Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

Donald Trump est de retour: Taxer les importations

Donald Trump est de retour
Taxer les importations européennes et chinoises :
Quelles conséquences et quelles réponses

Auteur: M. Mazen Hammoud , Expert économique – Paris

1_1

Donald Trump le républicain, à peine réélu président des Etats Unis en Novembre dernier pour prendre le pouvoir le 20 Janvier 2025, les marchés monétaire et financier en Amérique ont réagi comme si le choix du président républicain était un gilet de sauvetage et un nouveau chemin que le pays attendait pour changer de direction et couper avec la tradition économique socio-démocrate. Mais la différence cette fois-ci, et aussi pendant le premier mandat de Trump, est que le président élu est un homme d’affaires très riche qui peut réanimer les marchés certes, mais son élection ne reflète pas forcement les fondements économiques sur lesquels les marchés américains peuvent s’appuyer. Parmi ces fondements on trouve la création d’emplois qui conduit à une croissance économique, encourager les investissements locaux et étrangers et une politique budgétaire qui renoue avec une baisse des impôts qui soutien le pouvoir d’achats des citoyens sans aller chercher une alternative qui peut nuire à l’économie et pousser l’inflation à des nivaux hors contrôle.

Après la réélection du président Trump, la bourse de wall street a, sans surprise, battu des nouveaux records, alors qu’en Europe les marchés ont terminé dans le rouge et la monnaie unique a perdu du terrain face au dollar.
Selon des analystes chez Barclays, Trump est perçu comme pro-marché. Son programme repose grandement sur des baisses d’impôt, une moindre régulation et un climat favorable pour les entreprises.

* Premier mandat 2016-2020

Avant de se lancer dans l’avenir de la première économie au monde avec l’ère Trump II, arrêtons nous en quelques lignes sur le premier mandat du président réélu, qui selon lui « le meilleur de tous les temps ».

Donald Trump a pris le pouvoir en 2016, alors que l’économie américaine s’était fortement redressée après la crise des subprimes de 2008 avec une reprise qui a permis de réduire le chômage à un taux de 4.7% et le PIB dépassait de plus de 5% son niveau d’avant la crise. Donc, l’élection du président républicain en 2016 intervenait dans un contexte économique favorable.

Entre 2016 et 2019, la promesse du président de baisser l’impôt de 8% a été actée par un accord avec le congrès fin 2016 et a profité à tous les ménages imposables. Avant son élection, le candidat Trump a promis que la dette publique doit disparaître sur huit ans en réduisant les dépenses fédérales de 1% chaque année à l’exception de la défense et de la santé. Ces baisses promises ont été abandonnée et la politique fiscale des USA s’est traduite par un accroissement de la dette fédérale qui atteint plus de 23 mille Mds de $ début son premier mandat. Aujourd’hui elle atteint les 35.000 Mds

Quant aux relations commerciales avec son pays, le candidat Trump avait exprimé pendant sa compagne électorale du premier mandat ses intentions de réduire la différence considérée comme défavorable aux intérêts de son pays notamment le déficit commercial dû, selon lui, aux accords commerciaux antérieurs et a promis de taxer les importations et en particulier en provenance de la chine deuxième puissance mondiale après l’Amérique. Donald Trump s’était engagé à renégocier ces accords (à la hausse) pour rééquilibrer les relations commerciales avec l’extérieur en faveur de son pays. Cette hausse ne vise pas seulement la chine, mais aussi Le Mexique, Le Canada, La Turquie et l’Union Européenne.

En 2019, la pandémie de covid-19 a changé la donne. Tous ce que le président Donald Trump prétend réaliser en 3 ans a été effacé par cette pandémie. En conséquence les dépenses fédérales ont grimpé et le taux de chômage atteint le 15 % ce qui ne plait pas trop aux américains.

* Promesses pour le deuxième mandat 2025-2029

Avec le retour du président Trump à la maison blanche, le pays risque de connaitre un protectionnisme qui menace l’ouverture de la super puissance économique au monde.

* L’intention du président réélu d’imposer une forte taxe aux importations chinoises et européennes et en certain mesure aussi sur les produis canadiens et mexicains, ne passera pas sans conséquences graves à la fois pour l’économie américaine et celle de la chine qui est déjà affaiblie par le ralentissement de la consommation et elle cherche donc à exporter plus.

Le Cas de la Chine

Untitled-1 Durant son premier mandat, M.Trump avait imposé une série de droits de douane sur des produits chinois avec pour objectif de forcer Pékin à négocier l’achat de produits américains, en vue de rééquilibrer une balance commerciale déficitaire pour les Etats–Unis concernant les échanges bilatéraux.
Selon l’ancien secrétaire du trésor américain Steven Mnuchin la mise en place de droits de douane particulièrement élevés sur les produits chinois importés aux Etats-Unis, est nécessaire car La Chine ne respecte pas tout ce qui été signé lors de la première phase de l’accord commercial. Donald Trump menace d’imposer les produits chinois à hauteur de 60% et à 100 % sur certains produits et imposer les produits européens à hauteur de 10 voir 20 % pour financer la baisse d’impôt qu’il a souhaité réaliser.

La Chine a prévenu le mois dernier qu’ « il n’y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale », après la réélection de Donald Trump. Mais des analystes estiment que la victoire de Trump pourrait pousser les dirigeants chinois à renforcer un plan de relance économique notamment pour faire face aux futurs tarifs douaniers supplémentaires. Il reste à savoir si l’économie chinoise peut résister à un nouveau scénario qui met en danger les relations sino-américaines.
Si Trump met sa menace à exécution, ces énormes droits de douane pourraient affecter 500 milliards de dollars de produits chinois exportés vers les Etats-Unis, selon Pine Bridge Investments, sachant que les données douanières ont montré en Novembre 2024 que les exportations chinoises ont bondi de 12.7% en Octobre sur une base annuelle en valeur, tandis que les importations ont chuté de 2.3%.

Le Cas de l’Europe

Des nombreux acteurs, en effet, s’inquiètent des conséquences de la politique défendue jusqu’ici par le président Trump pour l’économie européenne. Rappelons que les Etats-Unis étaient un très grand partenaire commercial de l’Europe.

Selon le gouverneur de la banque de France François Villeroy de Galhau Une administration Trump, avec une forte taxe prévue sur les produits chinois et européens, entrainera probablement plus de protectionnisme et donc le retour de l’inflation, au moins au Etats-Unis, et à priori moins de croissance partout dans le monde. Devant ce danger à venir, le gouverneur appelle à une « remobilisation européenne ».

La BCE réagit

Untitled-2 La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a frustré les européens avec des déclarations frappantes fin Novembre dernier sur la guerre commerciale que le président élu américain Donald Trump devrait lancer contre le Vieux continent et d’autres partenaires commerciaux.

Lagarde s’est exprimée dans une interview au Financial Times, exhortant les dirigeants européens à coopérer avec Trump plutôt que de répondre à ses menaces d’imposer des droits de douane drastiques.

Lagarde a même appelé l’Europe à «acheter davantage de produits américains» pour éviter une guerre commerciale qui pourrait entraîner un déclin de la croissance économique mondiale, faisant référence à la nécessité d’éviter un affrontement avec le président élu.

Cela survient près d’un mois après une réunion des dirigeants de l’Union européenne, au cours de laquelle ils ont appelé à l’autonomie et à investir davantage dans l’industrie, dans le but d’atteindre l’autosuffisance, de sorte que toute guerre commerciale ait un impact limité sur l’économie européenne.

Trump s’est engagé à imposer des droits de douane complets allant jusqu’à 20 % sur toutes les importations non chinoises vers les États-Unis, à un moment où le volume des échanges commerciaux entre le bloc et les États-Unis dépasse 1 300 milliards de dollars.

Untitled-3 Les actions des entreprises d’automobiles et agricoles de l’Union européenne ont chuté de 1 à 8 %, à la suite des déclarations de Trump dans lesquelles il a confirmé qu’il signerait l’imposition de droits de douane sur les partenaires commerciaux de son pays, à un taux allant jusqu’à 20 %, à partir du 20 janvier prochain (premier jour de prise du pouvoir).

Lagarde a déclaré dans son interview qu’il est nécessaire que l’Union européenne adopte une « stratégie du carnet de chèque» qui comprend la soumission d’offres d’achat de produits américains, tels que le gaz naturel liquéfié et les équipements de défense, au lieu de s’engager dans des confrontations mutuelles qui conduisent à une escalade des échanges commerciaux.

Elle a expliqué que cette stratégie serait plus bénéfique que l’adoption de politiques de représailles qui pourraient conduire à une « guerre économique sans victoire ».

La victoire du président américain républicain pour un second mandat fait craindre parmi les gouvernements de l’Union européenne que ses politiques n’éliminent l’important excédent commercial de l’Union avec les États-Unis et obligent les entreprises européennes à transférer leur production vers le territoire américain.

Selon les données d’Eurostat, l’excédent commercial de l’Union européenne avec les États-Unis a atteint environ 190 milliards de dollars en 2023. Cet excédent indique que la valeur des exportations de l’UE vers les États-Unis dépasse largement la valeur de ses importations en provenance de ce pays, et il comprend des secteurs majeurs tels que les produits manufacturés, les médicaments, les automobiles et les produits agricoles.

Cependant, l’excédent est l’une des causes les plus importantes des tensions commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, car Trump estime qu’il reflète des pratiques déloyales ou des déséquilibres dans les relations commerciales entre les deux parties.

La commission européenne craint que les politiques protectionnistes américaines menacent directement les économies européennes, affaiblissant ainsi la compétitivité des entreprises européennes sur les marchés mondiaux.

Options européennes

Face à ce défi, l’Europe se trouve confrontée à deux options principales : soit répondre de la même manière en imposant des mesures punitives aux États-Unis, soit tenter de négocier des accords évitant de nouveaux tarifs douaniers.

Cependant, bien qu’il existe des options pour faire face à la crise, les dirigeants européens ont des doutes quant à la capacité du bloc européen à agir de manière unie pour affronter la politique de Trump. Les grandes économies en Europe, on note par exemple l’Allemagne et la France sont très occupées aujourd’hui par la situation économique actuelle interne.

Le 20 Janvier 2025 sera, donc, une date marquée dans l’histoire commerciale des Etats-Unis et peut être un retour au protectionnisme.

Untitled-4

Services financiers inclusifs dans la région arabe

Services financiers inclusifs et résilience

des ménages dans la région arabe

Mrs.Mayada Zoghbi

Par Mayada El-Zoghbi , Directrice Générale ,

KIT Institute, Amesterdam

Depuis plus d’une décennie, la région arabe est confrontée à des crises économiques, politiques et humanitaires d’une ampleur sans précédent. Qu’il s’agisse de la guerre prolongée au Yémen, des conflits récurrents à Gaza, ou de l’effondrement économique et politique au Liban, la région est soumise à des épreuves accablantes. Il semble souvent inimaginable que la situation puisse se détériorer davantage, et pourtant, les guerres et l’instabilité continuent de ravager les vies et les communautés à travers cette région tourmentée.

Les transferts de fonds: une bouée de sauvetage en période de crise

L’un des soutiens les plus essentiels à l’échelle mondiale, et en particulier dans la région arabe, reste le rôle des transferts de fonds envoyés par la diaspora à leurs proches restés au pays.

En 2023, les transferts de fonds mondiaux vers les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) ont dépassé les 650 milliards de dollars. Nulle part ces transferts ne sont plus cruciaux que dans les États fragiles et touchés par des conflits.

Selon le Migration and Development Brief de la Banque mondiale, les flux de transferts vers ces États se sont élevés à 70 milliards de dollars, surpassant l’aide humanitaire et l’assistance au développement reçues par ces régions.

Dans la région arabe, le Liban, ainsi que la Cisjordanie et Gaza, se distinguent comme les principaux bénéficiaires de transferts de fonds en proportion de leur PIB. Par ailleurs, des pays tels que la Jordanie et l’Égypte, qui abritent un nombre significatif de personnes déplacées de force, figurent également parmi les principaux récipiendaires de ces flux essentiels.

