وزير المالية السوري: انضمام بنوك سعودية جديدة إلى السوق السورية قريبا
(الإقتصادية)-28/10/2025
تتجه السعودية لإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية في قطاعات متعددة داخل سورية، أبرزها صندوق “إيلاف” برأس مال أولي يبلغ مليارات الريالات لتمويل المشاريع الاستراتيجية، وفق ما ذكره وزير الاستثمار خالد الفالح خلال اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض اليوم.
ويسعى الجانبان السعودي والسوري من خلال عقد الطاولة المستديرة الاستثمارية إلى تحقيق الاستدامة في التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقة الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية نوعية.
في سياق متصل بالبلدين، ينتظر انضمام بنوك سعودية أخرى لتنفيذ عمليات مصرفية في سورية، بعد أن بدأ مصرفان سعوديان بالفعل مزاولة نشاطهما، بحسب ما كشفه لـ”الاقتصادية” وزير المالية السوري محمد يسر برنية.
وقال برنية على هامش اجتماع الطاولة المستدير للسعودية – السورية في الرياض اليوم: إن الخطوة تأتي في إطار تعميق التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا في نشاط المؤسسات السعودية داخل السوق السورية.
قنوات مالية مباشرة لتحويل الأموال
وقال وزير المالية: إن إطلاق قنوات مالية مباشرة لتحويل الأموال بين السعودية وسورية، يأتي بعد بدء بعض البنوك بالفعل بتنفيذ عمليات تحويل مباشرة، وهو ما من شأنه أن يبدد القلق لدى المستثمرين بشأن التحويلات المالية.
ويأتي عقد الطاولة المستديرة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من البلدين، امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري، ونقل التعاون الاستثماري بين البلدين من مرحلة “مذكرات التفاهم” إلى مرحلة “التمكين والتنفيذ الفعلي”
وأكد برنية أن هذه الخطوة تعد رسالة طمأنة للمستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية، مشيرا إلى أنها تسهم في دعم جهود تطوير البنية المالية وتسهيل التعاملات المصرفية والتجارية.
تطوير البنية التحتية وتعزيز النزاهة
وأشار الوزير إلى أن مصرف سوريا المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز النزاهة والشفافية، بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة لعمل القطاع المصرفي.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستتيح قريبا فتح فروع لمؤسسات مصرفية أجنبية، وفي مقدمتها البنوك السعودية، بما يدعم نشاط التمويل والاستثمار في البلاد.
وبحثت الطاولة فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية وفق الاحتياجات الاقتصادية الراهنة لسوريا، وبما يتوافق مع مصالح البلدين الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح برنية أن سورية تتلقى حاليا دعما فنيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى وجود بعثات تعمل في دمشق لمناقشة آليات تنشيط الاقتصاد والإصلاح الإداري.
الاقتراض من المؤسسات الدولية غير وارد
أضاف أن هذا الانفتاح الدولي والإقليمي جاء بفضل الجهود السعودية والعربية الداعمة لسورية في المحافل المالية العالمية، مما أعاد تفعيل قنوات التعاون مع المؤسسات الدولية.
وقدمت المملكة العديد من المبادرات الداعمة لتعافي الاقتصاد السوري، شملت دعم الرواتب، والمساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار، وكذلك الدعم المقدم من المملكة لقطاع الطاقة السوري، البالغ 1.65 مليون برميل من النفط الخام.
ونفى الوزير وجود اقتراض حاليا، وقال: ” ليس وارد أن دمشق تقترض من المؤسسات الدولية حاليا”، لكنه أشار إلى أن الحكومة منفتحة على القروض التنموية الميسرة التي تمول مشاريع إستراتيجية محددة”.
أضاف، نرحب بالمبادرات التي تقدمها السعودية، مثل مقترح صندوق التنمية السعودي لتوفير قروض ميسرة لدعم مشاريع تنموية في سورية، لأنها تسهم مباشرة في تحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
لمسات نهائية على الاستثمارات السعودية
وأكد وزير المالية السوري، أن العلاقات السورية – السعودية تمر بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المملكة تقدم دعما ملموسا لجهود إعادة الإعمار والتنمية في سورية.
وأوضح أن الاهتمام السعودي بسورية واضح ومتزايد، وأن عددا من الاستثمارات السعودية يجري حاليا وضع اللمسات النهائية عليها.
الوزير السوري أضاف، أن سورية اليوم في مرحلة إعادة بناء متكاملة، وتتميز بفرص استثمارية كبيرة، خصوصا في القطاعات المالية والمصرفية.
وأكد الوزير أن بلاده ترحب بوجود الشركات السعودية العاملة في مجالات التمويل والخدمات، كما تشجع المستثمرين السوريين على تعزيز حضورهم في السوق السعودية، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين تجاوز الإطار السياسي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية متنامية.
“إيلاف” يركز على البنية التحتية والطاقة
وبالعودة إلى الوزير الفالح، قال إنه يجري التحضير لمبادرة لإطلاق “صندوق إيلاف الاستثماري السعودي”، وهو في إطار استكمال المتطلبات التنظيمية لإطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة فيه.
ولفت إلى أن الصندوق سيركز على مشروعات البنية التحتية والطاقة والتطوير العقاري والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، وأن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود السعودية لتفعيل أدوات التمويل التنموي ودعم النمو المستدام في سوريا.
وأشار الفالح إلى أن الصندوق سيسهم في نقل الخبرات السعودية إلى السوق السورية، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية السعودية ونظيراتها السورية، ما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاج المحلي.
مشروعات للربط البري والسككي
وقال الفالح إن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمتد إلى مشروعات الربط البري والسككي، مشيرا إلى أن وزارتي النقل في البلدين تبحثان حاليا إعادة تفعيل خط النقل البري عبر الأردن وربط سوريا بالخليج العربي بشبكة لوجستية متكاملة.
وفي قطاع الصناعة، كشف الوزير عن مناقشات لتأسيس منطقة صناعية سعودية في سوريا، تستهدف جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطين سلاسل الإمداد، مشيرا ايضا الى أن هناك تعاونا بين البلدين في استكشاف واستثمار خام الفوسفات شرق سوريا، بالتكامل مع خبرة السعودية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، ما يتيح فرصا كبيرة للتصدير والنمو الصناعي.
أما في قطاع التقنية والتحول الرقمي، فأعلن عن تعاون يشمل مشروعات المدن الذكية والحكومة الرقمية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للإنترنت الإقليمي التي تربط سوريا والأردن والسعودية بشبكات تمتد إلى أوروبا وآسيا.
