18.2 مليار دولار استثمارات الأجانب في الديون المصرية خلال 2024
(العربية)-03/01/2025
استثمر الأجانب سواء العرب أو الجنسيات الأخرى في الديون المحلية لمصر نحو 18.2 مليار دولار خلال العام الماضي 2024، بعد سنوات من الابتعاد عن السوق بسبب أزمة سعر الصرف التي لحقت به عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وكان نصيب العرب من تلك الاستثمارات نحو 3.58 مليار دولار، فيما استحوذت الصناديق الدولية وغير العرب على 14.62 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية التي اطلعت عليها “العربية Business”.
وكان أكثر التدفقات في الفترة التي أعقبت إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي، وما تلاها من تحرير لسعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي بموجبه ارتفعت تمويلات الصندوق من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بجانب حزم أخرى من التمويلات تزيد عن 14 مليار دولار من جهات متعددة بينها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وبعد أن تدفق 83% من الأموال الساخنة في النصف الأول من العام، شهد أغسطس خروجا محدودا بقيمة 1.3 مليار دولار، وقدر رئيس الوزراء أنها تمثل من 7% إلى 8% من جملة الأموال الساخنة.
وكانت مخاوف الاقتصاد العالمي وراء ذلك التخارج، إذ أدت بيانات التوظيف الضعيفة في أميركا لهزة كبيرة للأسواق العالمية ألقت بظلالها على الأسواق الناشئة وبينها مصر.
وارتدت الاسثتمارات في سبتمبر، وأنهت الربع الثالث على صافي شراء 0.5 مليار دولار.
موجة جديدة
وفي نوفمبر الماضي وحتى أول أسبوع في ديسمبر تدفقت للخارج نحو 1.5 مليار دولار، قبل أن ترتد الاستثمارات في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر، والذي شهد بمفرده صافي شراء قرب 2.3 مليار دولار.
واختتمت التدفقات الربع الأخير من العام على صافي شراء قدره 2.58 مليار دولار، بدعم من عدة عوامل بينها التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، ما جاء في بيان الصندوق من تلميح بشأن خفض تكاليف الديون بما يُعطي الضوء الأخضر لخفض الفائدة لكن لمستويات تُبقي السياسة النقدية مُشددة كفاية لكبح التضخم.
كما أن الحكومة أعادت الاتفاق حول جدولة رفع الدعم في البرامج التي تستفيد منها الطبقة المتوسطة بما يٌعطي متنفسًا لمزيد من الفائدة الحقيقية.
وخلال العام الماضي 2024 تفاعل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعملات الأجنبية الأخرى مع عمليات دخول وخروج الأجانب إذ سجل 47.23 جنيهًا للدولار بنهاية مارس الذي تدفق فيه ما يزيد عن 10 مليارات، قبل أن يرتفع إلى 48.05 في نهاية يونيو، و48.23 جنيه في نهاية سبتمبر، وينهي العام عند 50.83 جنيه.
وتوقع بنك غولدمان ساكس الأميركي ارتفاع الجنيه الفترة المقبلة بدعم ارتداد استثمارات الأجانب خاصة أن سبب الخروج أرجعه إلى أسباب موسمية متعلقة بإغلاق المراكز المفتوحة في نهاية العام.
وتوقع أن يسمح خفض المالية لأسعار الفائدة بتنوع في آجال الإصدارات بما في ذلك السندات طويلة الأجل بما يؤدي لجذب مزيد من التدفقات ويدعم الجنيه في نهاية المطاف.
ويرى المراقبون أن انخفاض الجنيه دليل على مرونته وأن البنك المركزي لن يسمح بتراكم الاختلالات التي تؤدي لصدمات عنيفة مرة أخرى.