Le secteur financier formel joue un rôle clé dans le soutien des flux officiels de transferts de fonds, tant pour les expéditeurs que pour les bénéficiaires. Bien que les coûts restent élevés dans de nombreux corridors de transfert, en particulier via les banques, les comptes formels simplifient et sécurisent les transactions, que ce soit du côté de l’expéditeur ou du récepteur. Dans la région arabe, l’accès aux comptes financiers a connu une progression remarquable au cours de la dernière décennie. En 2011, la région affichait l’un des taux les plus faibles au monde en matière de possession de comptes bancaires1. Aujourd’hui, selon les dernières données de l’indice Findex, 48 % des adultes de plus de 15 ans possèdent un compte dans une institution financière formelle.

S’adapter à l’ère numérique

La région arabe, caractérisée par une population très jeune, s’est remarquablement adaptée à l’ère numérique. Avec un taux de pénétration des smartphones2 parmi les plus élevés au monde, plus de 70 % de la population avait déjà accès à un smartphone dès 2018. L’accès à l’internet mobile n’a cessé de progresser, passant de 130 millions d’utilisateurs en 2016 à plus de 180 millions en 2021. Les taux de croissance les plus impressionnants ont été enregistrés en Égypte, en Tunisie et au Maroc 3.

En capitalisant sur les évolutions sociales et technologiques, la région arabe s’affirme comme un hub majeur de la fintech, avec des innovations technologiques répondant aux défis les plus pressants de la société. Le secteur de la fintech dans la région est estimé à une valeur d’environ 15 milliards de dollars4. La plupart des réussites dans ce domaine concernent les paiements et les transferts de fonds, un constat cohérent avec l’importance des transferts de fonds évoquée précédemment.

En Égypte, des fintechs telles que Fawry et PayMob ont profondément transformé la manière dont les particuliers règlent leurs factures et effectuent leurs transferts d’argent. Aux Émirats arabes unis, NOW Money accompagne les travailleurs migrants en facilitant leurs transferts de fonds vers leurs pays d’origine. En Égypte, Khazna propose des services financiers aux personnes non bancarisées disposant néanmoins de téléphones mobiles.

Au Maroc, Chari permet à des milliers d’épiceries familiales enregistrées d’acheter leurs stocks en ligne via une application, avec une livraison garantie en moins de 24 heures 5.

Au fil de leur développement, ces fintechs élargissent leur offre en intégrant des services d’épargne et de crédit, tout en collaborant de plus en plus étroitement avec des institutions bancaires formelles. Ces partenariats stratégiques permettent de satisfaire les exigences réglementaires et d’accéder aux capitaux nécessaires pour financer leurs portefeuilles de prêts, renforçant ainsi l’écosystème financier régional.

Services financiers pour la résilience des communautés

En 2016, une étude pionnière menée au Kenya par Suri et Jack a démontré que l’accès aux services financiers, en l’occurrence à la monnaie mobile, avait des impacts significatifs au niveau des ménages 6. Cette étude a révélé une augmentation directe d’environ 2 % de la consommation, permettant ainsi de sortir des individus de la pauvreté. Cet effet était encore plus marqué pour les ménages dirigés par des femmes. Le principal mécanisme expliquant ces effets était la capacité des communautés à recevoir des transferts de fonds en cas de choc, réduisant ainsi leur besoin de diminuer leur consommation en période de crise. Une étude de réplication ultérieure a confirmé ces résultats 7.

Des recherches menées dans d’autres régions et pays confirment également l’importance des services financiers, en particulier des transferts et des paiements, comme canaux essentiels pour soutenir les communautés touchées par des chocs. Par exemple, une étude au Rwanda sur les transferts lors d’une catastrophe naturelle a montré que les ménages disposant de monnaie mobile étaient plus susceptibles de recevoir des fonds de leurs proches ou amis.

De même, en Tanzanie, une étude a confirmé que les ménages ayant accès à la monnaie mobile étaient plus enclins à maintenir leurs niveaux de consommation après un choc, contrairement à une réduction de 6 % observée chez ceux n’y ayant pas accès 8.

Bien qu’il n’existe pas encore d’études similaires dans la région arabe, ces résultats offrent des perspectives pertinentes pour comprendre l’impact de l’élargissement de l’accès aux services financiers, en particulier en matière de transferts de fonds et de paiements, sur la résilience des communautés.

Initiatives Régionales

Au cours de la dernière décennie, les gouvernements de la région arabe ont placé la finance inclusive au cœur de leurs priorités. Aujourd’hui, presque tous les pays arabes9 sont membres de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI), un réseau regroupant des régulateurs qui partagent leurs expériences pour accélérer l’inclusion financière. Cette collaboration s’est intensifiée à travers une plateforme régionale hébergée par le Fonds Monétaire Arabe, avec le soutien de l’AFI et de la GIZ 10.

L’initiative Financial Inclusion for the Arab Region Initiative (FIARI) a été élargie pour mieux répondre aux besoins croissants de la région. En complément, une nouvelle initiative baptisée Arab Region Financial Inclusion Policy Initiative (ARFIPI) a vu le jour en janvier 2024. Plusieurs pays de la région, tels que la Jordanie, la Tunisie et le Maroc, ont élaboré des stratégies nationales d’inclusion financière.

De plus, certains ont intégré la finance verte inclusive dans leurs politiques, comme l’Autorité Monétaire Palestinienne et la Banque Centrale de Jordanie, démontrant ainsi un engagement accru en faveur d’une finance durable et accessible à tous.

Plusieurs pays de la région ont continué à prendre des engagements significatifs dans le cadre de leur adhésion à l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI). En 2024, de nouveaux engagements notables ont été pris. La Jordan Payments and Clearing Company (JoPACC) a annoncé l’organisation d’un hackathon destiné à stimuler l’innovation dans le système de paiements, une initiative qui pourrait faciliter davantage les transferts de fonds tout en réduisant les coûts.

De son côté, l’Autorité Monétaire Palestinienne s’est engagée à renforcer la protection des consommateurs, une priorité cruciale dans un contexte de défis économiques.

Par ailleurs, d’importants objectifs fixés dans le passé ont également été atteints. En Égypte, le pays a atteint son ambition de fournir des comptes financiers à 17,8 millions de jeunes et à 29,3 millions de femmes, un progrès remarquable.

En outre, l’Égypte a introduit des réglementations visant à simplifier l’accès aux services pour les clients analphabètes et âgés, répondant ainsi à un défi persistant dans un pays où le taux d’analphabétisme reste élevé par rapport à ses voisins régionaux.

Toujours en ligne avec ses objectifs de résilience, l’Égypte a également réussi à intégrer les portefeuilles mobiles dans les services de transferts de fonds, renforçant ainsi l’inclusion financière pour les populations vulnérables.

Défis

Les progrès accomplis dans la région arabe interviennent après des décennies d’inaction réglementaire, rendant les récentes innovations et réformes politiques d’autant plus dignes d’être saluées. Cependant, la région reste en retard par rapport à d’autres parties du monde.

Les pays à revenu intermédiaire inférieur (PRII) affichent un taux d’accès aux comptes bancaires supérieur à celui de la région arabe (62 % des adultes de plus de 15 ans dans les PRII contre 48 % dans la région arabe). Il reste donc de nombreux défis à relever.

Par exemple, l’écart entre les sexes en matière d’accès aux comptes bancaires demeure important, avec seulement 42 % des femmes ayant accès à un compte, contre 54 % des hommes.

Dans certains pays, une fiscalité élevée sur les paiements mobiles continue de freiner leur adoption à grande échelle. Par exemple, la Jordanie se distingue malheureusement par l’un des taux d’imposition les plus élevés au monde sur les paiements mobiles.

Les petites et moyennes entreprises (PME), essentielles à l’économie de la région, méritent également une attention accrue. Comparées à d’autres régions, les PME de la région arabe ont un accès beaucoup plus limité aux services financiers bancaires, avec un taux estimé à seulement 9 %, selon l’enquête Financial Access Survey du FMI.

Il existe toutefois des disparités importantes au sein de la région. Le Maroc et le Liban se démarquent en affichant des niveaux d’accès plus élevés pour les PME, atteignant respectivement 18 % et 16 %. Cependant, à l’échelle mondiale, la région MENA reste la moins performante, avec des résultats bien inférieurs à ceux enregistrés en Afrique subsaharienne (SSA), en Asie émergente et en développement (EDA), et en Europe émergente et en développement (EDE).

Les transferts de fonds : une bouée de sauvetage en période de crise

Tracer la voie de l’avenir

Face à la vulnérabilité politique persistante de la région, garantir la continuité des transferts de fonds et des remises demeure l’une des contributions les plus cruciales du système financier pour soutenir la résilience de la région arabe en ces temps incertains.

Cela nécessitera des investissements soutenus et une collaboration renforcée entre les fintechs et les institutions financières formelles, afin de réduire les coûts des transferts de fonds et d’améliorer leur accessibilité.

Parallèlement, il sera indispensable de maintenir une flexibilité réglementaire et des politiques adaptées pour favoriser l’épanouissement de ces partenariats.

Les avancées notables en matière de finance inclusive observées au cours de la dernière décennie dans la région doivent servir de tremplin pour poursuivre cette dynamique de progrès et d’innovation, même en période d’instabilité.

Footnotes:

[1] Yémen affichait un taux d’accès aux comptes bancaires de seulement 4 % chez les adultes de plus de 15 ans en 2011, ce qui était probablement le plus bas au monde. Même l’Égypte, cette même année, ne comptait qu’un accès de 10 % pour cette tranche d’âge, selon les données de Findex.

[2] GSMA. The Mobile Economy Middle East & North Africa 2019.

[3]https://www.internetsociety.org/news/press-releases/2024/challenges-and-recommendations-for-internet-connectivity-in-the-middle-east/

[4]Santosdiaz, Richie. « The Fintech Times MEA Report: Overview of Fintech in the Middle East and Africa », The Fintech Times, 19 août 2024.

[5]UNSGSA. « Moroccan Start-Up Chari Facilitating Digital Transformation and Financial Inclusion for Mom-and-Pop Shop Owners », 3 avril 2023.

[6] Suri, Tavneet et William Jack. « The long run poverty and gender impacts of mobile money », Science, 9 décembre 2016.
[7] Alinaghi, Nazila. « Risk sharing and transaction costs: a replication study of evidence from Kenya’s mobile money revolution », 3iE, 2019.

[8] El-Zoghbi, Mayada, et al. « Emerging Evidence on Financial Inclusion », CGAP, juillet 2019.

[9] Les membres de l’AFI (Alliance for Financial Inclusion) dans la région arabe incluent : la Banque centrale d’Égypte, la Banque centrale d’Irak, la Banque centrale de Jordanie, la Jordan Payments and Clearing Company, la Banque centrale de Mauritanie, Bank Al-Maghrib, l’Autorité monétaire palestinienne, la Banque centrale du Soudan, l’Autorité de contrôle de la microfinance de la République tunisienne, le Ministère des Finances de la République tunisienne, et la Banque centrale de Tunisie.

[10] La GIZ est une organisation allemande de développement.

Risques Climatiques et Intégration ESG – Banques Arabes

isques Climatiques et Intégration ESG

dans les Banques Arabes

Par Dr. Wissam Fattouh
Secrétaire Général – Union des Banques Arabes

Cette étude, réalisée par Dr. Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes, explore l’importance croissante de la gestion des risques climatiques et de l’intégration des critères ESG dans les banques arabes. Elle souligne les défis environnementaux spécifiques à la région arabe et met en lumière des initiatives exemplaires adoptées par certaines institutions financières pour renforcer leur résilience et promouvoir la durabilité. En conclusion, l’étude appelle à un engagement accru pour intégrer les facteurs ESG comme une nécessité stratégique dans le secteur bancaire arabe.

Introduction

Ces dernières années, la gestion des risques climatiques et l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ont acquis une importance cruciale dans le secteur bancaire à l’échelle mondiale. Les banques arabes n’échappent pas à cette tendance, conscientes de l’impact profond du changement climatique et des considérations ESG sur leurs opérations, leur réputation et leur durabilité à long terme. Face aux défis environnementaux spécifiques et aux dynamiques socio-économiques propres à la région arabe, l’intégration des risques climatiques et des critères ESG dans les pratiques bancaires est essentielle pour renforcer la résilience et favoriser une croissance durable.
La région arabe est particulièrement exposée aux effets néfastes du changement climatique. L’augmentation des températures, la rareté des ressources en eau, la désertification et les événements climatiques extrêmes représentent des menaces significatives pour les économies, les infrastructures et les moyens de subsistance. Ces défis environnementaux touchent directement le secteur bancaire, notamment par l’accroissement des risques de crédit, les perturbations opérationnelles et la dépréciation des actifs.

