نصف مليار دولار حجم سوق الأمن السيبراني في البحرين بحلول 2030.. البنوك والخدمات المالية والتأمين تمثل القطاع الأكثر استحواذا بنسبة 24.8%

(اخبار الخليج)-08/09/2025

كشف تقرير صادر عن Mordor  Intelligence -وهي شركة أبحاث عالمية متخصصة في تحليل الأسواق الاستراتيجية والتكنولوجية- أن سوق الأمن السيبراني في البحرين يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2022–2026)، حيث يُقدَّر أن يبلغ حجم السوق نحو 424.9 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 559.9 مليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 5.67%

وأشار التقرير إلى أن الحلول الأمنية تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق بنسبة تقارب 64% في 2024، بينما من المتوقع أن تسجل الخدمات المدارة مثل مراكز العمليات الأمنية (SOC-as-a-Service) أعلى معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، كما أوضح أن النشر المحلي (On-premise) لا يزال الأكثر استخداماً بنسبة 56.5%، غير أن الحلول السحابية ستشهد نمواً متسارعاً بمعدل 16.2% حتى 2030.

وعلى مستوى القطاعات، بيّن التقرير أن البنوك والخدمات المالية والتأمين (BFSI) تمثل القطاع الأكثر استحواذاً على السوق بنسبة 24.8% من العائدات في 2024، بينما يتصدر القطاع الصحي نسب النمو المستقبلية بمعدل 17.5% سنوياً حتى 2030، مدفوعاً برقمنة الخدمات الطبية والملفات الصحية الإلكترونية.

وأكدت  Mordor Intelligenceأن أبرز محركات النمو في البحرين تشمل التوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز أنظمة الامتثال في القطاع المالي، ورقمنة قطاع الطاقة، إضافة إلى التوجه نحو اعتماد حلول الأمن السحابي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية حذر التقرير من تحديات أبرزها نقص الكوادر المتخصصة محلياً في الأمن السيبراني، ومحدودية استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، ما قد يفتح المجال أمام الاعتماد على مزودي خدمات خارجيين لتعويض هذا النقص.

وفي هذا السياق، شدّد رجل الأعمال فريد بدر على أهمية الاستثمار في الأمن السيبراني، قائلاً: «الأمن السيبراني لم يعد خياراً ترفيهياً، بل أصبح خط الدفاع الأول لحماية مختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الأعمال والصناعة، حيث إن أي اختراق أو هجوم إلكتروني قد يعرّض سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج والتعاملات التجارية لمخاطر جسيمة. فالتقديرات العالمية تشير إلى أن الكلفة السنوية للجرائم الإلكترونية ستبلغ 10.5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يضعها في مرتبة تماثل أكبر اقتصادات العالم».

وأضاف: «إن تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال يشكل ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي وجاذبية البحرين كوجهة استثمارية. فالاستثمار في الأمن السيبراني لا يحمي الأصول فحسب، بل يعزز ثقة المستثمرين، حيث تُظهر الدراسات أن 85% من المستثمرين يفضلون الشركات التي تتبنى ممارسات أمنية قوية».

ولفت بدر إلى أن مواكبة التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يفرض على الشركات أن تضع الأمن السيبراني في قلب استراتيجياتها، ليس فقط كأداة للحماية، بل كعامل ثقة يمكّنها من المنافسة إقليمياً وعالمياً. فمع توقع وصول عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) إلى أكثر من 29 مليار جهاز على مستوى العالم بحلول عام 2030، فإن سطح الهجوم المتاح للمخترقين يتسع بشكل غير مسبوق، ما يجعل التكامل بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني حاجة ملحة لا رفاهية. كما أن 86% من القادة التنفيذيين يعتبرون الآن أن المخاطر السيبرانية هي تهديد مباشر لنمو أعمالهم، ما يؤكد مركزية هذا الملف في استراتيجيات الاستمرارية والمنافسة».

وتقود الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لمملكة البحرين الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الأمن السيبراني في المملكة، وقد تضمنت الاستراتيجية خمس ركائز أساسية مترابطة تهدف لتحقيق مملكة آمنة سيبرانياً هي: حماية سيبرانية قوية ومرنة بوضع أنظمة أمنية متطورة تعزز آليات التصدي والكشف عن الهجمات والتهديدات الإلكترونية المحتملة بشكل شامل ودقيق. والحوكمة والمعايير الفعّالة للأمن السيبراني، بوضع معايير وضوابط وارشادات سيبرانية ودعم تفعيل مفهوم إدارة المخاطر لدى مؤسسات القطاعات الحيوية. وبناء مجتمع واع بالأمن السيبراني، برفع مستوى الثقافة والوعي في مجال الأمن السيبراني لدى أفراد المجتمع كافة في مملكة البحرين.

 وتعزيز الحماية من خلال الشراكات والتعاون، بدعم العمل المشترك وبناء الشراكات لحماية مؤسسات مملكة البحرين من جميع القطاعات الحيوية عن طريق وضع آليات لمواجهة التهديدات والهجمات الإلكترونية والتعامل مع الحوادث السيبرانية بشكل فعّال.

 وتطوير الكوادر الوطنية، بتطوير وصقل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للحصول على كفاءات وطنية قادرة على تدريب ونقل خبراتها إلى الصفوف الثانية ما يحقق الاستدامة والاستمرارية في تطوير الكادر البشري الوطني في مجال الأمن السيبراني.

وتشكل جميع هذه الركائز إطار عمل شاملا ومتماسكا للمحافظة على فضاء الكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين.