وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي: سياسة التجمعات الاقتصادية ستسهم في تعزيز نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً

(سي ان بي سي)-17/12/2025

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، إن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متنوع ومرن دون الوقوع في فخ الهشاشة، عبر تنويع مصادر الدخل وتطوير بيئة أعمال ديناميكية وتحديث التشريعات الاقتصادية بما يواكب التحولات العالمية.

وأوضح بن طوق، في رده على سؤال لـ CNBC عربية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ارتفع من نحو 1.046 تريليون درهم في عام 2020 إلى قرابة 1.342 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة إجمالية بلغت نحو 28%، فيما وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 77.3%، وهي من بين الأعلى في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة واصلت تعزيز تنافسية اقتصادها إقليميًا وعالميًا من خلال تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي وبناء شراكات مع الأسواق الحيوية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الوطنية واستقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان نزاهة النظام المالي.

وأضاف أن الإمارات تمضي قدمًا في تطوير المبادرات والمشاريع المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتطبيق سياسات الاقتصاد الدائري في أربعة قطاعات رئيسية تشمل الغذاء والتصنيع والنقل والبنية التحتية، عبر 22 سياسة متكاملة ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».

ولفت بن طوق إلى أن الدولة اعتمدت مؤخرًا السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية عبر تطوير تجمعات في قطاعات السياحة والضيافة، والخدمات المالية، والفضاء، والاتصالات وتحليل البيانات، والغذاء، مع مراعاة المزايا التنافسية لكل إمارة.

وبحسب الوزير، من المتوقع أن تسهم هذه السياسة في تحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 30 مليار درهم سنويًا، وزيادة قيمة التجارة الخارجية بنحو 15 مليار درهم خلال السنوات السبع المقبلة، إضافة إلى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل جديدة.