بنوك الوقت

(العربية)-22/07/2025

*عبد الله الردادي

تُوفّي الأسبوع الماضي الاقتصادي البريطاني ديفيد بويل، وهو أحد أبرز المفكرين الاقتصاديين غير التقليديين في عصرنا الحالي، وأحد أهم من دعا إلى تضمين البُعد الإنساني في الاقتصاد. في العديد من كتبه مثل «طغيان الأرقام» و«نقود مضحكة»، انتقد بويل آليات السوق، وحثّ على مشروع فكري متكامل يستند إلى رؤية بديلة للاقتصاد، تضع الإنسان في قلب العملية الاقتصادية بدلاً من الأرباح المتراكمة المجردة، وأعاد صياغة بعض الأسئلة الجوهرية حول معنى «القيمة»، ومن يستحقها، وكيف تقاس، مشككاً في قدرة المال وحده على التعبير عن الثروة الحقيقية للمجتمعات. وأعاد الراحل تقديم فكرة «بنوك الوقت» كتجسيد ملموس لاقتصاد بديل يقوم على التعاون والاعتراف المتبادل، لا على البيع والشراء. فما هو مفهوم «بنوك الوقت»؟ ومتى ظهر؟ وما مدى إمكانية تطبيقه ونجاحه؟

يُعرّف «بنك الوقت» على أنه نظام تبادل مجتمعي مبني على مبدأ بسيط، وهو أن ساعة من العمل تساوي ساعة من أي عمل آخر بصرف النظر عن نوع الخدمة أو مركز مقدّمها. فعلى سبيل المثال، الطبيب الذي يقدم استشارة لمدة ساعة، يكسب بها ساعة من الفني لإصلاح سيارته. والمسن الذي يحتاج إلى مرافق، يُخدم من شاب قد يطلب لاحقاً دروساً في اللغة… ولا وجود في هذا النظام للنقود ولا للعقود الرسمية، بل هو سجل مجتمعي يُراكم فيه الأفراد أرصدتهم الزمنية ويستثمرونها في تلبية احتياجاتهم، وما يُحتسب في هذا النظام هو الزمن المبذول، وما يُبنى هو الثقة والانتماء، وما يُنتج هو شبكة علاقات متبادلة تعيد صياغة معنى الاقتصاد خارج محيط الأسواق.

نشأت هذه الفكرة على يد الحقوقي الأميركي إدغار كان في ثمانينيات القرن الماضي، كردة فعل على ما وُصف بـ«إقصاء الناس من القيمة» في النظام الاقتصادي الحديث. وقد لاحظ كان أن هناك الملايين من الناس، لا سيما المسنين والعاطلين عن العمل، يملكون وقتاً وخبرة، ولكن النظام لا يعترف بأي من ذلك ما لم يكن قابلاً للتسعير النقدي، في حين ليس كل ما يقدم في الحياة قابلاً لذلك، وارتأى في ذلك وجه قصور للنظام الاقتصادي الحالي.

وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، طُبقت الفكرة في مدن عديدة. ففي اليابان، يُستخدم نظام «فوراي كيبو» منذ عقود لرعاية المسنّين؛ إذ يقدم الشباب خدمات محددة ويكسبون بموجبها أرصدة زمنية يمكن تحويلها لاحقاً إلى أقاربهم. وترتبط «بنوك الوقت» بالأزمات عند تطبيقها، وهو ما يدعم فكرة أنه عند الأزمات يعود الناس للثوابت ويلجأون لبعضهم. فحين انهارت أسواق العمل في 2008 في إسبانيا، أصبحت «بنوك الوقت» أداة فعالة لمساعدة الناس. وفي أزمة 2001 في الأرجنتين، انتشرت شبكات تبادل غير نقدية ساعدت في إبقاء الاقتصاد المحلي على قيد الحياة. وبعد زلزال اليابان عام 2011، أثبتت المجتمعات التي تمتلك «بنوك وقت» قدرةً أكبر على إعادة تنظيم الرعاية والدعم الذاتي. وفي حين لم تكن بديلة عن الدولة آنذاك، فإنها أثبتت أنها شبكة أمان أخلاقية وفرت الدعم حين تعطلت الشبكات الرسمية.

وبالطبع لم تسلم «بنوك الوقت» من النقد؛ فهي في وجهة نظر البعض نموذج مثالي لا يمكن تعميمه في اقتصاد معقد قائم على تخصصات دقيقة، وهي تعارض مبدأ الكفاءة الاقتصادية من حيث عدم تمييزها بين الأعمال المتخصصة والبسيطة؛ فالساعة التي يقضيها الطبيب مع المريض، قضى مقابلها سنوات طويلة من الدراسة المتخصصة، ولا يمكن أن توازي ساعة عمل للميكانيكي الذي حصل على شهادته الفنية في سنتين، بل حتى في معنى الخدمة؛ فساعة في إنقاذ حياة لا تساوي ساعة في غرس شجرة.

إن أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الاقتصاد هو الأرقام والأرباح والرسوم البيانية، ولكن الاقتصاد البديل بمفهوم «بنوك الوقت» يقدم نظرة مختلفة؛ فهو يفضّل القيم الاجتماعية والإنسانية على مبادئ الكفاءة الاقتصادية، وفي حين تنظر الأولى إلى العدالة والشمول والانتماء، تنظر الثانية في الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة. وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» غير قابلة للتنفيذ على نطاق مجتمعي واسع، فإنها تطرح وجهة نظر تبيّن القصور في النظام الاقتصادي الحديث الذي لا ينظر في الجانب المجتمعي لبعض أضعف الفئات في المجتمع، ويتجاهلهم في منظومته المعقدة التي حوّلت كل المؤشرات نحو الربح والخسارة.