وزير المالية: فرصة لزيادة الأجور في مصر وخفض الدين ملياري دولار سنوياً

(العربية)-01/06/2025

كشف وزير المالية أن مصر سددت من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة.

وذكر خلال لقاء تلفزيوني على قناة “أون تي في” المصرية، أن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي في حدود ملياري دولار، عبر الاقتراض بأقل مما ستسدده.

وقدَّر أن ديون الموازنة المُستحقة السداد تصل إلى 16 مليار دولار، وأن 80% منها سيتم سدادها عبر موارد حقيقية، والمُتبقي عبر قروض ميسرة بفوائد منخفضة.

وقال إن خفض خدمة الدين في مصر هو أهم ما يشغل بال الحكومة المصرية، التي تسعى لخفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.

وتوقع حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، ونفى نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل البالغ 8 مليارات دولار حاليًا.

وفي المراجعة الأخيرة، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بمد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية، بما يخفف التكاليف الاجتماعية للبرنامج.

وذكر كوجك أن موازنة العام المالي الجديد قد يكون بها مجال لزيادة الأجور، وأن الحكومة تعمل على حزمة للحماية الاجتماعية، وأن هناك عدة مبادرات سيتم إطلاقها لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وقال كوجك إن وزارة المالية تعتزم التوجه لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر عدة إصدارات للديون تخاطب قاعدة عريض من المستثمرين، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع مستجدات الأوضاع في مصر، وظهر ذلك في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية.