مع تحطيم بيتكوين للأرقام التاريخية هل دخلنا فعلياً عصر الاقتصاد اللّامركزي؟

(النهار)-04/08/2025

*جاك جندو

كل فترة وأخرى، تتجاوز عملة البيتكوين حواجز قياسية، كان أشهرها حاجز الـ 118,000 دولار في بداية تمّوز/يوليو، في رقم قياسي جديد تصدّر العناوين، وأشعل موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية.

غير أن هذا الصعود اللافت لا يمكن اختزاله برسم بياني أخضر. خلف هذه الحركة الصاعدة، هناك تحول أعمق بكثير: ليس في الأسعار فحسب، بل في شكل الاقتصاد العالمي نفسه، الذي بدأت ملامحه تظهر تدريجاً من “وول ستريت” إلى بوينس آيرس، ومن سنغافورة إلى بيروت، ومن أكبر البنوك إلى جيب كل فرد يحمل هاتفاً ذكياً.

المسألة لم تعد فقط عن أرباح أو مضاربات، بل عن إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: من يربح فعلياً من هذا التحول؟ ومن قد يخسر من دون أن يشعر؟

صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها البيتكوين ارتفاعاً لافتاً، لكن الظروف اليوم مختلفة بشكل جذري.

لقد بدأنا نرى دخولاً رسمياً للمؤسسات المالية الكبرى عبر صناديق استثمار رقمية مرخصة، فتدفقت أموال ضخمة من مؤسسات تقليدية نحو أصل كانت تنكره بالأمس القريب.

إلى جانب ذلك، يترافق هذا الصعود مع قلق عالمي متزايد من التضخم، وسقوط الثقة بالمصارف، وحتى بالدول نفسها، في أماكن عديدة حول العالم. في مثل هذا السياق، تصبح العملة غير الخاضعة لأي حكومة أو مؤسسة، فكرة جذابة في زمن يهيمن عليه التوتر والانقسام.

في المقابل، لا يعني هذا أن كل من يشتري بيتكوين سيخرج رابحاً. ففي كل موجة صعود، يربح من يفهم السوق، ويخسر من يدخل متأخراً بدافع الخوف من تفويت الفرصة. من هنا، لا بد من تقديم نصيحة واضحة: لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمّله، ولا تدخل السوق بدافع الانبهار اللحظي، ولا تشتري أي أصل رقمي من دون أن تفهم أدوات الأمان، وفروقات العملات، وأنواع المحافظ. الاستثمار في هذا المجال ليس رهاناً قصير الأمد، بل قرار استراتيجي طويل الأجل يتطلب التعلم والتدرّج.

وعلى مستوى الدول، يبرز وجهان لهذا التحول: ففي الاقتصادات المستقرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا، بدأ التحول يأخذ شكلاً مؤسساتياً منظّماً، عبر بنوك تستعد لتبني العملات الرقمية ضمن أنظمتها، وتشريعات تراعي الابتكار. أما في الدول التي فقد فيها المواطنون الثقة بالمنظومة بالكامل، كما هي الحال في لبنان ونيجيريا وفنزويلا، فالأمر لم يعد اختياراً، بل ضرورة. في هذه الحالات، يتحول البيتكوين من أصل استثماري إلى بنية تحتية بديلة.

وبالنسبة إلى الأفراد غير التقنيين، فإن هذا التحول لا يتطلب أن يكون الكل مطوّراً أو محللاً مالياً، لكنه يتطلب وعياً أساسياً بالقواعد الجديدة للاقتصاد. من الضروري تعلم الفرق بين المحافظ الباردة والساخنة، استخدام أدوات الحماية مثل المصادقة الثنائية، متابعة التشريعات الرقمية في بلده، والأهم، اختيار مصادر موثوقة بعيداً من الضجيج الدعائي في مواقع التواصل.

هذه اللحظة ليست مالية فقط، بل اجتماعية أيضاً. إننا أمام فرصة نادرة لإعادة تعريف مفهومي المال والثقة على مستوى عالمي. الأمر لا يتعلّق فقط بالعملات الرقمية، بل ببنية مالية جديدة يمكن أن تؤسس لشفافية حقيقية في التحويلات، ونُظم ضرائب عادلة تُبنى على معطيات لا على قرارات سياسية، وتمكين دول الجنوب من الدخول إلى النظام المالي العالمي من دون الحاجة الى موافقة البنوك الكبرى أو احتكارها.

إن نجحنا في توجيه هذه الموجة نحو هذا الاتجاه، قد نكون أمام فرصة تاريخية لإعادة التوازن المالي العالمي. أما إن فشلنا، فسنجد أنفسنا نُعيد إنتاج المظالم نفسها، ولكن بلغة وأدوات رقمية.

الخلاصة أن صعود البيتكوين ليس خبراً عابراً، بل إنذار أو فرصة، بحسب زاوية الرؤية. وما نفعله اليوم، أفراداً ومؤسسات، سيحدد موقعنا في هذا الاقتصاد الجديد.

هل نستعد له بعقلية جديدة وفهم حقيقي،

 أم نعيد تكرار أخطاء من سبقونا في موجات سبقت أن انفجرت؟

في النهاية، هذا التحول ليس شيفرة تقنية… بل هو قرار اقتصادي، اجتماعي وإنساني.

* خبير في التحول الرقمي، والرئيس التنفيذي لشركة Brain Digits