Intégration ESG : Un Impératif Stratégique
L’intégration des critères ESG dans les pratiques bancaires arabes devient une nécessité pour gérer les risques climatiques et garantir une durabilité à long terme. Cela implique de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans les processus décisionnels, les évaluations des risques et les stratégies d’investissement. Voici les principaux domaines concernés :

1. Facteurs Environnementaux :

Ceux-ci englobent l’efficacité énergétique, la gestion des déchets et l’impact des activités sur les ressources naturelles. Les banques peuvent contribuer à la durabilité environnementale en finançant des projets verts, en soutenant les énergies renouvelables et en adoptant des pratiques écoresponsables.

2. Facteurs Sociaux:

Cela inclut les pratiques de travail, l’engagement communautaire et la satisfaction des clients. En mettant l’accent sur la responsabilité sociale, les banques peuvent améliorer leur image, attirer des investisseurs soucieux d’éthique et contribuer au développement socio-économique, en particulier par le soutien aux PME et la promotion de l’inclusion financière.

3. Facteurs de Gouvernance :

Cela concerne la gouvernance d’entreprise, la transparence et l’éthique. Une gouvernance robuste garantit la responsabilité, réduit les risques et renforce la confiance des parties prenantes grâce à des cadres de gestion des risques solides et des pratiques commerciales transparentes.
Le Rôle des Banques Arabes dans la Gestion des Risques Climatiques et l’Intégration ESG

Les banques arabes reconnaissent de plus en plus l’importance de traiter les risques climatiques et d’intégrer les critères ESG dans leurs opérations. Plusieurs initiatives et stratégies ont été adoptées dans la région pour promouvoir la durabilité et la résilience, notamment dans les domaines suivants :

1. Financement Durable :

Les banques arabes élargissent leurs portefeuilles pour inclure des options de financement vert et durable, telles que des prêts pour des projets d’énergie renouvelable, des infrastructures écoénergétiques et une agriculture durable.

2. Rapports et Divulgations ESG:

La transparence dans les pratiques ESG est devenue une priorité, avec l’adoption de normes internationales telles que la Global Reporting Initiative (GRI) et le Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

3. Évaluation et Gestion des Risques:

L’intégration des risques climatiques dans les cadres traditionnels d’évaluation des risques est essentielle pour anticiper et gérer les impacts du changement climatique.

4. Renforcement des Capacités et Sensibilisation :

Les banques investissent dans des formations, des ateliers et des partenariats avec des organisations internationales pour renforcer leurs compétences et sensibiliser aux enjeux ESG.

Études de Cas: Exemples de Leadership dans l’Intégration ESG
Plusieurs banques arabes se distinguent par leurs initiatives en matière d’intégration ESG et de gestion des risques climatiques :
• National Bank of Abu Dhabi (EAU) : Première émission d’obligations vertes dans le CCG.
• Qatar National Bank (QNB) : Cadre ESG robuste et rapport annuel de durabilité.
• Commercial International Bank (CIB, Égypte) : Investissements dans les énergies renouvelables et infrastructure écoénergétique.
• BIAT (Tunisie) : Projets d’efficacité énergétique et soutien aux communautés rurales.
• Kuwait Finance House (KFH) : Introduction de Sukuk verts et financement de projets durables.
• Arab Bank (Jordanie) : Initiatives axées sur l’énergie renouvelable et la conservation de l’eau.

Défis et Perspectives

Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis subsistent:
1. Disponibilité et Qualité des Données :
Les banques doivent accéder à des données ESG fiables pour évaluer les risques et mesurer leurs performances.
2. Soutien Réglementaire :
Des cadres réglementaires solides sont essentiels pour encourager les pratiques bancaires durables.
3. Changements Organisationnels et Culturels :
L’intégration des critères ESG exige un changement de mentalité, soutenu par un engagement fort des dirigeants et une mobilisation des employés.

Conclusion

Les risques climatiques et l’intégration des critères ESG ne sont plus des options pour les banques arabes : ils constituent des impératifs stratégiques.
En relevant les défis environnementaux, en favorisant la responsabilité sociale et en renforçant les pratiques de gouvernance, les banques peuvent atténuer les risques, saisir des opportunités et contribuer au développement durable de la région. L’avenir du secteur bancaire arabe repose sur l’intégration des facteurs ESG pour bâtir un avenir plus résilient et prospère.

La Crise Libanaise: Défis Économiques

La Crise Libanaise:

Défis Économiques et Perspectives de Reprise

Par le Professeur Fouad Zmokhol
Président de l’Union Internationale des Entrepreneurs Libanais (MIDEL)
Doyen de la Faculté de Gestion à l’Université Saint-Joseph (USJ)

Dans cet article, Professeur Fouad Zmokhol, dresse un portrait saisissant de la crise économique libanaise. Il analyse les défis sans précédent auxquels le pays est confronté, notamment le passage à une économie de cash et ses conséquences néfastes sur le tissu économique et social.
Avec une approche visionnaire, Professeur Zmokhol ne se limite pas au constat des difficultés. Il propose une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour la reprise, fondée sur les principes de développement, d’innovation et de coopération. En explorant des concepts tels que l’économie de paix et le développement durable, il invite les Libanais à transformer la crise actuelle en une opportunité de renouveau et de prospérité durable.

Il est indéniable que le Liban est passé d’une économie bancaire internationale, rigoureusement surveillée à l’échelle locale, régionale et mondiale, à une économie dominée par le cash, considérée comme l’une des plus risquées au monde. Ce type d’économie attire inévitablement les trafiquants, les promoteurs illégaux et les blanchisseurs d’argent, tout en décourageant les investisseurs, les entrepreneurs et les innovateurs. Cette transition alimente l’économie informelle et affaiblit l’économie transparente et structurée.

Après des années d’avertissements et de recommandations internationales concernant les risques associés à une économie libanaise largement basée sur l’usage du cash, la crainte de voir le Liban figurer sur « la liste grise de lutte contre le blanchiment d’argent » est désormais devenue une réalité. Cette décision a été officiellement entérinée par le Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI) lors de ses dernières réunions à Paris.

Parmi les premières conséquences négatives de cette inscription figure le retrait des dernières banques correspondantes et l’arrêt de leur collaboration avec les banques libanaises.
Cela conduira inévitablement à l’isolement du Liban du système financier et monétaire international.
Même si certaines institutions continuent de traiter avec le Liban, les transferts d’argent vers ou depuis le pays, y compris pour des transactions commerciales, deviendront extrêmement complexes. Chaque opération de transfert, quelle qu’en soit l’origine, sera soumise à des contrôles rigoureux et à une surveillance stricte à l’étranger, entraînant des coûts supplémentaires et des délais d’exécution considérables.
Nous rappelons qu’en 2019, lorsque la crise a éclaté au Liban, elle a été qualifiée par l’Observatoire de la Banque mondiale comme la plus grave crise financière et monétaire de l’histoire mondiale, sans précédent. Elle a également été décrite comme une « crise intentionnelle ». Dans les premiers instants du choc, chacun nourrissait l’espoir de récupérer ses dépôts. Cependant, les tempêtes se sont intensifiées et, lorsque l’horizon a commencé à se dégager, les citoyens ont découvert avec amertume que leurs fonds avaient été dilapidés et gaspillés par l’État libanais. Ils ne pourront, au mieux, récupérer qu’une infime fraction de leurs économies sur le long terme.

Par ailleurs, le Liban reste une scène où se jouent les guerres des autres, attirant sur son territoire les conflits régionaux et internationaux. Bien que les colombes de la paix semblent absentes à l’horizon et que leur retour à court terme paraisse incertain, il est crucial de ne pas succomber au désespoir ni à l’autocritique excessive. Il faut résister à la tentation de glisser vers une économie de guerre et s’engager, main dans la main, à bâtir une économie fondée sur la paix et le développement.
Dans le cadre des perspectives de relance, une économie de paix repose sur le développement, la croissance, l’entrepreneuriat et l’innovation. La paix par le développement peut être résumée par une stratégie fondée sur le développement, le progrès et l’évolution, l’adaptation et la diversification, la coopération, la synergie, l’interconnexion, ainsi que le développement durable.

1- La paix par le développement: Le développement commence par l’épanouissement des individus, des enfants, des étudiants et de la jeune génération, qui seront les architectes de l’économie, des entreprises et du pays. Notre responsabilité aujourd’hui est de former et d’accompagner nos jeunes pour qu’ils évitent de répéter les erreurs du passé, tout en valorisant leurs idées innovantes, créatives et originales. Ils doivent devenir le moteur principal de la relance économique. Le fondement de la paix repose sur le développement et l’entrepreneuriat, éloignés des conflits et de la destruction.

2- La paix par le progrès, l’évolution et l’adaptation: Les entrepreneurs libanais sont réputés à travers le monde, non pas uniquement pour leur intelligence ou leur richesse, mais pour leur véritable force, qui réside dans leur capacité exceptionnelle à s’adapter rapidement face aux crises et à déceler des opportunités cachées sous les décombres et les braises. Le progrès et l’évolution ne se manifestent pas seulement sous un ciel dégagé, mais prennent tout leur sens au cœur des crises et des tempêtes. Ici, la paix ne se limite pas à l’absence de conflit : elle incarne le refus de la résignation, l’engagement à avancer, et la quête d’un développement constant et durable.

3- La paix par la diversification: La diversification constitue le socle de notre savoir, de nos entreprises, de notre économie et de notre nation. Elle trouve ses racines dans la richesse de nos religions, de nos confessions et de nos croyances, ainsi que dans le respect mutuel. Mais elle va bien au-delà : elle embrasse la pluralité des idées, la diversité des biens, l’étendue des connaissances et la richesse des expériences. La diversification est notre atout le plus précieux pour affronter les défis et favoriser une renaissance rapide et durable.

4- La paix par la collaboration et la synergie: La synergie transcende les lois mathématiques et prouve avec éclat que 1 + 1 peut être bien supérieur à 2, infiniment plus, lorsque nous mettons en œuvre une collaboration efficace et une synergie productive. Imaginez la puissance qu’auraient plus de 5 millions de Libanais unis par la synergie et la coopération : leur force surpasserait celle de centaines de millions. À l’inverse, imaginez ce qui arriverait s’ils se divisaient, se fragmentaient et s’opposaient : leur puissance s’effondrerait, réduite à celle d’une poignée d’individus. Sans collaboration ni synergie, il ne reste qu’une issue : l’autodestruction.

5- La paix par l’interconnexion: Nous proclamons avec fierté que notre véritable force réside dans les Libanais expatriés, dispersés aux quatre coins du globe, un réseau de 15 millions de personnes d’origine libanaise. Pourtant, cette richesse humaine, bien que source de fierté, a été maintes fois trahie, tout comme ces expatriés eux-mêmes. La première trahison s’est produite lorsqu’ils ont été contraints de quitter leur terre natale pour subvenir à leurs besoins, améliorer leur condition de vie ou chercher une existence meilleure. La seconde est survenue lorsqu’ils ont placé leurs économies et leurs investissements au service de leur pays d’origine, pour ensuite être dépouillés et trahis par leur propre État. Enfin, une troisième trahison a eu lieu lorsqu’ils ont été ciblés dans leurs pays d’accueil, entraînés dans les divisions et les luttes politiques qui ravagent le Liban. La paix et le développement ne pourront être atteints qu’en tissant des liens solides et en bâtissant des partenariats productifs avec tous les expatriés à travers le monde, afin de préserver le Liban et de relancer son économie.

6-La paix par le développement durable: Nous évoquons ici des idées inspirées par la nature et les bénédictions divines, conçues pour promouvoir l’autonomie et instaurer la paix grâce au développement durable. Il s’agit d’exploiter de manière réfléchie les ressources que la nature nous offre, pour encourager le progrès et la croissance. Dans ce contexte, la paix se construit à travers l’innovation dans ce domaine, permettant une prospérité inclusive et la satisfaction des besoins des générations actuelles et futures, en harmonie avec la nature. Le développement durable ouvre ainsi la voie à une avancée économique, sociale et culturelle, tout en préservant les ressources naturelles et en assurant un équilibre écologique indispensable.

