وزير التجارة المغربي يٌؤكد أن المغرب اعتمد استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي

(المغرب اليوم)-14/05/2024

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأبوظبي، أن المغرب اعتمد بفضل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، استراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي، مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة هامة.

وأضاف رياض مزور خلال مشاركته، إلى جانب العديد من الوزراء المكلفين بالتجارة والاستثمار، في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار، التي نظمت تحت شعار: “الاستعداد للتباطؤ الاقتصادي: فرص الاستثمار الخفية” في اطار قمة الاستثمار التي تحتضنها أبوظبي حاليا ، ان المغرب تربطه اليوم اتفاقات للتبادل الحر مع أزيد من مائة بلد، مما يسمح بولوج سوق تضم أكثر من 2،3 مليار مستهلك، مبرزا ان المملكة المغربية هي البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير إن المغرب تمكن من توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، “مما سمح ببروز أبطال وطنيين قادرين على تعزيز قدرتهم التنافسية على الساحة الدولية”، مبرزا ان المملكة أضحت لها اليوم مكانة متميزة كوجهة مفضلة للاستثمار في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بنياتها التحتية العصرية ومناخها السياسي المستقر، مما يوفر للمستثمرين إطارا مناسبا لإنجاح مشاريعهم.

وأكد وزير الصناعة والتجارة على الأهمية التي يكتسيها ميثاق الاستثمار الجديد كأداة استراتيجية لتحرير إمكانات ومؤهلات الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، مذكرا في الوقت ذاته بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي إجمالي الاستثمارات.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه خلال الفترة 2021 – 2024 تم توقيع أزيد من 170 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 21 مليار دولار، مما يسمح بإحداث أكثر من 115.000 منصب شغل، مذكرا بأن يقدم أنظمة دعم متميزة لمختلف المشاريع، مما يسمح باجتذاب المستثمرين إلى عدة قطاعات مثل الطاقة والسياحة.

وأضاف ان المغرب شهد نموا ملحوظا في قدرته الإنتاجية، بنسبة 85 في المائة من الصادرات المكونة من السلع المصنعة، حيث ينتج قطاع السيارات 700.000 سيارة سنويا على أمل أن يبلغ هدف مليون سيارة بحلول سنة 2025.

من ناحية أخرى أكد الوزير خلال المائدة المستديرة، أن العالم يشهد حاليا أزمات تنعكس سلبا على الوضع الجيوسياسي وعلى الاقتصاد والطاقة وموارد المياه وسلاسل التوريد، مما يستلزم إعادة النظر في نماذج التنمية الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الخاص وريادة الأعمال.

وتندرج هذه المائدة المستديرة في إطار الحوار متعدد الأطراف حول انعكاس السياق العالمي الحالي على الاستثمار الدولي. وتتوخى تشجيع الحوار وتبادل التجارب بشأن تصميم وتنفيذ السياسات الاستثمارية الأكثر نجاعة، علاوة على تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الاستثمارات الخاصة كمحفز للتنمية المستدامة للبلدان.

يشار الى أن رياض مزور أجرى على هامش هذه القمة ، لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول، من بينها اجتماع مع وزير التجارة الخارجية الاماراتي ، ثاني بن احمد الزيودي ، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن فرص الاستثمار المشترك، فضلا عن تدارس سبل تشييد منصة تجارية ثنائية متينة.

وضم الوفد المرافق لرياض مزور خلال هذه المائدة الوزارية، كلا من عبد الواحد رحال المدير العام للتجارة، وزكريا فرحات مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتسلط القمة، التي يشارك فيها أزيد من تسعمائة متحدث من مختلف دول العام، وأكثر من مائة وزير، وعمدة مدينة، ومحافظ بنك ومصرف مركزي، و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة ، و300 عارض، الضوء على العديد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات الاستثمارية من حول العالم.

كما تشكل أرضية للاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات ، وذلك من خلال 450 جلسة حوارية، وسبعة موائد مستديرة رفيعة المستوى.

وتعد القمة ،منصة مثالية لصناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين، لمناقشة واستكشاف سبل وإمكانات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وإقامة شراكات إستراتيجية، تسهم في صياغة وإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والاستثمار العالمي.

وتشتمل القمة على عدة فعاليات، ومنتديات، وجلسات حوارية، وأوراش عمل، تناقش محاور رئيسية متنوعة أبرزها الاستثمار، والابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، و الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات، ومستقبل التمويل.