نضوب سيولة الاحتياطي في الكويت يحتم حلولاً جذرية لمواجهة العجز

(القبس)-06/08/2024

أصدرت وزارة المالية تعميماً جديداً لجميع الجهات الحكومية بقواعد تنفيذ ميزانية السنة المالية 2024/2025، شدَّدت فيه على ضرورة التزام تلك الجهات بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية، طبقاً لما هو مخطط له، من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة في الخطة.

وجاء في التعميم: «ينبغي على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الفورية، لتحصيل الإيرادات المستحقة أولاً بأول، والمديونيات المتراكمة عن سنوات مالية سابقة».

وأكدت «المالية» ضرورة التزام الجميع بتوجيهات مجلس الوزراء، بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة، مشيرة إلى ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، بشأن تنفيذ التكليفات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 2021، بشأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة، والالتزام بقرار مجلس الوزراء، بشأن ضبط وترشيد الإنفاق، والعمل على تنويع مصادر الإيرادات، ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، ومعالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي، وسبل تنمية الإيرادات في المالية العامة، وما اشتملت عليه تلك القرارات من قواعد وإجراءات تنفيذية لها.

تعديلات جديدة

وأدخلت وزارة المالية عدداً من التعديلات الجديدة، أبرزها:

1 – على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2023، بشأن نظام التوظيف المركزي عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والمساواة في التعيين في وظائف العامة في الجهات الحكومية.

2 – على جميع الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية، الصادر بتاريخ 15 ـ 4 ـ 2024، بشأن إدخال الاحتياجات الوظيفية آلياً بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية في كل الوظائف، على أن تكون موزعة على المسميات الوظيفية المصنفة.

3 – يجب على جميع الجهات الحكومية إدارة وتشغيل جميع مرافقها، من خلال الجهاز الإداري والفني لديها، وحسن سير الأعمال وتأدية الخدمات على أفضل وجه، ولا يجوز لأي جهة التعاقد المباشر أو طرح ممارسات أو مناقصات إدارة وتشغيل، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية – شؤون الميزانية العامة، على أن يكون الطلب مستوفياً المبررات الحتمية، التي تستدعي ذلك، وأسس احتساب تقديرات التكلفة المالية وعناصرها بالتفصيل، والهيكل التنظيمي الوظيفي والإداري بالجهة، وكل المؤيدات الأخرى.

4 – يجب على جميع الجهات الحكومية المحافظة على حسن استخدام الأصول المملوكة وإحكام الرقابة عليها، وذلك طبقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 2022، بشأن تنظيم وجرد الأصول غير المتداولة، غير المالية.

5 – ضرورة قيام كل الجهات الحكومية بتحديد أوجه الصرف، وفقاً لما هو مقدر بالاحتياجات الفعلية والضرورية، مع الالتزام بعدم إجراء أية مناقلات، إلا في حالة الضرورة القصوى، حتى لا تفقد الميزانية العامة للدولة جزءاً من دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، بما في ذلك الأوامر التغييرية على المشاريع الإنشائية والصيانة.

6 – يجوز للجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات، وما في حكمها من الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك وغيرهم، التي تسهم في تحقيق الأهداف، التي أنشئت من أجلها وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً.

7 – يجوز للجهات الحكومية تلقّي التبرعات والهبات وما في حكمها، وتنفيذ المشاريع الإنشائية الممولة منها، وفق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الواردة بالتعميم رقم 1 لسنة 2024، بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها، لقبول واستخدام التبرعات والهبات، وما في حكمها في الجهات الحكومية.

8 – أكد التعميم عدم جواز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية، ومن ذلك إبرام أية اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم أو أي شكل من أشكال الاتفاق مع أطراف محلية أو خارجية حكومية كانت أم غير حكومية يترتب أو سيترتب عليها أعباء مالية بشكل مباشر أو غير مباشر على الميزانية العامة للدولة أو حتى تحقيق إيرادات مالية للخزينة العامة إلا بعد الرجوع لوزارة المالية لأخذ موافقتها.