“BMI”: الجنيه المصري على موعد مع قوة إضافية.. وتثبيت الفائدة مرجّح

(العربية)-21/11/2025

توقّعت رئيسة قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “BMI” رامونا مبارك، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم، بما في ذلك سعر الإيداع لليلة واحدة عند نحو 21%، مشيرة إلى أن تباين آراء المحللين في استطلاعات الرأي يعود إلى الضغوط التضخمية التي برزت.

وقالت مبارك في مقابلة مع “العربية Business” إن الارتفاع الأخير في التضخم كان متوقعاً، إلا أن العامل الأساسي وراء هذه الزيادة يتمثل في ارتفاع الإيجارات، إضافة إلى تأثير رفع أسعار المحروقات في أكتوبر بنسبة تراوحت بين 10% و13%.

وأشارت إلى أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد على مراحل سيبقي الضغوط السعرية قائمة خلال نوفمبر وديسمبر، ما يجعل تثبيت الفائدة خياراً مرجحاً بانتظار ما ستظهره قراءة تضخم نوفمبر بعد احتساب أثر الوقود.

وأضافت أن التضخم في مصر لا يعد تضخماً مدفوعاً بالطلب بقدر ما هو تضخم ناتج عن تكاليف العرض، لافتة إلى أن زيادات الأسعار المرتبطة برفع الدعم مثل الكهرباء والتعليم التي تظهر عادة في فبراير هي الأكثر تأثيراً حالياً على المستويات السعرية.

الجنيه المصري

وأوضحت أن الجنيه المصري حافظ على مكاسبه هذا العام مع تحسن قيمته بنحو 7% واستقراره خلال نوفمبر، موضحة أن ميزان المخاطر يتجه للمرة الأولى نحو جنيه أقوى خلال الأشهر المقبلة، وذلك في حال تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب احتمالات تراجع الدولار الأميركي عالمياً.

وتوقّعت أن يواصل البنك المركزي، بغض النظر عن قرار اليوم، دورة التيسير النقدي العام المقبل مع بدء خفض تدريجي في أسعار الفائدة، ما قد يخفض العائد الحقيقي لكنه يظل مدعوماً بالعوامل الإيجابية المحيطة بالجنيه.

وأكدت أن تحسن الملاءة والمخاطر السيادية لمصر خلال الفترة الماضية بفضل تعزيز الاحتياطيات، وتدفق السيولة، وبعض الاتفاقات الاستثمارية مثل الصفقة القطرية عزز من قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقراره.

وحذرت في المقابل من أن بقاء الاقتصاد العالمي في حالة “نفور من المخاطرة” يبقي بعض المخاطر قائمة، رغم التحسن الملحوظ في وضع الاقتصاد المصري.