«هيئة أسواق المال»: ضوابط محدثة لإعادة هيكلة رأس المال واستخدام أسهم الخزينة

(القبس)-07/04/2026

أقرّت هيئة أسواق المال تعديلات تنظيمية على عدد من مواد الكتاب الحادي عشر، تضمنت اضافة مواد جديدة وإجراء تعديلات وترقيم أخرى، بهدف تطوير الإطار التشريعي المرتبط بعمليات تخفيض وزيادة رأس المال، وتنظيم استخدام أسهم الخزينة، بما يعزز كفاءة الهياكل الرأسمالية للشركات المدرجة، ويرفع مستوى الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وتعكس هذه التعديلات توجهاً تنظيمياً لتوفير أدوات أكثر مرونة للشركات في إدارة رؤوس أموالها، خصوصاً في حالات اعادة الهيكلة، أو معالجة الخسائر المتراكمة، أو تنفيذ عمليات الانقسام.

تخفيض رأس المال

شملت التعديلات إضافة نصوص تنظم آلية التعامل مع أسهم الخزينة الناتجة عن تخفيض رأس المال، حيث ألزمت الشركات بتطبيق المعالجة المحاسبية المقررة، مع امكانية تجميد جزء من الاحتياطيات مقابل تكلفة أسهم الخزينة، كما حددت حالات معينة تستوجب مراعاة ضوابط اضافية، تعزز اتساق هيكل رأس المال، وتحد من تضخم رصيد أسهم الخزينة، بما قد يؤثر في حقوق المساهمين، وأبرزها:

– تجاوز ملكية الشركة وشركاتها التابعة نسبة %10 من اجمالي الأسهم المصدرة نتيجة التخفيض.

– تنفيذ تخفيض رأس المال باستخدام أكثر من أداة على أن تتضمن إحدى الطرق إلغاء أسهم الخزينة.

حماية الدائنين

أكدت التعديلات ضرورة إخطار الدائنين الرئيسيين بقرارات تخفيض رأس المال أو الانقسام قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، مع منحهم حق الاعتراض خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار. ويهدف هذا الاجراء الى تحقيق توازن بين متطلبات اعادة الهيكلة وحماية الالتزامات المالية القائمة، بما يحد من المخاطر المرتبطة بتغير هيكل رأس المال.

توسيع نطاق أسهم الخزينة

وسعت التعديلات الحالات التي يجوز فيها استخدام أسهم الخزينة بما يشمل حالات اضافية تقرها الهيئة، مثل:

– اعادة هيكلة ملكيات الشركة وشركاتها التابعة لأسهم الخزينة.

– تسجيل كسور الأسهم كأسهم خزينة.

– أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

وأبقت «الهيئة» على شرط الحصول على موافقتها المسبقة في حالات محددة، لضمان استخدام هذه الأداة ضمن اطار رقابي منظم.

وحددت التعديلات طرق تخفيض رأس المال بالنسبة للشركات المساهمة، لاختيار الهيكل الأنسب لمعالجة أوضاعها المالية وفقاً لاحتياجاتها التشغيلية والاستراتيجية، لتشمل:

– إطفاء الخسائر المتراكمة.

– زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.

– شراء الشركة لأسهمها كخزينة بغرض الإلغاء.

– تخفيض رأس المال نتيجة انقسام الشركة.

الزيادات المتتابعة

استحدثت «الهيئة» مادة تنظم تنفيذ زيادتين متتاليتين أو أكثر لرأس المال، لضمان دقة احتساب رأس المال، وتفادي أي تعارض في الاجراءات القانونية أو المحاسبية، حيث اشترطت:

– الحصول على موافقة الهيئة على الزيادة الأولى، والتأشير عليها في السجل التجاري، قبل التقدم للزيادة اللاحقة لرأس المال.

– أن تقوم الشركة بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على زيادات لرأس المال معاً، بشرط أن تكون الزيادة اللاحقة لرأس المال مبنية على قيمة رأس مال الشركة السابق لها.

متطلبات الإفصاح

ألزمت التعديلات الشركات بتقديم دراسة متكاملة عند إعادة هيكلة رأس المال، لتعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس أكثر شفافية، والتي تتضمن:

– تقرير تقييم الأصول والخصوم من مستشار استثمار.

– القوائم المالية المتوقعة التقديرية Pro-Forma عن أول سنة مالية للشركة محل الانقسام والشركة الناتجة عن الانقسام، مرفقاً بها رأي مراقب الحسابات، اضافة الى أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

تخفيف متطلبات

تضمنت التعديلات إلغاء النص، الذي كان يلزم الشركات بتقديم تقرير ربع سنوي يتضمن تفاصيل العمليات المنفذة على أسهم الخزينة، في خطوة تشير الى توجه نحو تبسيط الاجراءات، مع الإبقاء على متطلبات الإفصاح الجوهرية. وتشير التعديلات الى توجه واضح نحو تحديث الاطار التنظيمي لإدارة رأس المال في السوق الكويتي، بما يواكب الممارسات الدولية في مجالات اعادة الهيكلة، ومعالجة الخسائر المتراكمة، وتنظيم أسهم الخزينة.