106 موانئ و5 قارات.. هل أصبحت الإمارات سيدة البحار؟

(النهار)-13/08/2025

نجحت الإمارات في تحقيق الريادة العربية بالقطاع البحري، حيث تمتلك حالياً 106 موانئ عالمية في 78 دولة، وتأتي ضمن العشرة الأوائل عالمياً من حيث أحجام نقل الحاويات وفق تصنيف شركة (Upply) الفرنسية لأبحاث السوق. كما سجلت موانئ دبي العالمية المرتبة التاسعة عالمياً وفق تقرير “Lloyd’s List” لأكبر 100 ميناء بالعالم لعام 2024، فكيف حققت الإمارات هذه الريادة العربية والتنافسية العالمية بالقطاع البحري؟

صنفت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني في أيلول/سبتمبر الماضي شركة “دي بي وورلد” المشغلة لموانئ دبي العالمية عند مستوى (Baa2)، الذي يعد تصنيفاً قوياً، وعزت ذلك إلى تنوع عمليات الشركة في موانئ عالمية بمواقع استراتيجية سريعة النمو في الأسواق الناشئة، إضافة إلى استثماراتها في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في دبي، والذي يُعد خامس أكبر ميناء للحاويات عالمياً خارج الصين.

37 مليار دولار من البحر.. الإمارات تُبحر بالاقتصاد!

بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارات خلال 2024 نحو 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 36,7 مليار دولار في الناتج المحلي، وفق بيان وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية.

ودخلت موانئ أبوظبي في نهاية 2024 ضمن قائمة أكبر 20 مشغلاً عالمياً لموانئ الحاويات، بعدما حصدت المركز التاسع عشر عالمياً، بحسب مؤسسة “دروري” البريطانية المتخصصة في الاستشارات والأبحاث البحرية والمتعلقة بموانئ الحاويات.

وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حالياً 33 محطة بحرية، تمتد عبر 8 دول تشمل الإمارات وإسبانيا وباكستان، بينها 27 محطة بحرية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

يقول الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، لـ”النهار” إن الإمارات حققت الريادة العربية في مجال القطاع البحري واللوجستي منذ أن أنشأت موانئ دبي العالمية والتي ضخت منذ مطلع العام الجاري 4.56 مليار دولار استثمارات في مشاريع وتوسعات دولية استراتيجية في قارات أفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

ويؤكد أن القطاع البحري الإماراتي أصبح ذراع قوية لدعم الاقتصاد غير النفطي في الدولة، ومساهمته بنحو 37 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي هي مجرد البداية، “فهذا القطاع مرشح للنمو بقوة خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا اللوجيستيات”.

ويضيف: “لا منافس خليجي للإمارات في الموانئ والحاويات، لأن الحكومة الإماراتية تمتلك المعرفة في تأسيس وتشغيل الموانئ ونقل الحاويات، فيما لا تزال دول الخليج الأخرى تستورد هذه المعرفة من الخارج، لكنه يشر إلى اقتراب السعودية من تحقيق إنجاز كبير في القطاع البحري في ظل مساعي الرياض حالياً لتعزيز موارد الاقتصاد غير النفطي، لافتاً إلى نجاح المملكة في رفع تصنيف موانئها إلى المرتبة 15 عالمياً بنهاية 2024، وفق تقرير “Lloyd’s List” لأكبر 100 ميناء في العالم.

ويتابع السمدونى: “عربياً، تعتبر مصر المنافس الأول للإمارات في مجال القطاع البحري، خصوصاً أنها تعمل على الاستفادة من الخبرات الأجنبية الأوروبية مثل شركة ميرسك العالمية في تطوير موانئها، بجانب التعاون مع الإمارات في تطوير ميناء العين السخنة، وأتمنى أن تملك مصر موانئ مبتكرة مثل موانئ دبي العالمية”.

وعن سبب ريادة الإمارات في القطاع البحري عربياً، قالت حصة آل مالك، مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات صحفية إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، كما تهتم بالاستدامة البيئية والتحول الرقمي بإطلاق سلسلة من المشاريع التقنية، بينها “Blue Pass” كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين.