نستعد لهبوط سلس لكن الطائرة لم تهبط بعد
(العربية)-11/03/2024
*كريستالينا جورجييفا
“على المستوى العالمي، نحن نستعد لهبوط سلس، ولكن الطائرة لم تهبط على الأرض بعد. ومن المتوقع أن يبلغ النمو هذا العام 3,1% مقابل 2,9% إبان لقائنا السابق. وقد انخفض التضخم بأسرع مما كنا نتوقع. وفي السيناريو الأساسي الذي وضعناه، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى 5,8% هذا العام، و4,4% العام المقبل. ويعود تحسن التوقعات أيضا بمنافع على الاقتصادات النامية التي كانت معزولة عن الأسواق لبعض الوقت – مثل كوت ديفوار، التي تلقى إصدارها الأخير من السندات اكتتابات تجاوزت قيمته بعدة مرات، وتليها بنن وغيرها.
وهذا أمر مشجع، ومع ذلك علينا أن ندرك ثلاثة أمور.
- أولا، هناك مخاطر تنبئ بتطورات سلبية. وإحدى هذه المخاطر هو استمرار التضخم لفترة أطول بسبب الارتفاعات الجديدة في الأسعار التي قد تنشأ عن صدمات جغرافية – سياسية واضطرابات أخرى على جانب الإمدادات – مثل الأحداث المناخية – أو عن إرخاء الأوضاع المالية، ما قد يؤدي إلى إبطاء عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها. ومن الممكن أن نشهد تطورات إيجابية نتيجة انخفاض معدل التضخم بأسرع من المتوقع. وسيكون ذلك بالطبع أمرا رائعا بالنسبة لنا جميعا.
- ثانيا، ينبغي ألا نشعر بالرضا. فالنمو لا يزال ضعيفا، حيث يبلغ 3% على أساس سنوي مقارن، مقابل متوسط قدره 3,8% في العقد السابق لجائحة كوفيد-19. والأسوأ هو أن ذلك يعزى في مناطق كثيرة إلى انخفاض الإنتاجية. أما البلدان ذات الأداء القوي، مثل الولايات المتحدة وبعض بلدان الأسواق الصاعدة، فقد حققت مكاسب نتيجة زيادة الإنتاجية.
- ثالثا، يجب أن نضع في الحسبان أنه إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فإن مخاطر القطاع المالي قد ترتفع. ولذا، تتطلب هذه المخاطر مراقبة دقيقة. ويجب أن نكون يقظين للعلامات المبكرة للضغوط وأن نعالج نقاط الضعف بشكل منهجي، خاصة في المؤسسات المالية غير المصرفية”.
وبالنسبة لصناع السياسات، يبدو أن 2024 سيكون عاما صعبا. ويتعين على البنوك المركزية أن تنهي مهمتها فيما يتعلق بالتضخم عن طريق إجراء معايرة دقيقة لما إذا كانت ستخفض أسعار الفائدة ومدى سرعة التخفيض مقابل مخاطر التباطؤ الشديد والآثار السلبية على النمو. وعلى السلطات الحكومية أن تواصل ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء الاحتياطيات والتأهب للصدمات التي لا يزال من الممكن حدوثها. ونحن ننصح بوضع خطط مالية متوسطة الأجل للمساعدة تدريجيا في تحقيق هذا الضبط. وعندما ننظر حول العالم، نجد أن السياسة النقدية والمالية عبر البلدان في مراحل مختلفة، ولذا لا تستطيع السلطات أن تستمد إرشاداتها ببساطة من سلطات أخرى. ونحن بحاجة إلى الاعتماد على البيانات الوطنية لتحديد الموقف المناسب على مستوى السياسات.
وعديد من المسؤولين في هذا الاجتماع كانوا محقين في الحديث عن الإصلاحات الهيكلية التي يعملون على تنفيذها لتحقيق مكاسب الإنتاجية، وزيادة النمو، وتحسين مستويات المعيشة. وأخيرا، فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أصدر خبراء صندوق النقد الدولي مؤشرا قطريا مثيرا جدا للاهتمام بشأن مدى جاهزية الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعد في توجيه جهود الحكومات في التعامل مع التحول الرقمي”.
