نمو السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي 8.4% إلى 3.1 تريليونات ريال

(سي ان بي سي)-15/09/2025

سجلت السيولة المحلية “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر يوليو/ تموز من عام 2025م، بقيمة تُقدَّر بـ 239.973 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 8.4%، لتصل إلى أكثر من 3.109 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.869 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، إذ ارتفع على أساس ربعي بمقدار 64.144 مليار ريال، بنسبة 2.1%، ليبلغ 3.120 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 3.055 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت “الودائع تحت الطلب” في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 46.5%، وبقيمة 1.447 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي بلغت 1.123 تريليون ريال بنسبة مساهمة 36.1%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما سجّلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 296.71 مليار ريال بنسبة 9.5%، فيما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المرتبة الرابعة بقيمة 242.34 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8%.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص، كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك إضافةً إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، فيما يعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.