Je conclurai en proposant une stratégie basée sur les 4P pour atteindre le P essentiel : PEACE (la Paix).
• Premier P – PERCEPTION (la perception): Nous pouvons aujourd’hui imaginer que nous nous dirigeons vers une guerre totale et une destruction renouvelée. Mais pourquoi ne pas plutôt envisager un avenir de paix globale et de développement solide ? Sommes-nous vraiment prêts pour la paix ?
• Deuxième P – PATIENCE (la patience): Travaillons avec patience, mais guidés par une vision claire et des objectifs bien définis.
• Troisième P – PASSION (la passion) : L’amour et l’engagement passionné donnent une intensité et une force uniques à nos actions.
• Quatrième P – PERSEVERANCE (la persévérance) : La persévérance est la clé du succès dans tous les domaines. C’est elle qui nous mènera, pas à pas, vers le P fondamental : la Paix.

470229510_1159687022397508_5350537626646763899_n

د. فتوح: يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني

اللواء عماد عثمان

زار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، يُرافقه مستشاره الدكتور زكريا حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، في مكتبه في ثكنة المقر العام، في العاصمة بيروت، وقد جرى البحث في سبل تفعيل التعاون بين الجانبين، ومشاركة قوى الأمن في المؤتمرات والدورات التي ينظمها الإتحاد، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية. وقد نوه الدكتور فتوح بالجهود التي تبذلها عناصر قوى الأمن في سبيل حفظ الأمن وتوطيد النظام، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر في البلاد.

د. فتوح: أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

أمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و12 بنكاً مصرياً 9 مصارف أردنية 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.

وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 مليارات».

وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».

وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.

كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.

ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربيا، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربيا.ً

كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.

وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.

وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محليا والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محليا والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربيا، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محليا والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محليا والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة عربيا والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني فى المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامى في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محليا والـ99 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر فى المرتبة الثانية محليا والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محليا والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر فى المرتبة الرابعة محليا والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي فى المرتبة الخامسة محليا والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي فى المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محليا والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محليا والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محليا والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة العاشرة محليا والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني فى المرتبة الـ11 محليا والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.

وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتيا فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.

وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، وبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.

كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من والأردن وسلطنة عُمان.

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.

وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.

وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3%.

وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.

أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.

كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.

Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques

Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques: Transformer les Risques en Opportunités

Rédigé par Dr. Jihad Azour, Directeur du Département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale au FMI

Dr. Azour analyse les défis et opportunités qui façonnent les économies arabes. Malgré les conflits, la fragmentation géoéconomique et les impacts climatiques, il souligne le potentiel de réformes et de coopération pour bâtir une croissance inclusive et résiliente dans la région.

Le monde arabe traverse une série de chocs récurrents dans un contexte mondial de plus en plus incertain, exacerbé par une fragmentation géoéconomique croissante. Les conflits perdurent, et certains se sont intensifiés. Les crises à Gaza, au Liban et au Soudan ont profondément impacté des millions de vies, détruit des infrastructures vitales et laissé des séquelles durables sur les économies locales. Par ailleurs, la région subit de plein fouet les conséquences des catastrophes climatiques majeures, allant des inondations dévastatrices aux sécheresses prolongées, qui aggravent les défis socio-économiques.
Selon notre Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024 nous anticipons une croissance modérée de 1,8 % pour le monde arabe en 2024, reflétant les impacts conjugués de divers vents contraires économiques, notamment les conflits persistants, l’incertitude globale et les réductions volontaires de la production pétrolière par certains exportateurs. En outre, la reprise prévue de la croissance à 4,1 % en 2025 repose fortement sur une désescalade des conflits et la fin programmée des réductions de production pétrolière, conformément aux annonces formulées cet automne. L’objectif essentiel est désormais de bâtir une trajectoire vers une croissance plus inclusive, durable et résiliente.

À court terme, retrouver la bonne voie nécessite de mettre un terme aux conflits qui déstabilisent les économies.
Outre les impacts dévastateurs sur les économies directement affectées par les conflits, la région dans son ensemble est confrontée au risque d’une escalade accrue. Par exemple, si la forte baisse du tourisme a jusqu’à présent principalement touché les économies en proie aux conflits, une intensification des tensions pourrait inciter les visiteurs à éviter l’ensemble de la région. La crise dans la mer Rouge a provoqué une hausse significative des coûts d’expédition et une redirection des flux commerciaux. Par ailleurs, la crise émergente des réfugiés exacerbe les pressions budgétaires, accentuant les défis fiscaux pour les pays concernés.
Un conflit prolongé pourrait également engendrer d’autres répercussions économiques jusqu’ici limitées, telles qu’une flambée des prix du pétrole et une volatilité accrue des marchés financiers. Les primes de risque régionales pourraient s’envoler, tandis que les investissements étrangers risquent de se contracter, accentuant les défis économiques de la région.
Malheureusement, les cicatrices laissées par les conflits peuvent persister pendant des décennies. Ces derniers détruisent les infrastructures, freinent le développement du capital humain et affaiblissent les institutions, rendant extrêmement difficile pour les économies touchées de retrouver leurs trajectoires de croissance préconflit. À titre d’exemple, nos recherches récentes révèlent que le revenu moyen par habitant pourrait rester inférieur de 10 % aux projections d’avant conflit, même une décennie après la fin des hostilités (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’avril 2024). Par ailleurs, la productivité subit également un impact significatif.
Outre les conflits, nos recherches révèlent que les catastrophes climatiques ont également un impact négatif sur la productivité. Les dégâts causés par des événements climatiques extrêmes entraînent une réduction de la productivité totale des facteurs par rapport à sa tendance d’environ 0,5 % cinq ans après un choc climatique ayant occasionné des pertes équivalant à environ 1 % du PIB (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024).

Alors que le monde arabe est confronté à des perturbations majeures, il est crucial de ne pas perdre de vue les défis structurels persistants. Le taux de chômage des jeunes demeure alarmant dans de nombreuses économies. Les gouvernements continuent de jouer un rôle central en tant que principaux employeurs et moteurs de croissance, mais beaucoup sont entravés par des finances fragiles. Bien que des progrès soient observés dans l’intégration des femmes au marché du travail, des efforts supplémentaires restent indispensables. Plus préoccupant encore, à un moment où la région doit impérativement accélérer la création d’emplois, la productivité reste insuffisante et les perspectives de croissance à moyen terme demeurent faibles.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses opportunités pour jeter les bases d’un avenir plus inclusif et résilient.bases d’un avenir plus inclusif et résilient.
La reconstruction des infrastructures et des institutions endommagées représente un défi colossal. Cependant, cette étape offre à la communauté internationale, en partenariat avec le monde arabe, une opportunité unique de favoriser une paix durable et de bâtir des économies plus résilientes.
Dans ce contexte, reconstruire de manière plus solide et durable nécessite que les nouveaux investissements soient accompagnés de réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir une croissance impulsée par le secteur privé (Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales, octobre 2024). Les futures perturbations commerciales pourraient être atténuées grâce à l’établissement de nouveaux corridors commerciaux, permettant de réduire les barrières historiques au commerce international, d’améliorer les infrastructures et de renforcer l’intégration régionale (Chapitre 3, Rapport d’avril 2024). Par exemple, une intégration commerciale accrue et une connectivité régionale renforcée entre le monde arabe, le Caucase et l’Asie centrale pourraient renforcer la résilience face aux chocs commerciaux.
En parallèle, l’intensification des efforts d’adaptation et d’atténuation au changement climatique est essentielle pour répondre aux impacts des catastrophes climatiques et réduire le risque de chocs négatifs encore plus fréquents à l’avenir. Les besoins de financement pour les initiatives climatiques, tout comme les opportunités économiques qu’elles représentent, sont considérables. Les institutions financières ont un rôle central à jouer dans la promotion d’une économie verte et durable.
Le FMI continuera d’appuyer la région en offrant des conseils stratégiques, des programmes de renforcement des capacités et un soutien financier adapté. Ces efforts viseront à garantir la stabilité macroéconomique, à renforcer la résilience, à promouvoir une croissance inclusive et à accompagner les pays dans leur transition hors de la fragilité.

Surmonter les Crises: Vers une Reprise Économique Durable

Surmonter les Crises:

Vers une Reprise Économique Durable

et Inclusive au Liban et dans la Région Arabe

En cette année marquée par de profonds défis économiques et une dynamique régionale en constante évolution, je suis inspiré par la résilience et l’engagement indéfectible du secteur bancaire arabe à avancer, à s’adapter et à innover. Le thème de cette 6e édition, «Résilience en temps de crise : voies vers la reprise économique et la stabilité financière au Liban et dans la région arabe,» met en exergue l’importance de la résilience économique et de la collaboration pour surmonter les obstacles actuels et bâtir un avenir durable.

Dans cette édition, nous explorons les intersections stratégiques entre la finance, l’innovation et le développement durable, en offrant un éclairage sur les voies vers la reprise et la croissance au sein de notre région. De l’analyse de la crise libanaise et de ses répercussions sur les économies arabes à la mise en avant du rôle transformateur des technologies numériques et de la finance durable, la Revue UAB propose une réflexion sur la manière dont notre secteur ne se contente pas de résister, mais contribue activement à façonner la trajectoire économique de notre région.

Je suis particulièrement fier cette année de notre partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, qui a été un levier essentiel pour le lancement du concours InspireHer par le biais de la Revue UBA. Cette initiative incarne notre engagement à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, à renforcer l’inclusion financière et à soutenir une communauté résiliente, même en période de crise.

À l’aube de 2025, l’Union des Banques Arabes demeure fidèle à sa mission de soutenir nos institutions membres dans la gestion des défis, la saisie des nouvelles opportunités et la construction des fondations d’un avenir prospère. Ensemble, nous ne faisons pas que répondre aux enjeux actuels ; nous définissons activement l’avenir de la finance dans notre région.

Revue UBA No.6 2024

Index:

Press to view full Magazine

العدد 529 كانون الأول 2024

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

إستشراف العام 2025

إستشراف العام 2025…

المصارف العربية نحو المزيد من الشفافية وإتباع المعايير العالمية

لا شك في أن العالم سيدخل مرحلة جديدة مطلع العام الجديد 2025، فالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيتسلّم مهامه وسط الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والحرب الروسية – الأوكرانية، والتوتر مع كوريا الشمالية، والتضخم الإقتصادي، وتراجع الناتج المحلي في أكثر من دولة، وظهور النظام العالمي الأكثر شمولاً ومتعدّد الأقطاب، حيث تلعب الأسواق الناشئة والبلدان النامية دوراً أكثر أهمية في الحوكمة العالمية.

في هذا الوقت، يُتوقع أن ينشأ نظام عالمي جديد عقب قمّة البريكس وقمّة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي تم عقدها مؤخراً خلال العام 2024، فضلاً عن الإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في خريف 2024، والتي خلصت إلى إبداء القلق والريبة حيال تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الشامل، حيث لا يزال العالم يبحث عن نافذة تُريح الإقتصادات وتتخلص من التلوّث في ظل التغيُّر المناخي والذي أرخى بثقله على الإنتاج والبشرية جمعاء.

وفي ظل النظام العالمي الجديد المتعدّد الأقطاب وليد قمّة البريكس وقمّة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يضع إتحاد المصارف العربية خارطة طريق جديدة للمصارف العربية للقيام بدور ريادي في ظل نظام مالي عالمي متعدّد الأقطاب وأكثر قدرة على الصمود، وذلك من خلال تعزيز الإستقلال المالي وتقليل الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، بما في ذلك إستكشاف العملات البديلة وأنظمة الدفع المبتكرة، والتعاون في مبادرات أمن الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، والقيام بدور ريادي في دعم الجهود الإنسانية، وخصوصاً في مناطق الصراع، من خلال تسهيل المساعدات المالية ومشاريع التنمية، وإعتماد ممارسات مالية مستدامة تتوافق مع المعايير العالمية للإستدامة البيئية والإجتماعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الإقتصادية والتجارية داخل المنطقة ومع دول مجموعة البريكس، ويشمل ذلك إستكشاف إتفاقيات تجارية وفرص إستثمارية جديدة، ودعم مساعي التنويع الإقتصادي وتقليل الإعتماد على عائدات النفط، ودعم التحوُّل الرقمي المالي وإنشاء هيئة رقابية عليا لتطوير التكنولوجيا المالية ومنع تعرُّضها للكوارث الكبرى والهجمات السيبرانية والحربية.

في هذا الوقت، ماذا يُنتظر من المصارف العربية في العام 2025؟ لا شك في أن هذه المصارف حققت إنجازات في السنوات العشر الماضية، ولا سيما حيال الإنتاجية والإنتشار ودعم الإقتصادات، ومطلوب منها المزيد ولا سيما في سبيل رفد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدعم الكافي من أجل النهوض بإقتصادات البلدان التي تتواجد فيها.

وفي هذا السياق، ولأن لدى المصارف العربية دوراً ريادياً في إقتصادات بلدانها، إذ لا تزدهر الأخيرة ما لم تكن أنظمتها وحتى مصارفها، قائمة على الشفافية والحوكمة الرشيدة والإدارة المستقيمة. وعليه، تتابع المصارف العربية مسيرتها في إطار الإمتثال للمستجدات في التشريعات والضوابط الدولية والوطنية، في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تعزيز فهم المخاطر التي توجّه المجتمعات العربية جرّاء إنتشار الجرائم السيبرانية على حجم الجرائم المالية والجرائم ذات الصلة بالإرهاب والجرائم المنظّمة ووسائل التصدّي لها.

في المحصّلة، تتطلع المصارف العربية في العام 2025 إلى أفضل الممارسات في مجال إستخدام النظم التكنولوجية الحديثة لضمان حماية البيانات في المصارف، وأبرز ملامح منهجيات إعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الإفتراضية، فضلاً عن الإستفادة من تجارب الدول العربية في تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية، وتحقيق المزيد من الإنتشار في المحافل الدولية.

إستشراف العام 2025.. المصارف العربية نحو المزيد من الشفافية

إستشراف العام 2025..

المصارف العربية نحو المزيد من الشفافية وإتباع المعايير العالمية

ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا

الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب

إنتعاش روسيا من الركود في العام 2022 يتركز على إنتاج الأسلحة والذخيرة

الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب

أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إرتفع 5.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024، بعد نموه 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي (2023). وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد إنكمش 1.6 % في الربع الأول من العام الماضي (2023).

وتوقعت وزارة الإقتصاد في وقت سابق، نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2024 بنحو 5.4 %، في حين أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6 %. وتوقع محلّلون في إستطلاع لـ «رويترز» زيادة 5.3 % على أساس سنوي.

توقعات

يتوقع بنك روسيا المركزي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 % في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (2023) نتيجة تشديد السياسة النقدية.
ورفعت وزارة الإقتصاد مؤخراً توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بأكمله إلى 2.8 % من 2.3 % في تقديرات سابقة.
كما رفع البنك المركزي توقعات النمو الإقتصادي في روسيا لما بين 2.5 % و3.5 % من النطاق السابق الذي كان بين 1 % 2 %.
وكانت توقعات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للعام الجاري (2024) هي الأكثر تفاؤلاً، إذ توقع نمواً بنحو 3.6 % مثل العام السابق (2023).

ويرى تقرير «رويترز» أن إنتعاش روسيا من الركود، الذي شهدته في العام 2022، يتركز بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة، في وقت تستمر فيه الحرب الروسية – الأوكرانية، مما يخفي الأزمات التي تعوّق تحسين مستويات معيشة الروس.

توقعات صندوق النقد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2024 إلى 3.2 % من 2.6 %، مشيراً إلى الإنفاق الحكومي القوي والإستثمار المرتبط بالحرب، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق الإستهلاكي في سوق عمل تشهد شحّاً وعائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية. ويبلغ إنتاج روسيا 10.78 ملايين برميل يومياً، بحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك، وتُعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم العقوبات الدولية والقيود التي فرضتها مجموعة السبع والحلفاء الغربيون على موسكو، فإن روسيا تظل مورداً مهماً للنفط للعالم، إذ صدّرت بما متوسطه 7.5 ملايين برميل يومياً في العام 2023.

إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024

20 مليار دولار إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024

توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الإئتمانية» أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الإستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 – 12 شهراً المقبلة. وتشمل هذه العوامل إستمرار الظروف الإقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الإستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية، موضحة أن قطاع التأمين الإسلامي قد ينمو في منطقة الخليج بنحو 15 % – 20 % في العام 2024، مع إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار، متوقعة أن تكون السوق السعودية، كما كانت الحال في العامين الماضيين، المحرّك الرئيسي لنمو الإيرادات في منطقة الخليج.

هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024

«جي بي مورغان تشيس» الأميركي يتصدّر قائمة أكبر بنوك العالم

هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024

في حين لا يزال القطاع المصرفي يشعر بالتداعيات الناجمة عن سلسلة إنهيارات البنوك التي شهدها العام الماضي (2023)، إلاّ أن 315 بنكاً نجحوا في الظهور في قائمة «فوربس غلوبال 2000» التي ترصد أكبر ألفي شركة في العالم في عدد من القطاعات، وهذا إرتفاعاً من 302 بنك في العام 2023.

وفي حلول بداية العام 2024 كان المصرفيون يستقرّون بحذر بعد حالات الفشل المأسوية لسلسلة من البنوك، بما في ذلك بنكا سيليكون فالي وفيرست ريبابليك في أميركا و«كريدي سويس» في سويسرا.

أكبر 10 بنوك في العالم

وهيمنت البنوك الأميركية والصينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم بنحو 9 مراتب، ولم تترك سوى مرتبة وحيدة لبنك أوروبي.وتصدّر بنك جي بي مورغان تشيس الأميركي قائمة أكبر بنوك العالم، كما أنه أكبر شركة في العالم- بعدما تخطّت قيمة أصوله الـ4 تريليونات دولار فيما بلغت أرباحه 50.05 مليار دولار.وتبلغ القيمة السوقية لبنك جي بي مورغان تشيس 588.09 مليار دولار، وقد تعزّزت مكانته بعد إستحواذه على بنك فيرست ريبابليك العام الماضي (2023).

في المرتبة الثانية جاء البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي بلغت قيمة أصوله نحو 6.5 تريليونات دولار، فيما سجل أرباحاً بنحو 50.38 مليار دولار وتبلغ قيمته السوقية 215.2 مليار دولار.

بنك أوف أميركا حل ثالثاً بين أكبر بنوك العالم، وتبلغ قيمة أصول البنك نحو 3.3 تريليونات دولار، وسجّل أرباحاً بقيمة 25.03 مليار دولار، أما قيمته السوقية فقد بلغت 307.26 مليار دولار.

المرتبة الرابعة كانت من نصيب بنك التعمير الصيني الذي وصلت أصوله إلى 5.4 تريليونات دولار وسجل أرباحاً بقيمة 47.01 مليار دولار، أما قيمته السوقية فتبلغ 187.5 مليار دولار.

بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط

ضمن قائمة فرعية لـ «ذا بانكر» عن أفضل ألف بنك في العالم

6 بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط

حلّت 6 بنوك إماراتية في قائمة أفضل 25 بنكاً في الشرق الأوسط في العام 2024، وهي قائمة فرعية أصدرتها مجلة «ذا بانكر» ضمن تقريرها الشامل عن أفضل ألف بنك في العالم.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع أوسطياً برأسمال قدره 26.2 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس أوسطياً، برأسمال بلغ 25 مليار دولار، في حين جاء بنك أبوظبي التجاري في المركز السادس على صعيد الشرق الأوسط عالمياً برأسمال يبلغ 16.2 مليار دولار.

وحلّ بنك دبي الإسلامي في المركز الـ 15 أوسطياً برأسمال قدّر بــــــ 10.9 مليار دولار، فيما جاء بنك المشرق في المركز الـ 22 أوسطياً، ب 6.8 مليارات دولار، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز الـ 24 بـ 5.9 مليارات دولار.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على لقب «أفضل بنك أداءً في قطر» من مجلة ذا بانكر في تصنيف أفضل 1000 بنك على مستوى العالم لعام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز الأداء الاستثنائي للمصرف وحلوله الرقمية المبتكرة وإلتزامه الإستراتيجية التي تركز على العملاء وتميّزه التشغيلي.

ويأتي هذا التكريم تزامناً مع مرحلة قوّة وإزدهار غير مسبوقة للقطاع المصرفي القطري، حيث تتميّز البنوك القطرية بكفاءتها التشغيلية وإستثماراتها الضخمة في الخدمات الرقمية وإدارتها المالية الحكيمة، مما يجعلها في موقع قوي لتحقيق المزيد من النجاحات، والعمل بصفتها ركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية للبلاد.

وبالنظر إلى السنة المالية 2023، حقّق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4,305 مليارات ريال قطري، وقد مكّنه إلتزامه الإستفادة من التكنولوجيا، وتحسين التكاليف وتلبية إحتياجات العملاء، من ترسيخ مكانته بإعتباره أكثر البنوك كفاءة في العالم بنسبة تكلفة إلى دخل بلغت 17.1 %.

كما حقق المصرف عائداً على الأصول بلغ 2.3%، وهو الأعلى في السوق القطرية، وعائداً على حقوق المساهمين بلغ 17.3 %، وهو أعلى بكثير من متوسط السوق المحلية. وقد مكّن المصرف تنفيذ إطار فعّال لإدارة المخاطر، ودمج مبادئ الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة والإجراءات الإئتمانية، والحفاظ على جودة أصول عالية وأدنى نسبة أصول تمويلية متعثرة بلغت 1.7 % في القطاع المصرفي القطري.

إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات

«ألفاريز آند مارسال»: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

aaa حقّقت الشركات في الشرق الأوسط مستويات أقل من ناحية معدلات الضائقة بلغت 8.9 %، خلال النصف الأول من العام الحالي (2024) مقارنة مع نظيراتها في العديد من المناطق الأوروبية، وذلك رغم إرتفاع عدد الشركات التي تعاني سوء الأداء في المنطقة العربية مما يعكس التحدّيات الإقتصادية الأوسع.

ويظهر تقرير ضائقة الشركات نصف السنوي لشركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الإستشارية، أن المستويات المسجلة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بلغت 10.2 %، والمملكة المتحدة عند 9.9 %، وألمانيا 9.4 %، ودول الشمال 9.2 %.

كما يوضح التقرير إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات، وذلك رغم إرتفاع أعداد الشركات ذات الأداء الضعيف. ويعكس هذا التوجُّه قلّة الطلب الإستهلاكي على المستوى الإقليمي وفي أسواق التصدير الرئيسية، إلى جانب إستمرار التضخُّم وتعطّل سلاسل التوريد التي تؤدي إلى زيادة تكاليف المدخلات وإنخفاض هامش الربح.

وتتوقع «ألفاريز آند مارسال» زيادة أنشطة إعادة الهيكلة في جميع أنحاء المنطقة، مع بدء إنخفاض الضغوط التضخُّمية ومعدّلات الفائدة، بعد أن ترك إرتفاع التضخُّم آثاره على تقييمات ضمانات الأصول، مما حدّ بشكل كبير من الحاجة إلى إعادة الهيكلة.

وقال رئيس قسم التحوُّل وإعادة الهيكلة والرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط في «ألفاريز آند مارسال» بول جيلبرت إنه «رغم إستقرار مستويات ضائقة الشركات، فإن منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التحدّيات الإقتصادية. ويفرض إستمرار التضخُّم وأسعار الفائدة المرتفعة ضغوطاً كبيرة على الأداء وقوة الميزانية العمومية لديها. لذا، يجب إتباع نهج إستباقي في إدارة التدفقات النقدية والنظر في جميع الخيارات لتعظيم الأداء التشغيلي».

بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية - 1

مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة

مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من العام 2024

واصل بنك القاهرة تحقيق معدلات نمو قوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال النصف الأول من العام 2024، ليُعزّز بذلك مكانته الريادية كأحد أهم البنوك الحكومية في السوق المصرفية المصرية.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل لتسجل 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، وذلك بمعدل نمو 88 %.وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة مع 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 61 %.

كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة مع 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 47 %، ليصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة مع 10.2 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %.

وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة في القطاع المصرفي.

الكويت الدولي» يختتم المخيّم الصيفي

«الكويت الدولي» يختتم المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life

إختتم بنك الكويت الدولي (KIB) فعاليات المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life للسنة الثانية توالياً، الذي نظّمه بالتعاون مع مدرسة Algorithmics لأبناء موظفيه وأقاربهم، إنطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية التعلم وحرصه على نقل المعرفة لصغار السن وإمدادهم بالمهارات الحياتية الأساسية التي ستعود عليهم بالنفع في المستقبل.

ولمناسبة إنتهاء أنشطة المخيم الصيفي، قالت مديرة التطوير والتعليم في«KIB»، سهام الخريف: «كان هذا الحدث الإستثنائي بوابة للأطفال لإكتساب المهارات الأساسية في تصميم الألعاب الإلكترونية ولغة البرمجة بايثون».

أضافت الخريف: «لقد صمّمنا برنامج المخيم ليجمع بين المتعة والتعلم، مقدّماً لأبناء موظفينا وأقاربهم تجربة تعليمية متميّزة مليئة بالإبداع والأنشطة العملية».

وتابعت الخريف: «أن «KIB» يُواصل جهوده الرائدة في الإستثمار بموظفيه وعائلاتهم من خلال نهج متكامل ومبتكر»، قائلة: «نسعى من خلال المخيم الصيفي لأكاديمية KIB Life إلى فتح آفاق جديدة لأطفال موظفينا وأقاربهم، حيث نقدّم لهم فرصة فريدة لتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ضمن بيئة حيوية تشجع على الابتكار والإبداع. نحن فخورون بما تحقق خلال هذا المخيم، ونتطلّع إلى المزيد من المبادرات التي تدعم نمو العقول الشابة وتطورها».

يشار إلى أن البرنامج إستمر على مدى أسبوعين، تلقت خلالهما المجموعة الأولى من الأطفال من عمر 9- 12 سنة العديد من الدروس، شملت إنشاء اللعبة المنصية الثلاثية الأبعاد، وتوسيع نطاق وظائف اللعبة باستخدام البرامج النصية وإضافة المكونات والمباني للعبة الإلكترونية، وإنشاء العقبات والانتهاء من الألعاب. بينما كان التركيز في المجموعة الثانية من عمر 13 – 16 سنة على لغة البايثون، وشملت مقدّمة حول لغة البرمجة البايثون، والمتغيّرات والتسلسلات في هذه اللغة، والبيانات والتطبيقات المشروطة، ومفهوم الحلقات Loops، وبرنامج الدردشة الآلي. وقد حصل المشاركون في المجموعتين على شهادة تقدير في نهاية البرنامج وهدايا.

البنك العربي أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط للعام2024

أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024

503 ملايين دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25 %

حقّقت مجموعة البنك العربي نتائج قوية خلال النصف الاول من العام 2024 مدفوعة بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 503 ملايين دولار مقارنة بـ 401 مليون دولار كما في 30 حزيران/ يونيو 2023 محققة نمواً بنسبة 25 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.5 مليار دولار.

وإرتفعت أصول المجموعة لتصل الى 68.7 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 5 %، كما إرتفع إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية بنسبة 6 % لتصل الى38.1 مليار دولار، كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 36.1 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، في حين إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 50.5 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 48.3 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 % و6 % توالياً.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج المالية لمجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 تعكس ما تتمتع به المجموعة من إمكانات واسعة وسياسة ناجحة في مواكبة التغيُّرات الإقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والمرتكزة على التنوُّع في الاعمال المصرفية والإدارة الحصيفة للسيولة ورأس المال والنهج الحكيم في إدارة المخاطر»، مؤكداً ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على «الإستمرار بتحقيق النمو المستدام وتعزيز أدائها المالي والتشغيلي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية»، مشيداً بالجهد الدؤوب الذي تنتهجه المجموعة لتعزيز مكانتها الريادية في الابتكار الرقمي وتحسين تجربة العملاء بشكل متواصل.

من جهتها أوضحت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي «أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11 % في مختلف قطاعات الأعمال، مما يعكس نجاح إستراتيجيتنا ونهجنا المتوازن المبني على زيادة إيراداتنا وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تركيزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية، مع الإستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة على صعيد التحوُّل الرقمي والتوسّع في طرح الحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف أعمال البنك».

وأضافت الصادق: «أن النمو بالأرباح التشغيلية مدعوم بقاعدة أصول متينة وبمستويات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.4 %»، مشيرة إلى «إلتزام المجموعة تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية والحفاظ على مستويات تغطية قوية للديون غير العاملة، لا سيما في ظل ما يشهد العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصّصات للديون غير العاملة الـ 100 %».

وأوضحت الصادق «أن المجموعة تتمتع بإمكانات قوية لمواصلة النمو المستدام مرتكزة على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 17.5 %، معظمها ضمن رأس المال الاساسي وهي أعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني». يُشار إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2024»، من قبل مجلة «غلوبال فاينانس» Global Finance العالمية ومقرّها نيويورك، وذلك للعام التاسع توالياً.

البنك العربي يطلق حملة العودة إلى المدارس لعملائه حاملي بطاقات VISA الإئتمانية

من جهة أخرى ولمناسبة موسم العودة إلى المدارس، أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية خاصة تُتيح لعملائه حاملي بطاقات Visa الإئتمانية من البنك العربي فرصة إسترداد نقدي مضمون بنسبة 10 % على جميع حركات سداد المصاريف الدراسية سواء للمدارس أو الجامعات، بالإضافة إلى عمليات الشراء التي يتم تنفيذها لدى متاجر الأدوات المكتبية المشاركة في الحملة من خلال نقاط البيع أو عبر الإنترنت، مع إمكانية التقسيط بفائدة مخفضة على البطاقات الائتمانية.

تمنح الحملة، والتي تستمر حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024، إسترداداً نقدياً يصل إلى 5,000 جنيه حداً أقصى عند السداد ببطاقات Visa الإئتمانية من البنك العربي وفق الشروط والأحكام الخاصة بالحملة. كما تتضمّن حملة العودة إلى المدارس أيضاً إسترداداً نقدياً إضافياً يصل إلى 1,000 جنيه حدّاً أقصى عند فتح حسابات «عربي جونيَر» وتفعيل خدمة التوفير الفوري خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى إستمرارية منح نقاط إضافية على كل عملية شرائية عبر برنامج «نقاط العربي» كالمعتاد.

وقال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: «تأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك العربي على مكافأة عملائه وتزويدهم بحملات وعروض ذات قيمة مضافة تتناسب مع أسلوب حياتهم وإحتياجاتهم المختلفة على مدار أشهر العام، حيث تقدم لهم الحملة مزايا عديدة لمناسبة عودة أبنائهم إلى الدراسة سواء كانوا طلاب المدارس أو الجامعات».

وأضاف الحلواني: «من خلال الحملة الجديدة، يُمكن للعملاء الإستفادة من ميزة الإسترداد النقدي على جميع حركات سداد المصاريف الدراسية والمشتريات الخاصة بالدراسة، بالإضافة إلى فائدة مخفضة على عمليات التقسيط».

يشار إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الإئتمانية بمنتهى السهولة، وفي أي وقت عبر تطبيق «عربي موبايل» و«عربي أون لاين»، والإستفادة من خدمة التقسيط المريح.

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعلنان تحالفهما

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يُعلنان تحالفهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين

26116 أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) عن تحالف إستراتيجي بينهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين. ويُعد هذا الإستثمار توجهاً إستراتيجياً تتخذه مؤسستا التمويل الإنمائي الدولية، بهدف مواصلة تعزيز قاعدة رأس مال بنك فلسطين، وذلك دعماً لدوره في جهود التنمية الاقتصادية والتعافي، الذي يتضمّن إعادة الإعمار في فلسطين، بالإضافة إلى توجُّه البنك نحو التوسع إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وشرقي البحر المتوسط.

وقد جرى توقيع إتفاقيات الإستثمار، بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك فلسطين، وبموجب هذه الإتفاقيات، ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما نسبته

5 % من أسهم بنك فلسطين، فيما يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يقارب 3.92 % من أسهم البنك، وذلك من خلال إصدار خاص للأسهم.

بالإضافة إلى تعزيز رأس مال البنك، ستُسهم هذه الإتفاقيات في تعميق الشراكة بين مؤسستيْ التمويل الإنمائي الدولية وبنك فلسطين، وتتيح نقل المعرفة، وتوفير برامج الدعم الإستشاري والفني لتعزيز البرامج التنموية التي يقودها البنك، وجهوده لتعزيز الشمول المالي ولدفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة في السوق الفلسطينية التي تواجه العديد من التحدّيات السياسية والإقتصادية.

وتأتي هذه الإتفاقية عقب تطبيق مؤسستي التمويل الإنمائي الدولية إجراءات العناية الواجبة المكثفة، كما تتوافق مع مصادقة الهيئة العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس مال البنك المصرّح به إلى 300 مليون دولار. وسيصل رأس المال المدفوع لبنك فلسطين على أثر الإصدار الخاص الجديد للأسهم، إلى 253 مليون دولار، بما يتماشى مع خطط كفاية رأس مال البنك الهادفة إلى دعم نمو البنك وتوسعه. وقد حصل بنك فلسطين على جميع موافقات الجهات الرقابية اللازمة للإستثمار والإصدار الخاص للأسهم.

ويُعدّ بنك فلسطين، وهو شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين؛ أكبر مؤسسة مالية فلسطينية تحظى بحصة سوقية تصل إلى 33 %، وبدور فاعل يغطي تأثيره كامل جغرافيا الضفة الغربية وغزة. كما يتواجد البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مكتب تمثيلي في دبي، إلى جانب خططه الإقليمية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كجزء من خطته الإستراتيجية الخمسية.

eyJidWNrZXQiOiJjb250ZW50Lmhzd3N0YXRpYy5jb20iLCJrZXkiOiJnaWZcLzIwLWRvbGxhci1iaWxsLmpwZyIsImVkaXRzIjp7InJlc2l6ZSI6eyJ3aWR0a

نمو الإقتصاد الأميركي 3 % في الربع الثاني من العام 2024

قالت الحكومة الأميركية في تحديث لتقديرها الأولي، إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام 2024 بمعدل سنوي قوي بلغ 3 %، مدفوعاً بقوة الإنفاق الإستهلاكي والإستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – الناتج الإجمالي للسلع والخدمات – توسع بمعدل 2.8 % من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2024. وشهد النمو في الربع الثاني من العام الجاري، تسارعاً حاداً من معدّل نمو بطيء بلغ 1.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وفق «رويترز».

وإرتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 % من النشاط الإقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 % في الربع الماضي، إرتفاعاً من 2.3 % في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الإستثمار التجاري بمعدل 7.5 %، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 % في الإستثمار في المعدات.

وتثقل حالة الإقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من إرتفاع الأسعار، رغم إنخفاض التضخُّم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف العام 2022.

ورفع بنك الإحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 % إلى 2.9 %.

وكان يُتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الإقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة إلى المستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، إستمر الاقتصاد في النمو وإستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويُفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخُّم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنُّب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الإقتراض الاستهلاكي.

عبيد بن عبد الله الرشيد: الأداء الإستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني» عبيد بن عبد الله الرشيد:

الأداء الإستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية للجهود الإستراتيجية وعملية التحوُّل الشاملة

قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني (إيه إن بي)»، عبيد بن عبد الله الرشيد: «إن الأداء الإستثنائي والتاريخي الذي حقّقه البنك مؤخراً، جعله من بين أفضل البنوك السعودية للنمو في الأرباح على أساس سنوي وربعي، بعدما حقّق أرباحاً خلال العام 2023 تجاوزت 1.1 مليار دولار، هي الأعلى في تاريخه».

