وزير الاقتصاد الفلسطيني: نحتاج ما لا يقل عن 2 مليار دولار كمساعدات فقط وليس “إعادة إعمار” لقطاع غزة

(سي ان بي سي)-25/07/2024

قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، في مقابلة مع CNBC عربية، أن موزانة فلسطين الحالية هي موازنة طارئة نتيجة الحرب على غزة، مشيراً إلى أنه منذ تسلم حكومة السلطة الفلسطينية الحالية مهامها وهي تواجه ضغوطاً اقتصادية تتعلق بـ “أموال المقاصة” وبالعمالة التي خرجت من العمل داخل المناطق التابعة لإسرائيل، وكذلك الضعف الاقتصادي الذي لحق بالضفة الغربية نتيجة الأزمة العمالية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة والاضطرابات داخل الضفة.

وأشار العامور، إلى أنه لا فرق بين الضغوط الاقتصادية التي تواجهها حكومة السلطة الفلسطينية بعد حرب غزة وقبلها، فهناك ضغط على الإيرادات الفلسطينية قبل 7 أكتوبر التي شحت بعد الحرب والتي ضغطت على دفع الرواتب ومستحقات القطاع الخاص الفلسطيني، وبدورها أثرت على الدورة الاقتصادية والتي من المتوقع أن تقل إلى 10% مع نهاية العام الحالي.

وفي إجابته حول سؤال عن مدى تماسك الاقتصاد الفلسطيني أمام الوضع السياسي الحالي في قطاع غزة، أكد العامور على أنه بعد مرور أكثر من 10 شهور على حرب غزة فإن المنظومة الاقتصادية في القطاع أصبحت شبه مُدمرة وأن البنية التحتية أصبحت غير صالحة للحياة، كما أن هناك حرباً أخرى في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب في غزة.

أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى تعقّد عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أنه في اليوم التالي لإيقاف الحرب ستتصدر جهود وتفاصيل إعادة الإعمار المعقدة المشهد والتي ستحتاج إلى وقت طويل وأموال أكثر وجهود داخلية ودولية أوسع، للوصول إلى الحد المعقول من إعادة الإعمار ومن ثَم إعادة الحياة مرة أخرى للقطاع.

وشرح العامور وضع القطاعات الحيوية الفلسطينية التي تأثرت بالحرب على غزة مؤكداً أن الصراع في القطاع طال جميع القطاعات وعلى رأسها الثروة البحرية التي أصبحت غير موجودة حالياً واختفت من قائمة الاقتصاد الفلسطيني بعد الحرب، فيما تأثر أكثر من 95% من المنشآت التي تعمل في باقي القطاعات كالتجارة والصناعة دُمرت.

وعن عملية إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني أن إعادة إعمار القطاع تأتي كمرحلة لاحقة بعد إنعاش القطاع وإغاثة الفلسطينيين في غزة، وهو ما ستجنيه تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والدولية، وبالتالي فإن إيقاف الحرب الآن على رأس أولويات حكومة السلطة الفلسطينية، لأنه بدون إيقاف للحرب فنحن نتحدث عن “سراب”. 

وعن السياسات الدولية التي ترافق عملية إعادة الإعمار، قال العامور بأنه لا يمكننا البدء في إعادة إعمار غزة ونحن لا نملك رؤى سياسية واضحة، فنحن نطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية وتقديم ضمانات دولية تعضد هذا الاعتراف.

وبالعودة إلى منافذ إيرادات الاقتصاد الفلسطيني أشار وزير الاقتصاد بإنه تم تحويل جزء بسيط من “أموال المقاصة” للسلطة الفلسطينية خلال الشهر الأخير، فضلاً عن المساعدات الدولية والعربية، وأكد على تقدير حكومة السلطة الفلسطينية للمساعدات الواردة من بعض الدول العربية لكنه وصفها بأنها “غير كافية” وبالتالي فإن المجتمع الدولي بصدد إعداد خطة مالية لتقديمها للسلطة الفلسطينية لتوفير حالة من “الاستدامة المالية” للاقتصاد الفلسطيني. 

وفي نهاية اللقاء حول تجرُّف الاقتصاد الفلسطيني جراء الحرب على غزة، أكد العامور بأن السلطة تحتاج إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار كمساعدات فقط وليس لإعادة الإعمار، وبالتالي فهناك جهود فلسطينية نشطة لتوفير أموال المساعدات وإعادة الإعمار ومساندة الاقتصاد الفلسطيني للإمساك بسياسة مالية مستدامة.