3.5 مليارات دينار قروض البنوك الكويتية في 11 شهراً

(القبس)-20/12/2024

كشفت أرقام بنك الكويت المركزي ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت، بخلاف الاصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، بنهاية شهر نوفمبر الفائت بنسبة %1.2 سنوياً أو ما يعادل 177 مليون دينار لتصل بنهاية نوفمبر 2024 الى نحو 14.26 مليار دينار، مقابل 14.08 مليارا في نوفمبر 2023. وكانت أكبر زيادة في بند عملة أجنبية وودائع في الخارج، التي شهدت زيادة كبيرة من 12.45 مليار دينار في نوفمبر 2023 لتصل الى 12.65 ملياراً بنهاية الشهر الفائت.

وأظهرت الإحصائية النقدية لشهر نوفمبر الماضي، ارتفاع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة %2.9 خلال 11 شهر وبقيمة 472 مليون دينار لتصل إلى 16.48 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر الفائت، مقابل 16.01 مليار دينار تسهيلات إسكانية للفترة نفسها من العام الفائت، شهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (التراكمية) لدى البنوك المحلية إرتفاعاً بنسبة %6.65 خلال 11 شهرا وبزيادة 3.56 مليارات دينار لتصل إلى 57.11 مليار دينار مقابل 53.55 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي، كما زادت 745.7 مليون دينار وبنسبة %1.3 على أساس شهري بعد أن كانت 56.37 مليار في أكتوبر.

نمو الائتمان

وفي اشارة الى نمو الائتمان المحلي، زادت أرصدة التسهيلات الشخصية بأنواعها، استهلاكية وإسكانية وسكن خاص، وغيرها، بقيمة 511.7 مليون دينار لترتفع إلى 19.27 مليار دينار مقابل 18.76 مليار دينار في ديسمبر وبزيادة نسبتها %2.7، كما شهدت التسهيلات الشخصية الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة %5.5 وبقيمة 108.6 ملايين دينار لتصل إلى 2.07 مليار دينار، فيما انخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة %16.08 وبـ48.8 مليون دينار إلى 254.6 مليون، وهبط رصيد القروض الشخصية الأخرى بنسبة %4.2 إلى 454.6 مليون دينار.

وشهدت القروض الممنوحة للاستثمار في الأوراق المالية زيادة ملحوظة منذ بداية العام بلغت نسبتها %5.1 إذ تم منح نحو 181 مليون دينار خلال فترة الـ11 شهرا الفائتة ليصل إجماليها إلى 3.68 مليارات، وزادت القروض العقارية بنسبة %4.7 وبـ462.3 مليون إلى 10.2 مليارات، وصعدت القروض «الإنشائية» بنسبة %18.2 وبـ469 مليون إلى 3.05 مليارات، وارتفعت قروض التجارة بنسبة %6.8 وبـ239.8 ميلون إلى 3.775 مليارات دينار، وزاد تمويل الصناعة بنسبة %4.6 وبـ123.1 مليون إلى 2.769 مليار دينار.

ارتفاع الودائع

وفي انعكاس لارتفاع السيولة الحكومية خلال العام الحالي الذي شهد استقرار أسعار النفط عند مستويات مقبولة مقارنة بأسعار الاعوام السابقة، إرتفعت الودائع الحكومية خلال 11 شهرا منذ بداية العام لتسجل 5.06 مليارات دينار مقابل 4.69 مليارات دينار نهاية العام الفائت 2023 بزيادة %7.8 بلغت قيمتها 368.8 مليون دينار، بينما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة %1.3 وبنحو 683 مليون دينار لتسجل 53.69 مليار مقارنة مع 53 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي.

وينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال فترة الـ11 شهرا الفائتة من العام الحالي بنسبة %2.4 وبقيمة 978.6 مليون دينار لتصل إلى 41.66 مليار مقارنة مع 40.69 مليار دينار في ديسمبر 2023، كما شهدت ودائع المقيمين خلال 11 شهرا زيادة بنسبة %3.2 وبنحو 1.54 مليار دينار لتصل إلى 50.271 مليار دينار مقارنة مع 48.727 مليار دينار في ديسمبر 2023.

أصول البنوك تواصل الارتفاع

أظهرت الارقام ارتفاع أصول البنوك المحلية التقليدية بختام شهر نوفمبرالفائت بنسبة %4.84 سنوياً بما يعادل 4.22 مليارات دينار.

وسجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصول بإجمالي 91.41 مليار دينار نهاية نوفمبر مقابل 87.19 مليار دينار بنفس الشهر من 2023. ويعود النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة %12.67 سنوياً، عند 27.53 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص %4.07 إلى 47.07 مليار دينار. وارتفعت الموجودات الأخرى %17.67 إلى 3.33 مليارات دينار، بينما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة في نوفمبر 2024 بنسبة %5.72 سنوياً عند 3.46 مليارات دينار. يأتي ذلك إلى جانب تراجع أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة %10.84، وارتفعت القروض للبنوك بنحو %23.59، وتراجعت المطالب على الحكومة بنسبة %32.05.