وأشار الرشيد إلى «أن نمو أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الحالي (2024)، بنسبة 20.1 %، يُعدّ ثمرة طبيعية لجهود البنك الاستراتيجية والتحوُّل الذي تبنّاه لتعزيز حضوره ودوره وتنافسيته ضمن القطاع المصرفي السعودي»، عازياً في حديث صحافي، النمو الإستثنائي والتاريخي في أرباح البنك العربي الوطني، إلى حد كبير، إلى «زيادة إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 24.8 %، وإرتفاعه إلى 2.3 مليار دولار في العام 2023 مقارنة مع 1.8 مليار دولار في العام 2022».

ورأى الرشيد «أن الأعمال الأساسية للبنك هي المحرّك الرئيسي لهذا النمو، حيث نمت محفظة القروض والإئتمانات الصافية للبنك بنسبة 5.8 %، وتوسّعت المحفظة الإستثمارية بنسبة 13.8 %، وزاد صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6 %، وإرتفع الدخل التشغيلي بنسبة 42.3 %».

إستراتيجية التحوُّل والنمو

وبحسب ما نقلته مجلة «فوربس الشرق الأوسط» فإن الرشيد، ومنذ تكليفه بمنصب الرئيس التنفيذي للبنك في العام 2021، أثبت نجاحه بوضع إستراتيجية تحوّل ونمو تركّز على مستقبل البنك الذي يعود تأسيسه إلى قبل 45 عاماً، أمضى الرشيد أكثر من 35 عاماً من حياته المهنية فيه، وتدرّج خلالها في مناصب مختلفة، حيث بدأ مسيرته بالعمل في إدارة فروع البنك، ثم أسَّس وأدار قسم الخدمات المصرفية الخاصة، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمدة 10 سنوات إلى أن تولى منصبالرئيس التنفيذي الحالي قبل 3 سنوات.

وذكرت «فوربس» أنه، في العام الماضي، ركّز الرئيس التنفيذي على تسريع التحوّل وتعزيز الأداء في البنك، عبر تحسين العمليات الداخلية والتحوُّل الرقمي، حيث يقول الرشيد: «رغم الحماس والعزيمة والشعور بالإعتزاز الذي رافقني عند قيادتي لمؤسسة مصرفية عريقة كالبنك العربي الوطني، فإن تلك الثقة وضعتني أمام تحدٍّ حقيقي في كيفية الإنتقال بالبنك إلى عهدٍ جديد قائم على التفكير الاستراتيجي، فيما يركّز البنك على وضع العملاء في صلب أولوياته، عبر خلق تجربة مصرفية سلسة وجذّابة، مع تسريع خطى التحوُّل الرقمي بما يمهِّد الطريق أمام البنك لولوج مستقبل الصناعة المصرفية بكفاءة واقتدار».

وأشار إلى أن «الموظّفين هم المحرّك الرئيسي لعملية نمو مستهدفة ومستدامة ونتطلع لأن يكون البنك الوجهة المهنية الأولى للملهمين».

وعلى صعيد العمليات الداخلية، أوضح الرشيد أنه ركّز في البداية على تحويل العمليات الداخلية في البنك، وجعل عملية صنع القرار أكثر شمولاً، عبر إستراتيجية تضمّنت الإستثمار في رأس المال البشري، من خلال جذب المواهب والكفاءات المحلية، وتعزيز الإبتكار، وتوفير التدريب، وتحسين بيئة العمل بشكل عام، فيما شكّل السعوديون في حلول يوليو/ تموز 2024 أكثر من 96 % من موظفي البنك، ومثّلت السيدات 22.6 % من القوى العاملة».

الأهلي السعودي يطلق أعمالاً مصرفية نيو الرقمية

تُسهم في تحقيق نظام مالي أكثر إبتكاراً وتطوراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030

«الأهلي السعودي» يطلق أعمالاً مصرفية «نيو الرقمية» NEO

بتجربة رقمية غير مسبوقة خلال فنتك 24

1_1 أعلن البنك الأهلي السعودي– SNB، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، إطلاق أعمال مصرفية نيو الرقمية Digital Banking NEO، تجربة مصرفية رقمية غير مسبوقة، في إطار إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز خطوات التحوُّل الرقمي كإحدى الأولويات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في حضور محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري.

ويستهدف أكبر بنك في المملكة، من خلال إطلاق تجربته الفريدة NEO، تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الأساسية والمبتكرة، بما في ذلك مجموعة متنوّعة من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تحسين وتعزيز تجربة العملاء، وبما يدعم جودة الخدمات، ويُعزّز مكانة التجربة المصرفية السعودية الرقمية محلياً وعالمياً.

وقال سعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي: «إن طلاق تجربة NEO الرقمية، يأتي في إطار أهدافنا الإستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، ودورنا في تطوير النظام المصرفي من خلال أحدث التقنيات التي تعمل على تحسين التجربة المصرفية، والحصول على أفضل المنتجات والخدمات المالية، وتوفير حلول مصرفية تلبّي تطلعات عملائنا، بل تتجاوزها، وذلك تماشياً مع مبادرات التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير سوق مالية متقدمة لإقتصاد مزدهر ووطن طموح من خلال زيادة حصة التعاملات المالية الرقمية لتعزيز ريادة المملكة عالمياً».

أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو

أرباح مصرف «الراجحي» السعودي تنمو 13%

خلال الربع الثاني من العام 2024

إرتفع صافي أرباح مصرف «الراجحي» السعودي بنسبة 13 %، إلى 4.6 مليارات ريال (1.2 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي (2024)، مقارنة مع 4.1 مليار ريال (مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجع البنك أسباب الإرتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى نمو صافي الدخل نتيجة إرتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إرتفاع صافي دخل التمويل والإستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك إنخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وفي المقابل، إرتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الإئتمان بنسبة 9.6 % نتيجة زيادة مصروف الإستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك إنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى نمو مخصص خسائر الإئتمان من 360 إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4 %.

وعلى أساس فصلي، إرتفع صافي الربح بنسبة 6.6 % مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي (2024)، البالغ 4.4 مليارات ريال.

وأشار البنك إلى أن ربحية السهم إرتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي (2024) إلى 2.16 ريال مقارنة مع 1.97 ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق (2023).

قبل أن يتسلّم المدير اللبناني الجديد لعنة الإستقالات تُطارد إتش إس بي سي

قبل أن يتسلّم المدير اللبناني الجديد

لعنة الإستقالات تُطارد «إتش إس بي سي»

أكد بنك «إتش إس بي سي» HSBC أن رئيس وحدة الثروات، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيسة الموارد البشرية سيغادرون مناصبهم في أول تغيير كبير منذ تعيين جورج الحيدري رئيساً تنفيذياً للبنك مؤخراً وهو من الجنسية اللبنانية.

وأضافت المجموعة، مقرها لندن، أن Nuno Matos الذي كان منافساً قوياً لمنصب الرئيس التنفيذي، سيترك منصبه بعد تسع سنوات.

ويأتي هذا التغيير قبل أيام فقط من تولي الحيدري مقاليد أكبر بنك في أوروبا خلفاً للرئيس التنفيذي Noel Quinn الذي أعلن بشكل غير متوقع في نيسان/ أبريل 2024 أنه سيتقاعد بعد ما يقرب من خمس سنوات في المنصب.

وتشير الأنباء إلى تغييرات عدة متوقعة في البنك، ومن أبرزها تقليص عدد العاملين في الإدارة الوسطى لدى المجموعة.

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي في مؤتمر في هونغ كونغ

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي

في مؤتمر IHIF Asia في هونغ كونغ

شاركت وزارة السياحة السعودية مؤتمر الإستثمار الدولي فيIHIF Asia الذي أُقيم في هونغ كونغ، حيث قدمت عرضاً مميزاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة في المملكة. وقد جاء هذا العرض في إطار جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كمركز إستثماري سياحي عالمي.

خلال المؤتمر، قدّمت الوزارة نظرة شاملة على التقدُّم الملحوظ الذي حقّقه قطاع السياحة السعودي في السنوات الأخيرة. وأفادت البيانات بأن المملكة إستقبلت في العام 2023 أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح دولي، بينهم أكثر من 20.9 مليون سائح من قارة آسيا.

وقد أنفق هؤلاء الزوار حوالي 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار)، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية والفرص الإستثمارية المجزية التي تقدمها.

وشارك طارق الشغرود، المدير العام لتخطيط الإستثمار والجذب في وزارة السياحة، في حلقة نقاش بعنوان «الإستثمار والتمكين والإزدهار: تمكين الوجهات السياحية».

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي

هشام عزّالعرب رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات

ونيفين صبور تتولّى القيادة للمرّة الأولى كأول سيدة في البنك

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن تعديل في تعيينات مجلس الإدارة، إذ عُيّن هشام عزالعرب رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، خلفاً لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله لدى البنك.

وأفاد البنك في بيان، أن التعديلات شملت تعيين نيفين صبور رئيساً غير تنفيذي للمجلس، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب. علماً أن صبور إنضمت إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي في مارس/ آذار 2023، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات حيوية مثل عمليات الدمج والإستحواذ، وإستراتيجيات الأعمال، والتحوُّل المصرفي، والتخطيط المالي وإدارة نظم المعلومات. كما أن صبور، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة، تشغل حالياً منصب مدير تقييم المشروعات والإستثمارات الجديدة في شركة INI Investments.

كذلك تتمتع صبور بعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والصناعية البارزة، بما في ذلك ميريس (موديز مصر) والشركة القابضة للصناعات المعدنية. علماً أن هذا التنوُّع في الخبرات يُعزّز من قدرتها على قيادة البنك في مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر.

وتم ترشيح عمرو الجنايني عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة بصفته نائباً للرئيس التنفيذي، وتعيين طوني برستيدج مستشاراً تنفيذياً لمجلس الإدارة، وإسلام زكري عضواً تنفيذياً في المجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة سي آي بي كينيا.

تباين أسعار العملات المشفرة و«بيتكوين» تتجاوز 92 ألف دولار

البيتكوين عند مستويات قياسية

أسباب الصعود ونصائح للمستثمرين

شهد سوق العملات المشفرة تحولاً تاريخياً (خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، مع إقتراب البيتكوين من رقم قياسي جديد عند مستوى ما يزيد عن الـ 90 ألف دولار، وذلك في أعقاب فوز دونالد ترامب الذي توعد بجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، في الإنتخابات الرئاسية.

وسجّلت العملة الرقمية مستوى قياسياً جديداً، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في التوجُّه الجديد للإدارة الأميركية المقبلة نحو تبنّي سياسات أكثر إنفتاحا نحو الأصول الرقمية.

وتزامن هذا الإرتفاع مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب، وسط توقعات بإحتمال تمرير تشريعات داعمة لصناعة العملات المشفّرة.

عوامل سياسية واستثمارية

تعليقاً على التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق العملات الرقمية، أكد خبير العملات المشفرة، ياسر الطباع، أن المستويات القياسية التي بلغها البيتكوين، مدفوعة بعوامل سياسية وإستثمارية عدة، مشيراً إلى أن فوز ترامب في الإنتخابات الرئاسية وتعهده بدعم العملات المشفّرة، شكل حافزاً رئيسياً للسوق.

وأضاف الطباع، أنه «على خلاف التوقعات المعتادة في أسواق العملات المشفّرة، حيث يميل السعر للإنخفاض بعد الأخبار الإيجابية، شهدنا إستمراراً في الإرتفاع، مما يعكس ثقة حقيقية في السوق»، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون تعيينات رئيسية في هيئات تنظيم السوق المالية مستقبلاً.

وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، وتشمل خططه إنشاء مخزون وطني من البيتكوين وتعيين إدارة داعمة للأصول الرقمية.

يُذكر أن العام 2024 شهد إرتفاعاً ملحوظاً في قيمة البيتكوين بنسبة تجاوزت 80 %، متفوقاً على أداء الأسهم والذهب، وفق بلومبرغ.

وقد ساهم إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية من قبل شركات كبرى مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، في جذب إستثمارات بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية العام 2024، مسجّلة بذلك أحد أنجح إطلاقات صناديق الإستثمار في التاريخ.

