33.4 مليار دينار القيمة السوقية لقطاع البنوكالكويتية

(القبس)-07/11/2025

ارتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك بقيمة 7.5 مليارات دينار، بما نسبته %28.8، لتصل الى مستوى 33.4 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري، والتي بلغت آنذاك نحو 26 مليار دينار. وكشفت احصائية، أعدتها القبس، أن أداء مؤشر القطاع البنكي في بورصة الكويت حقق أداء جيداً منذ بداية العام الحالي، بنسبة بلغت %21.8، في حين ارتفع مؤشرا السوق العام والسوق الأول بنسبة %16.88 و%19.29 على التوالي، بينما حقق مؤشر السوق الرئيسي نمواً بـ%6.02.

وتستحوذ القيمة السوقية لقطاع البنوك على ما نسبته %64.5 من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، التي بلغت 51.59 مليار دينار حتى إغلاق تداولات أمس (الخميس)، علماً بأن القيمة السوقية حققت ارتفاعاً بما نسبته %19.63 منذ بداية العام الجاري.

«وربة» يتصدّر

تصدر سهم بنك وربة قائمة الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة منذ بداية العام، حيث ارتفعت قيمته من 419.3 مليون دينار الى 1.23 مليار دينار في إغلاق تداولات أمس، بزيادة قدرها 813.2 مليون دينار، وبارتفاع نسبته %194.

كما زادت القيمة السوقية لبنك الكويت الدولي من مستوى 311.7 مليون دينار الى 516.9 مليون دينار، بقيمة بلغت 205.2 ملايين دينار، وبنسبة بلغت %65.83، بالاضافة الى ارتفاع القيمة السوقية لبنك برقان بقيمة بلغت 417.3 مليون دينار، وبنسبة %65.5، وزادت قيمته السوقية من 637 مليون دينار الى 1.05 مليار دينار.

وصعدت القيمة السوقية لبنك بوبيان بقيمة بلغت 832.4 مليون دينار، وبنسبة %35.3، حيث ارتفعت من 2.35 مليار دينار الى 3.18 مليارات، وكذلك زادت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بقيمة بلغت 3.29 مليارات دينار بنمو %28.1، لتصل الى 15.003 مليار دينار، مقارنة بـ11.7 ملياردينار في بداية العام. وارتفعت القيمة السوقية للبنك الأهلي الكويتي بقيمة بلغت 168.5 مليون دينار وبنسبة %26، من 648.2 نليون دينار الى 816.7 مليونا.

وكسر سهم بنك الكويت الوطني حجز مستوى الدينار، ليصل الى مستوى سعري بلغ 1.039 دينار، لينضم الى باقة الأسهم الدينارية في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ بلغت قيمته السوقية 9.08 مليارات دينار، بارتفاع 1.62 مليار دينار وبنسبة نمو %21.7 منذ

بداية العام. وعلى المنوال نفسه زادت القيمة السوقية لسهم بنك الخليج بقيمة 177.8 مليون دينار، وبما نسبته %12.54، إذ ارتفعت من 1.23 ملياردينار الى ما قيمته 1.41 ملياراً.

في المقابل، انخفضت القيمة السوقية للبنك التجاري من 1.22 مليار دينار الى 1.18 ملياراً، بتراجع بلغ 37 مليون دينار، وبنسبة بلغت %3 منذ بداية العام.

عوامل الدعم

وتعود أسباب ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك منذ بداية العام الى عوامل عدة، أبرزها النتائج المالية القوية والأداء المتوازن، الذي انعكس إيجاباً على القوائم المالية، وعزز ثقة المستثمرين بشكل عام، بالاضافة الى تدفقات عالية من السيولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، نظراً لما يتسم به من استقرار مالي قوي، والدليل على ذلك زيادة قيمة الاستثمارات المؤسسات والصناديق الأجنبية في القطاع الى نحو 6.19 مليارات دينار، بما يمثل %18.5 من إجمالي القيمة السوقية للقطاع.

كذلك، دعم صدور قانون السيولة والتمويل في مارس 2025، الذي وضع سقفاً للدين عند 30 مليار دينار، وأعاد تسريع إصدار أدوات الدين المحلية ، بالاضافة الى التوقعات بإقرار قانون التمويل العقاري، النظرة الايجابية المستمرة إلى البنوك كجهات تمويل رئيسية لمشاريع التنمية في البلاد، الأمر الذي ساهم في تدفق المزيد من السيولة عليها، وعزز من قيمها السوقية.

وأدى التفاؤل بتدفق الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات، والإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالبيئة الاستثمارية المحلية، والتي تشير الى تحسّن الإنفاق الرأسمالي، وتنعكس بشكل مباشر على قطاع البنوك والشركات المدرجة بشكل عام.

المراجعات الدورية

كما دعمت المراجعات الدورية السنوية، على أثر انضمام بورصة الكويت إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، أحجام استثمارات المؤسسات العالمية النشطة والخاملة ومستويات السيولة، التي تستهدف في المقام الأول الأسهم التشغيلية، وعلى رأسها قطاع البنوك، بالاضافة الى اعلان الحكومة عن تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال إيجاد بدائل كفيلة بتعزيز مدخولاتها وإيراداتها غير النفطية، انعكس بشكل ايجابي على الاهتمام بتطوير قطاعات أخرى، الأمر الذي ساهم في استقرار أوضاع البنوك المالية، وجعلها قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها شريكاً رئيسياً في عملية التمويل.

مزايا وإيجابيات

كان لارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت ايجابيات عدة، سواء على المصارف نفسها والمستثمرين والاقتصاد الكويتي، إذ إن النمو الذي يشهده القطاع يعزز مكانته كقوة جذب لمزيد من المستثمريين المحليين والأجانب، مما يسهل عمليات زيادة رؤوس الأموال عند الحاجة اليها، كما يزيد من جودة تصنيفات البنوك، ويمنحها قدرة أكبر على زيادة أعمالها وأنشطتها.

وبالنسبة للمستثمرين تؤدي تلك الارتفاعات الى تعزيز ثقتهم بالسوق الكويتي، خاصة ان الأداء القوي للبنوك يعطي مؤشرات ايجابية بأن السوق الكويتي مستقر وجاذب للاستثمار، كما يساهم في ارتفاع عوائد المستثمرين، الأمر الذي ينعكس على الصناديق والمحافظ المستثمرة في القطاع، ويعزّز وتيرة التوزيعات النقدية، ويساهم في تحسّن مستوى السيولة المتداولة.