23.6 مليار درهم سوق التكنولوجيا المالية بالإمارات 2030
(البيان)-18/08/2025
كشف تقرير حديث بعنوان «سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات حسب المنطقة والمنافسة والتوقعات والفرص 2020 – 2030» أن قيمة سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات بلغت نحو 11 مليار درهم في 2024، متوقعاً أن تصل قيمة السوق إلى نحو 23.6 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.8%.
وفي عام 2024، تصدرت الإمارات مشهد الاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة، بعد أن نجحت في جذب تمويل بقيمة تناهز 4 مليارات درهم، ما يعكس إمكاناتها العالية ويشكل فرصة كبيرة للشركات العالمية الراغبة في دخول سوق مالي حيوي ومزدهر.
ويعكس هذا النمو السريع مشهداً مالياً متطوراً في الدولة، تقوده التوجهات الحكومية الداعمة، وتغير سلوك المستهلك، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة في القطاع المالي.
وأكد التقرير أن الإمارات تعتبر من أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بمبادرات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.
وأسهمت المناطق الحرة المالية، مثل مركز دبي المالي العالمي، وأبوظبي العالمي، في خلق بيئة ملائمة لازدهار الشركات الناشئة في هذا المجال، إلى جانب إنشاء بيئات اختبار تنظيمية توفر مساحة آمنة لتجربة المنتجات المالية الجديدة.
ويتميز السوق بتبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليلات البيانات الضخمة، ما يغير جذرياً طريقة تقديم الخدمات المالية.
ومع تعاون المؤسسات المالية التقليدية مع شركات التكنولوجيا المالية، تواصل السوق الإماراتية توسعها مدفوعة بالابتكار المستمر وتطور توقعات العملاء.
وتؤدي الحكومة دوراً محورياً في خلق بيئة تنظيمية مشجعة للابتكار المالي؛ فالمناطق الحرة المالية، مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، توفر أطر عمل مرنة لتأسيس وتشغيل الشركات الناشئة.
كما أطلق المصرف المركزي الإماراتي بيئات اختبار تنظيمية تسمح للشركات باختبار منتجاتها تحت إشراف مباشر، ما يسهم في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار.
وتسهم مبادرات مثل «رؤية الإمارات 2021»، و«استراتيجية دبي للبلوك تشين» في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية.
ويؤدي الوضوح التنظيمي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء، ما يجذب المزيد من اللاعبين المحليين والدوليين إلى السوق.
بالإضافة إلى ذلك، تسارع الدولة خطواتها نحو الابتكار المالي من خلال دمج تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.
ويشهد قطاع المدفوعات الرقمية نمواً متسارعاً في دولة الإمارات، مدفوعاً بتزايد التوجه نحو المعاملات غير النقدية بين المستهلكين والشركات على حد سواء.
وتزداد شعبية المحافظ الرقمية، والدفع عبر رموز QR، وتطبيقات البنوك الرقمية، مدعومة بمبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق اقتصاد غير نقدي.
كما تعزز الشراكات بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية من تبني تقنيات الدفع الحديثة.
