالية الماليزية لتوسيع نطاق التعاون في مجالات الرقابة، والتنفيذ، وتبادل المعرفة يستهدف من خلاله بناء جسر متين بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي يربط رأس المال والكوادر والابتكار، ويضع نموذجًا يُحتذى به في التعاون العابر للحدود.

من جانبه، تطرق داتو محمد فايز عزمي، رئيس هيئة الأوراق المالية في ماليزيا، إلى القوة الاقتصادية لدول الآسيان التي تضم 650 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن 4 تريليونات دولار، ما يجعلها من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وأشار إلى ريادة ماليزيا العالمية في التمويل الإسلامي، حيث إن 60% من سوق رأس المال البالغ حجمه تريليون دولار قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل ثلث الصكوك العالمية، فيما تُعد نحو 80% من الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا متوافقة مع أحكام الشريعة، كما أشار إلى أن تداول السوق يمثل ركنا أساسيا في خطة ماليزيا الرابعة لرأس المال المزمع إطلاقها، مؤكدًا أهمية تعميق التعاون مع سلطنة عُمان لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، استنادًا إلى إطار مقاصد الشريعة في ماليزيا “ورؤية عُمان 2040” .