37 مليار دولار إيرادات 5 بنوك أمريكية من التداول في الربع الأول

(البيان)-25/04/2025

يجب الاعتراف بذلك: المصرفيون بائعون ماهرون. ورغم العالم الذي يسوده الفوضى، في التجارة والجيوسياسة والأسواق، والكثير منها ناجم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن جميع بنوك وول ستريت الكبرى، شهدت ارتفاعاً قوياً في أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين.

حيث تجاهل المستثمرون ارتفاعاً مقلقاً لعوائد سندات الخزانة، واستقبلوا أرباح التداول المزدهرة للبنوك، واقتنعوا بفكرة أن أوقاتاً وردية تنتظرهم.

قد يكونون على حق. إجمالاً، حققت «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» مجتمعة، ما يقرب من 37 مليار دولار، من إيرادات التداول في الربع الأول من العام.

بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة، حتى ذروة مؤشر «إس آند بي 500» في 19 فبراير، جذبت الصفقات الصاعدة في الأسهم رسوماً بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الحين، كان الاتجاه التجاري أكثر حذراً، لكنه لم يكن أقل ربحية، ليساهم في دعم الإيرادات.

وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي المتفائل بلا منازع لدى «جولدمان ساكس»، للمحللين، عندما سئل إذا كان هذا الاتجاه استمر بعد دخول شهر أبريل: إن «الأعمال تسير بشكل جيد للغاية. والعملاء نشطون للغاية».

وربما قلل المحللون بعض توصياتهم بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرفية، لأن تفاؤل وول ستريت في يناير بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية ويخفض الضرائب ليزدهر الاقتصاد، قد تحول إلى استياء من أن الرئيس كان يبشر بركود.

لكن لا يزال هناك اعتقاد بأن «التقلب والقيمة» سيحافظان على إيرادات التداول طوال عام 2025، ويرفعان أسهم البنوك، كما تقول بيتسي جراسيك، محللة البنوك في «مورجان ستانلي».

بشكل أكثر جوهرية، فإن فوضوية ترامب في التعريفات، والأضرار التي ألحقتها بالدولار وأسواق الأسهم، وسندات الخزانة التي كانت تعتبر في العادة مضادة للرصاص، عززت فرص وإلحاح تخفيف القيود التنظيمية الموعود بها. وهذا لم ينعكس بعد على أسعار أسهم البنوك. وتقول جراسيك: «السوق يسعر ما يحدث اليوم. هذا ليس سوقاً يتطلع إلى الأمام».

واستعرض رئيس «جي بي مورجان»، جيمي ديمون ببراعة، العلاقة النظامية بين الإصلاح التنظيمي وسوق سندات الخزانة، مؤكداً أن البنوك صانعة السوق ستكون قادرة بشكل أفضل على حمايتها من التقلبات الشديدة.

وقال وهو يعرض نتائج الربع الأول: تذكروا، تخفيف القيود التنظيمية ليس راحة للبنوك، بل هو راحة للأسواق. وقد يجعل ذلك من المرغوب فيه لدى البنوك، تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة.

إذن، ما نوع تخفيف القيود التنظيمية الذي نتحدث عنه؟ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في اجتماع لجنة الكونغرس في فبراير، إنه «حان الوقت» لإصلاح ما يسمى بنسبة الرافعة المالية التكميلية.

ويمكن أن يشمل ذلك استبعاد سندات الخزانة من إجمالي أصول أو خفض الحد الأدنى للنسبة. ويعتقد المحللون أن مثل هذا التغيير، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

وقال ديمون إن ذلك قد يساعد بعض البنوك، رغم أنه لإحداث فرق حقيقي، ستحتاج إلى إصلاح «العيوب العميقة» في متطلبات رأس المال والسيولة واختبارات التحمل الأخرى أيضاً.

في الوقت نفسه، أعرب سولومون عن ثقته في أن إصلاحاً واسع النطاق قادم، وليس فقط بشأن إجمالي الأصول. وقال للمحللين الأسبوع الماضي: أعتقد أن هناك مجالاً لرياح خلفية مادية حول رأس المال. الرسائل التي أتلقاها، تجعلني متفائلاً بأنه سيكون هناك تقدم.

وديمون وسولومون ليسا صوتين عشوائيين حول هذا الموضوع. لقد تأثر ترامب بهما عندما وافق على تعليق تعريفاته «المتبادلة» على العالم في 9 أبريل (قبل 48 ساعة بالكاد، حذرت رسالة ديمون السنوية إلى المساهمين من مخاطر التضخم والركود، وتوقعت جولدمان ساكس، احتمال حدوث ركود بنسبة 45 %).

ويعد الاحتياطي الفيدرالي قناة حاسمة لتخفيف القيود التنظيمية. وبينما حافظ باول على موقف قوي بشأن قدسية السياسة النقدية المستقلة، إلا أنه بدا أكثر تساهلاً بكثير بشأن قواعد البنوك.

وإضافة إلى حماسه لإصلاح إجمالي الأصول، قال باول الأسبوع الماضي، إن «تخفيفاً (إضافياً) لاتفاقية بازل ثلاثة»، التنفيذ الأمريكي لأحدث مجموعة قواعد عالمية بشأن رأس المال «سيكون جاهزاً قريباً».

ومن المقرر الموافقة على ميشيل بومان، مرشحة ترامب ذات النهج المتساهل، لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، في الأسابيع المقبلة.

التحليل المتفائل لكل هذا، هو أن البنوك الأمريكية ستكون حرة في دعم الاقتصاد والأسواق، وتعويض الضغوط التخريبية قصيرة الأجل. ولكن هناك قراءة أكثر تحذيراً أيضاً:

كان تخفيف قواعد عمل البنوك الإقليمية في عهد راندي كوارلز، الذي عينه ترامب رئيساً للرقابة في الاحتياطي الفيدرالي، عاملاً رئيساً في أزمة البنوك الإقليمية عام 2023. إن تأرجح البندول من آمن للغاية إلى متهور، ليس في مصلحة أحد.