ودائع البنوك السعودية تقفز 123 مليار ريال بالربع الأول من 2024

(العربية)-02/05/2024

شهدت البنوك السعودية تحوّلا لافتا في الربع الأول من 2024، تمثل بزيادة الودائع أكثر من القروض، بعكس الاتجاه الذي شهدناه في الأعوام الماضية، حيث سجلت الودائع أعلى مستوى لها على الإطلاق، ملامسةً 2.6 تريليون ريال بنهاية الربع الأول، بزيادة 4.8% على أساس فصلي، بمعدل نمو بلغت نسبته 8% على أساس سنوي.

في المقابل نمت القروض على أساس فصلي بنسبة 3.3%، لتصل إلى 2.67 تريليون ريال، فيما بلغ النمو على أساس سنوي 8.9%.

بالأرقام المطلقة زادت القروض بنحو 84.3 مليار ريال، فيما زادت الودائع 123 مليار ريال للودائع، وبالتالي ضاقت الفجوة نوعاً ما بين نمو القروض ونمو الودائع، وهو يخفف بشكل ما من ضغوط السيولة.

ويعتبر هذا الأمر مهما لأن نمو القروض أسرع من الودائع في الفترة الماضية ما ضغط بالفعل على سيولة القطاع. وقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بحسب معايير البنك المركزي السعودي إلى أدنى مستوى منذ 2020، إلا أن هذا المعدل الرقابي الذي يأخذ بالاعتبار بنوداً أخرى في القاعدة التمويلية، وبأوزان معينة بحسب سلم الاستحقاقات.

تقول وكالة “S&P” عن البنوك السعودية إن الودائع ارتفعت فوق الـ 100% في 2022 من 86% في 2019، لكن بالحساب المباشر لحجم القروض وحجم الودائع، أشارت وكالة S&P في تقرير صدر أمس إلى أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت فوق الـ 100% في 2022، من 86% في 2019.

ارتفاع حصة القروض العقارية

وقالت الوكالة إن حصة القروض العقارية ارتفعت من 12.8% في 2019 إلى 23.5% في 2023، والسبب الأساسي لهذا الاتجاه هو التوسع الكبير لسوق القروض العقارية، لتصبح حصتها 23.5% من إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية 2023، ارتفاعاً من 12.8% بنهاية 2019.

وقالت وكالة “S&P” إن البنوك السعودية ستلجأ إلى 3 خيارات لتوسيع قاعدتها التمويلية.

وعلى الرغم من النمو القوي للودائع في الربع الأول، تتوقع “S&P” استمرار نمو القروض أسرع من الودائع في السنوات المقبلة، ما سيضطر البنوك إلى اللجوء إلى مصادر رديفة لتوسيع قاعدتها التمويلية، للاستمرار بالإقراض.

خيارات البنوك السعودية لتوسيع قاعدتها التمويلية

خيارات البنوك لتوسيع قاعدتها التمويلية، تتمثل في تسييل جزء من المحافظ الاستثمارية، وهو الخيار الأول حيث شكلت 15.7% من قاعدة أصول البنوك في نهاية 2023، لكن سلبية هذا الخيار أنه سيؤدي إلى تحويل بعض الخسائر غير المحققة في الميزانيات العمومية إلى خسائر محققة.

ومن بين خيارات البنوك لتوسيع قاعدتها التمويلية، احتياطيات إعادة التقييم -7.4 مليار ريال بنهاية 2023، وتذكر “S&P” أمراً مهماً وهو أن إجمالي احتياطيات إعادة التقييم وصل إلى سالب 7.4 مليار ريال في نهاية 2023.

الصكوك المدعومة بالرهن العقاري

تشمل أيضا خيارات البنوك لتوسيع قاعدتها التمويلية الصكوك المدعومة بالرهن العقاري، وهذا النوع من السندات يعد أداة أساسية لعمل البنوك في السوق الأميركية، إذ تشكل ثاني أكبر سوق للسندات بعد سندات الخزينة، وتستأثر بنحو 26% من السوق. وثد اشترت شركة SRC ما نسبته 5% من قروض البنوك العقارية.

وهذا النوع من الصكوك أو السندات لم يكن له وجود في السعودية، لكن في 2017 تأسست شركة “SRC” التي تقوم بشراء محافظ القروض العقارية من البنوك، وتقوم بإصدار صكوك لإعادة التمويل، وبنهاية 2023، وصل إجمالي محفظة “SRC” إلى 26.7 مليار ريال، أو ما يعادل 5% من القروض العقارية المقدمة من البنوك.

وعند مقارنة هذا الرقم بإجمالي محفظة القروض، فلا يشكل أكثر من 1%.

التوجه إلى أسواق الدين الأجنبية

أما الخيار الثالث لتعزيز مصادر التمويل فهو التوجه إلى أسواق الدين الأجنبية، وهذا اتجاه بدأ بالفعل، وسيستمر في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بحسب توقعات “S&P”.

ومن بين الخيارات أيضا صافي المركز الخارجي سيتحول من دائن إلى مدين في السنوات المقبلة؛ وحالياً، البنوك السعودية لديها صافي مركز خارجي دائن بنو 43 مليار ريال، أو 1.6% من محفظة الإقراض، لكن هذا المركز سيتحول إلى صافي مدين خلال سنوات قليلة بحسب “S&P”.