63 مليار درهم ارتفاع أصول 38 بنكاً أجنبياً في الإمارات
(البيان)-21/04/2025
نجح 38 بنكاً أجنبياً في الإمارات بإضافة 63 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة خلال 2024. وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن تلك الأصول نمت بنسبة 14 % مرتفعة من 462 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 525 مليار درهم بنهاية 2024 مستحوذة بدورها على حصة قاربت 11.5 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة.
وارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال تلك الفترة من 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 إلى 51.3 مليار درهم نهاية العام الماضي، وتركزت وفق أنماط الاستثمار في الأوراق المالية، ثم أنشطة السندات.
قناة ربحية
واستقطبت البنوك الأجنبية 38 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام معززة بشكل تدريجي جاذبيتها بالسوق المحلي كقناة ربحية جيدة لودائع المستفيدين. وارتفع الرصيد التراكمي للودائع بتلك البنوك من 292 مليار درهم بنهاية 2023 إلى 330 مليار درهم نهاية 2024. ووفق توزيع أصحاب الودائع كانت الحصة الأغلب لودائع القطاع الخاص تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع ثم ودائع القطاع الحكومي.
في المقابل منحت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قرابة 14 مليار درهم تمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال تلك الفترة وفق بيانات المركزي التي أظهرت نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمستفيديها بالسوق.
وأوضحت البيانات نمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من تلك البنوك بنسبة 8.3 % مرتفعاً من 166.8 مليار درهم في 2023 إلى 180.5 مليار درهم نهاية 2024 مستحوذة على 8.2 % من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.
وتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 110.6 مليارات درهم بنهاية 2024، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية الحصة الأكبر من رصيد التمويلات ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 82 مليار درهم في نوفمبر الماضي فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 28.7 مليار درهم.
وطبقاً لتوزيع أكبر 5 تمويلات أنشطة الأعمال كان القطاع العقاري سواء تمويلات العقارات أو الأنشطة الإنشائية والمقاولات في صدارة المقترضين تلته أنشطة الشركات المالية ثم جاءت تمويلات أنشطة قطاع التجارة ثم تمويلات أنشطة قطاع النقل، ثم جاء قطاع الصناعة ضمن أكثر المستفيدين من التمويلات حتى نهاية نوفمبر الماضي.
