وزير المالية اللبناني: نعمل بجد مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج دعم مالي
(العربية)-17/10/2025
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إن الحكومة تجري مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج دعم مالي يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، موضحاً أن هناك خطوات تحضيرية مطلوبة، مشيرا إلى أنه لا يرى أي استحالة في التوصل إلى برنامج تعاون مشترك مع الصندوق.
وأكد وزير المالية في مقابلة مع “العربية Business” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن ميزان المدفوعات في لبنان متوازن رغم ارتفاع العجز في الميزان التجاري، موضحاً أن التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج تسهم بشكل كبير في الحفاظ على هذا التوازن.
وقال: “التحويلات التي تأتي من الخارج، خاصة من اللبنانيين المنتشرين، تساعد على الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات، وهذا يظهر جلياً من خلال استقرار الدولار في لبنان واستقرار سعر الصرف.”
موازنة 2026 بلا ضرائب جديدة
وأضاف جابر أن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تعزيز الالتزام بمعايير الامتثال الدولية في مجالي الجمارك والضرائب، مؤكداً أن الالتزام بهذه المعايير يمثل ركيزة أساسية لتحسين الشفافية المالية وتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني.
وحول مشروع موازنة عام 2026، أوضح وزير المالية أنه فضّل عدم فرض ضرائب جديدة نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
قال: “فضلت في موازنة 2026 ألا تكون هناك ضرائب جديدة نظراً للوضع الاقتصادي وحالة المجتمع، فالرواتب لم تعد إلى سابق عهدها، ولكننا سنتشدد في موضوع الجباية الضريبية وتحسين التحصيل، وهذا ما يساعد على تحقيق موازنة متوازنة ونطمح أن تتضمن أيضاً بعض الفائض”.
ذهب لبنان.. ثروة محفوظة
وتحدث جابر عن الذهب الذي يملكه لبنان قائلاً: “لبنان كدولة صغيرة يمتلك كمية كبيرة من الذهب، وهذه الثروة محفوظة في مصرف لبنان وهي مخصصة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزز الثقة بقدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته. فعندما يقوم مصرف لبنان ببرمجة إعادة الودائع، سيتم الدفع منها جزئياً نقداً خلال فترة قريبة، وجزء آخر سيُبرمج سداده على فترات.”
وأشار إلى أن من يحصل على سندات أو أدوات مالية مقابل ودائعه سيكون واثقاً من أنها مضمونة من خلال احتياطي الذهب والموجودات لدى مصرف لبنان، مضيفاً أن الملاءة المالية للمصرف المركزي تفوق حجم الودائع المطلوب سدادها، مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
الانتقال إلى اقتصاد غير نقدي
أشار إلى أن الحكومة اللبنانية تعمل على العودة إلى اقتصاد منظم لا يعتمد على التعاملات النقدية في مختلف القطاعات، مؤكداً أن وزارة المالية تتجه إلى تحويل جميع وسائل الدفع إلى النظام الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان.
وأوضح جابر أن هذا التحول يشمل مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، قائلاً: “نريد الخروج من الاقتصاد النقدي، واليوم كحكومة ووزارة مالية نحول كل وسائل الدفع لتكون عبر بطاقات الائتمان. فعندما تذهب إلى أي صندوق في وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو وزارة العمل أو وزارة العدل، ستكون جميع الدفعات عبر البطاقات المصرفية.”
وأضاف وزير المالية أن هذا التوجه يهدف إلى الخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية بالنظام المالي اللبناني، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب قطاعاً مصرفياً ناشطاً سيتم تنظيمه من خلال مصرف لبنان.
