وزير الاستثمار: نتوقع نموا أكبر لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية الفترة المقبلة

(الإقتصادية)-06/02/2024

أكد لـ “الاقتصادية” المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن السعودية تشهد حراكا استثماريا غير مسبوق، وأنه سيكون هناك نمو أكبر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على جذب استثمارات نوعية تخدم الاقتصاد المحلي.

وقال الفالح عقب انتهاء اجتماع الطاولة المستديرة السعودي- السويسري:”كل ذلك تم بدعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهه، من خلال رؤية 2030، والاستراتيجيات الداعمة، والمشاريع الكبرى التي حولت الرؤية إلى واقع يعيشه العالم، وليس المملكة فحسب”.

وأضاف وزير الاستثمار:” السعودية اليوم أصبحت جاذبة لكل المستثمرين، حيث تم عقد مئات لقاءات مع وفود أجنبية متعددة خلال العامين الماضيين، والفرص المتاحة لدينا بالترليونات وليست صغيرة، وقد تحولت هذه الفرص إلى مشاريع محددة ذات تنافسية عالية، وعملنا مع الجهات الحكومية الأخرى على طرحها أمام المستثمرين ليختاروا منها مايجدوه منافسا ومناسبا لهم”.

 وكان صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية قد بلغ 105 مليارات ريال خلال 2022 مسجلا ارتفاعا بنحو 21.4% مقارنة بالعام السابق، يأتي ذلك رغم تراجعها على مستوى العالم بنحو 12%، ليحقق بذلك أعلى مستوى بحسب البيانات المتوافرة منذ 2004، نتيجة تطوير البيئة الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص.

وهنا لفت الفالح إلى أن الاستثمارات الأجنبية تنمو في السعودية سنويا بمتوسط يتجاوز 10%، وأنه سيتم إلى المستهدفات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، عادا أن كل مؤشرات الاستثمار، والاستثمار الأجنبي تحديدا تثبت أن حراك السعودية في مجال تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات التي لم تكن متاحة للعالم أصبحت الآن واضحة وبشفافية عالية.

وكان المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة، وجي بارميلين المستشار الاتحادي وزير الاقتصاد والتعليم والبحوث في سويسرا، قد شهدوا توقيع ثلاث اتفاقيات لدعم الاستثمارات بين الرياض، وبرن، واحدة حكومية، واثنتين منها بين شركات من القطاع الخاص في البلدين.

وأفاد وزير الاستثمار خلال كلمته في الاجتماع بأن السعودية لديها فرص اسثتمار كبيرة، في البنية التحتية، والبناء، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات، مشددا على أن الهدف من تلك الاستثمارات أن تكون ذات قيمة مضافة في شأن تنمية الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، قال بندر الخريف وزير الصناعة بأن المملكة تعمل على تنويع الاقتصاد وفقا لرؤية 2030، وأنها تسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا في عدد من المجالات، ومنها الأمن الغذائي، والمعادن.

أما جي بارميلين والمستشار الاتحادي وزير الاقتصاد والتعليم والبحوث في سويسرا فقد أشارإلى أن سويسرا لديها الرغبة القوية في أن تكون جزءا من رحلة التطوير في السعودية، مؤكدا أن بلاده تمتلك استثمارات وعلاقات قوية مع الرياض، وأنها ستعمل على تعزيزها في الفترة المقبلة.