هل يواصل الجنيه المصري رحلة الصعود أمام الدولار؟

(البيان)-30/07/2025

سجل الجنيه المصري أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ تسعة أشهر (عند مستوى 48.75 جنيهاً للشراء و48.85 جنيهاً للبيع)، وذلك بعد صعود الدولار قرب مستويات الـ52 جنيهاً في أبريل الماضي، تأثراً بعمليات تخارج واسعة من السوق المحلية جراء حالة عدم اليقين التي شهدتها الأسواق، إذ ترتبط بحرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي ارتفاع الجنيه، أخيراً، مرتبطاً بمجموعة من العوامل، لا سيما مع زيادة تدفقات الأجانب على أدوات الدين المصرية، ومع توقعات خفض الفائدة، علاوة على زيادة الموارد الدولارية المرتبطة بتحويلات المصريين بالخارج والعوائد السياحية.

ويعكس هذا التحسن توازناً نسبياً أفضل في سوق النقد الأجنبي مقارنة بما كان عليه الوضع قبل أشهر قليلة، إذ أسهمت استعادة الثقة في السياسة النقدية ووفرة الموارد الدولارية في تقليص الضغوط عن العملة المحلية.

يقول بلال شعيب، مدير مركز رؤية للدراسات، لـ«البيان»: إن استقرار الجنيه المصري أمام الدولار يرتبط بعوامل حيوية عدة، في مقدمتها وفرة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار السياسات الاقتصادية للدولة، موضحاً أن «الدولة المصرية شهدت خلال فترة العام والنصف الأخيرة تحسناً ملحوظاً في تدفقات النقد الأجنبي، من أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وينبه أن هذا التوفر في النقد الأجنبي يمكن البنوك المحلية من تلبية احتياجات المصنعين، ما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

ووفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، فقد حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024 – 2025، حيث ارتفعت بمعدل 69.6%، لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل 19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعاً في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.8 مليار دولار (مقابل 9.9 مليارات دولار).

ويلفت شعيب أيضاً إلى أن القطاع السياحي – أحد أهم روافد النقد الأجنبي بالبلاد – شهد تعافياً كبيراً، حيث اختتم عام 2024 بإيرادات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، فيما تشير بيانات الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى انتعاشة قوية في هذا القطاع.

وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت الإيرادات السياحية في البلاد بنسبة تصل إلى 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 8 مليارات دولار.

ضعف الدولار

وتعتقد خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، أن جانباً من أسباب ارتفاع الجنيه المصري يأتي «نتيجة ضعف الدولار الأمريكي».

ووفق حسابات «البيان»، انخفض مؤشر الدولار منذ بداية العام وحتى يوم الاثنين 29 يوليو بأكثر من 9% عند النقطة 98.63».

لكن خبيرة أسواق المال، بموازاة ذلك، تشير إلى عوامل أخرى أدت إلى تراجع الدولار في مصر، من بينها عوامل نفسية وضغوط بيعية من قبل المتعاملين، نتيجة مخاوف من استمرار انخفاض الدولار عالمياً.

وتلفت إلى تقديرات مؤسسات دولية – مثل جولدمان ساكس – ترى أن الدولار مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الجنيه المصري، ما دفع عدداً من المضاربين إلى التخلص منه لتفادي الخسائر المحتملة.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خفض معدلات الفائدة بـ325 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري.

5 عوامل تدعم الارتفاع:

وفرة مصادر النقد الأجنبي

استقرار السياسات الاقتصادية

تحويلات المصريين بالخارج

انتعاش القطاع السياحي

انخفاض الدولار عالمياً