وكالة فيتش… الانفاق الانتخابي سيرفع النمو الى 6% في 2026 وتأخر الإصلاحات قد يخفضه الى 3.8%
(الديار)-01/12/2025
توقعت شركة BMI Country Risk and Industry Research، التابعة لشركة Fitch Solutions، أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من 3% في عام 2025 إلى 6% في عام 2026، ويعود ذلك إلى الإنفاق المرتفع قبل الانتخابات النيابية المقررة في أيار من العام المقبل، وإلى الاحتمال الكبير لنزع سلاح الجهات غير الحكومية في النصف الأول من 2026، الأمر الذي من شأنه تحسين الوضع الأمني ورفع حظر السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح باب التمويل الخارجي لإعادة الإعمار.
وأشار التقرير الصادر عن بنك بيبلوس إلى أن الزيادة الكبيرة في واردات رأس المال المرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وعجز القطاع المصرفي عن استعادة دوره الذي كان عليه قبل الأزمة رغم بعض الإصلاحات، سيحول دون تحقيق نمو أقوى. وأشار التقرير أيضًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية السريعة تُظهر عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته حتى الآن في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 7.7% في عام 2024، ويتجلى ذلك في ارتفاع أعداد الوافدين عبر المطار بنسبة 14.6% سنويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وفي تجاور مؤشر مديري المشتريات الـ50 نقطة لأربعة أشهر هذا العام، ما يعكس انتعاش نشاط القطاع الخاص.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن من غير المرجح أن تتوصل السلطات اللبنانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من 2026، لأن القوى السياسية ستتجنب تنفيذ الإصلاحات المالية التي قد تؤثر على شعبيتها قبل الانتخابات النيابية في أيار المقبل. لكنه توقّع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق قبل الانتخابات التشريعية الى تعزيز الاستهلاك الخاص.
كما توقع التقرير ان يشكل تحقيق انفراج سياسي في ملف سلاح الجهات غير الحكومية عاملًا جوهريًا في تحسين البيئة الأمنية في النصف الثاني من 2026، ما سيشجع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على رفع حظر السفر عن رعاياها ويُحدث انتعاشًا حادًا في القطاع السياحي. واعتبر أن نزع سلاح الجهات غير الحكومية وانتقالها إلى دور سياسي بحت من شأنه أن يفتح الباب أمام التمويل الأجنبي لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بدءًا من النصف الثاني من عام 2026، ما سيعزز الاستثمارات وقطاع البناء، رغم أن الزيادة الموازية في واردات رأس المال ستحدّ من النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يُظهر المانحون الأجانب بعض المرونة في ما يتعلق ببعض الإصلاحات المالية بمجرد تحقيق نزع السلاح.
كما توقع أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان 3.8% في الفترة 2027-2028، نظرًا للفترة الطويلة المتوقعة لتعافي القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين. واعتبر أن الطلب المتزايد على واردات رأس المال لإعادة الإعمار سيستمر في عامي 2027 و2028، مما سيحد من تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