ووصف الطباع التطور في سوق الإستثمار المؤسسي بـ «اللافت»، مشيراً إلى أن قيمة صندوق بلاك روك للبيتكوين، البالغ عمره 10 أشهر فقط، تجاوزت قيمة صندوق الذهب التابع للشركة ذاتها والذي يمتد لعشرين عاماً، مؤكداً أن هذا يعكس «شهية إستثمارية متزايدة من المؤسسات الكبرى».

وعن مصادر السيولة الجديدة في السوق، يوضح الطباع أن «التدفقات المالية الكبيرة تأتي من الصناديق الإستثمارية الضخمة وليس من المضاربين الأفراد»، مما يعكس، على حد وصفه، «نضجاً في السوق وإستقراراً في البيئة التنظيمية».

في المحصّلة، خطّت العملة المشفرة بيتكوين عتبة 90 ألف دولار للمرّة الأولى في تاريخها، بدفع من الآمال المعلّقة على الولاية الجديدة لدونالد ترمب الذي يتوقّع أن يقرّ تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية، وترتكز البيتكوين والتي كان الغرض منها بداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل إفتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدال، وهي لا تزال تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الإحتيال على أفراد.

معرض جيتكس غلوبال 2024

معرض «جيتكس غلوبال 2024»:

أكبر حدث عالميّ للتقنية والشركات الناشئة

جاء إنطلاق فعّاليات النسخة الـ 44 من معرض «جيتكس غلوبال 2024» في دبي، (الإمارات العربية المتحدة)، ليُثبت مرة جديدة أنه أكبر حدث عالمي في مجال التقنية والشركات الناشئة، في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة دولية تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض. وركزت الفعّاليات (تشرين الأول/ أكتوبر 2024) على مناقشة أحدث التطوّرات في مجالات الذكاء الإصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبرانيّ، إنترنت الأشياء، الحوسبة الكمومية، الواقع المعزّز والإفتراضيّ، والتنقّل والاستدامة وغيرها.

شكّل «جيتكس غلوبال 2024» فرصة مهمّة للشركات التقنية والمستثمرين لعرض أحدث الإبتكارات وإستكشاف فرص التعاون والشراكات على مستوى عالميّ. وقد تميّزت نسخة هذا العام بتوسع كبير في المشاركة الدولية، حيث زادت نسبة المشاركة 40 % مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس الطموحات الكبيرة لتحقيق التحوّل الرقميّ وبناء إقتصاد المستقبل المعتمد على الذكاء الإصطناعيّ.

وسجل «جيتكس غلوبال 2024» أرقاماً قياسية بمشاركة أكثر من 6500 شركة تقنية، بالإضافة إلى 1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة، ما يجعله منصّة فريدة لعرض المستجدات التقنية وإبرام الشراكات. وتحت شعار «التعاون العالميّ لصياغة إقتصاد المستقبل بالذكاء الإصطناعي»، ركّز المعرض على الذكاء الإصطناعيّ كعنصر محوريّ في تشكيل مستقبل الصناعات، حيث شاركت أكثر من 3500 علامة تجارية و400 شركة ناشئة متخصّصة في هذا المجال.

«جيتكس غلوبال 2024» إستقطب مشاركات من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من أوروبا التي تشارك بما يقارب الـ 40 دولة وأكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة و450 شركة ناشئة. بعض الدول الأوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وإيرلندا وليتوانيا شاركت للمرة الأولى، إلى جانب دول أخرى من آسيا مثل الصين، اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضاً من أميركا اللاتينية مثل البرازيل.

شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في «جيتكس غلوبال 2024» مراكز البيانات، حيث تمّ التركيز على دورها في دعم نموّ الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات كبرى مثل G42، Khazna، «غوغل كلاود» و«أمازون»، كما تناول المعرض الأمن السيبراني من خلال «وادي جيتكس السيبراني» Cyber Valley الذي ناقش المخاطر السيبرانية العالمية وسبل الحماية. وفي قطاع الصحة الرقمية، تمّ تسليط الضوء على أحدث التقنيات في الرعاية الصحية من خلال مؤتمرGITEX DIGI HEALTH 5.0..

من أهمّ الفعاليات في «جيتكس غلوبال 2024» حدث «إكسباند نورث ستار» Expand North Star ، الذي يُعد الأكبر عالميّاً للشركات الناشئة والمستثمرين، وقمّة «مستقبل البلوك تشين» 2024 Future Blockchain Summit التي تجمع قادة التكنولوجيا لمناقشة مستقبل تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى «فينتك سيرج» Fintech Surge، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط المتخصّص بالتكنولوجيا المالية، بمشاركة رواد الأعمال في هذا المجال.

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان:

السياحة العربية تقود قاطرة السياحة عالمياً

شاركت المنظمة العربية للسياحة في الملتقى الثاني للإحصاء السياحي برعاية سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان، وبتنظيم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة د. وليد علي الحناوي «أن مشاركة المنظمة تأتي ضمن رؤيتها وأهدافها لتنمية السياحة العربية البينية، وتدفق المعلومات وتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «قد تم عقد أربع جلسات عمل خلال الملتقى نوقش فيها أكثر من 24 ورقة عمل»، موضحاً «أن المنظمة قدمت ورقة عمل بعنوان «السياحة العربية أرقام وحقائق»، تناولت فيها دور قطاع السياحة في تعزيز الإقتصاد وتنمية الموارد المالية، حيث بلغت الإيرادات العالمية من هذا القطاع 11,1 تريليون دولار في العام 2024. وقدمت الورقة ملخصاً لنمو أعداد السياح في الدول العربية في نهاية العام 2023 حتى الربع الثالث من العام 2024 مع تحقيق بعض الدول معدّلات عالية وخصوصاً المملكة العربية السعودية، والتي حققت قفزة كبرى بوصول أعداد السياح إليها لأكثر من 105 ملايين سائح.

وأوضحت الورقة ترتيب الدول العربية في مؤشر تنافسية السياحة والسفر العالمي، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 18 عالمـياً والأولى عربيـاً، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 41 عالمياً، ثم دولة قطر في المركز الثالث عربياً والــ 53 عالمياً، ومملكة البحرين في المركـز الرابع عربياً والــ 58 عالمياً، وجمهورية مصر العربية في المركز الخامس عربياً والــ 61 عالمياً، وسلطنة عُمان السادس عربياً والـ 67 عالمياً، والمملكة الأردنية الهاشمية السابع عربياً والـ 70 عالمياً، والجمهورية اللبنانية الثامن عربياً والـ 79 عالمياً، والمملكة المغربية التاسع عربياً والـ 82 عالمياً، والجمهورية التونسية العاشر عربياً والـ83 عالمياً، ودولة الكويت الحادي عشر عربياً والـ96 عالمياً، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية الثاني عشر والــ 98 عالمياً.

منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر

منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح «الإسكان الإجتماعي» ودعم التمويل العقاري

قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.

وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.

من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.

ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.

تحالف مصرفي يضم 13 مصرفاً

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام لمجموعة (فاتف) في باريس

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس

شاركت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الإجتماع، طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ناقش المجتمعون إعتماد تقرير سلطنة عُمان حيال نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علماً أن عملية التقييم المتبادل تأتي بناءً على عضوية السلطنة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب نظام عمل كلتا المجموعتين، فإن السلطنة، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قبل خبراء معتمدين في المجموعتين، وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في العامين 2012 و2013 توالياً.

وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) حيال عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن إنتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الإلتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الأربعين الخاصة بمجموعة (فاتف)، كما تم لاحقاً الإنتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الإلتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الإحدى عشرة المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 % خلال الربع الثالث من العام 2024

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 %

خلال الربع الثالث من العام 2024

قفزت أرباح بنك الكويت الدولي خلال الربع الثالث من العام 2024 بنحو 382.7 % سنوياً، بما دعم نتائج الأشهر التسعة من العام الجاري. وحسب بيان لبورصة الكويت، فقد بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، 4.16 ملايين دينار، مقابل 862.23 ألف دينار ربح الربع الثالث من العام 2023.

وحقق «الكويت الدولي» ربحاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، بقيمة 16.20 مليون دينار، بزيادة 138.1 % عن مستواها في الفترة ذاتها من العام 2023 البالغ 6.80 مليون دينار. وأرجع البنك إرتفاع الأرباح على الإيرادات التشغيلية، فضلاً عن تراجع المخصصات، وما قابله ذلك جزئياً من ارتفاع في المصروفات التشغيلية. يُشار إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد إرتفعت في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 34.4 % سنوياً عند 22.97 مليون دينار، كما إرتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 23.7 % إلى 64.90 مليوناً، كما إرتفع إجمالي موجوداته 5.6 % عند 3.60 مليار دينار. وكانت أرباح «الكويت الدولي» قد قفزت في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 102.6 % عند 12.04 مليون دينار، مقابل 5.94 ملايين ربح الفترة ذاتها من العام 2023.

نمو في أرباح بنك القاهرة

120 % نمو في صافي أرباح بنك القاهرة

ليتجاوز الـ 5.7 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة في نهاية النصف الاول من العام المالي 2024 عن تحقيق قفزة في صافي أرباح البنك بمعدل نمو 120 %، مسجّلاً 5.7 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 وذلك بمعدل نمو

88 %. وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية. ويقول طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميّز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، وهو ما إتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية، حيث حققت معدّلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية العام 2018».

وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 61 %، كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 47 %، لتصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %، وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

ويُعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 26.1 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ أيلول 2023 بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 9 % وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة، التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إستمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين في عدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم الإقتصاد الوطني.

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم تمويل الإسكان

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم

تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن – عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 5.0 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً إعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

وأضاف الخطيب: «إن تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الإستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد بموجب إستراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطوُّر ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدّى الى تحقيق النمو المستهدف»، معرباً عن فخره «بإستمرار الأداء التصاعدي الإيجابي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميّز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة»، مشيراً إلى «إرتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إرتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77 %، ويعكس هذا الأداء المتميّز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين».

أعلنت جمعية البنوك الأردنية، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدّلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن.

وقد جاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وقد حدّدت المبادرة معدّل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق «معادلة إنتربانك»، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.

وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاماً. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة للمرة الأولى وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %.

وقد حدّدت المبادرة عدداً من الشروط لضمان الإستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة للمرة الأولى، وألاّ تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى إشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يُثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى إستثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنيا مسبقاً، إلى جانب ذلك لا يُمكن إستخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً، مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل. ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان.

وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، «أن هذه المبادرة جاءت إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، وإستمراراً لمبادراتها الخلاقة والإستثنائية في دعم الإقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية»، موضحاً «أن المبادرة تحمل بين طياتها دعماً للمواطنين في تملّك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تُعد دعماً حقيقياً لتحفيز القطاع العقاري المحلي».

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024

الأهلي المتحد يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

«الأهلي المتحد» يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

في تصنيف «ذا بانكر» لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024

أحرز البنك الأهلي المتحد، المركز الأول بين جميع المؤسسات المالية البحرينية في قائمة «أفضل 100 بنك عربي لعام 2024» الصادرة عن مجلة ذا بانكر، محقّقاً المركز الـ 23 على مستوى المنطقة. ويعكس حصول البنك على هذا التصنيف إلتزام «الأهلي المتحد» بالتميُّز والريادة في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً. علماً أن «ذا بانكر» تأسست في العام 1926، وهي تابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية العريقة. وقد إستند هذا التصنيف، الذي ضمّ 10 مصارف بحرينية، إلى تقييم شامل أجرته المجلة التي تشتهر بتغطياتها المتميّزة في قطاع المال والأعمال حوَّل العالم، حيث تغطي إستطلاعاتها حوالي 120 دولة، وتسلط فيها الضوء على أبرز المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

وتضمّنت المعايير التي وضعتها المجلة مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسية، والتي شملت إجمالي حقوق الملكية، والأصول، والربحية، وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول. ويُشكل إحراز البنك الأهلي المتحد المركز الأول على مستوى المملكة دليلاً على المكانة المالية القوية التي يتمتع بها البنك وإلتزامه بتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة إضافية للمساهمين.

ويقول أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي المتحد»: «نحن سعداء للغاية بهذا التكريم من «ذا بانكر»، وتصنيفها لنا على رأس قائمة البنوك في المملكة وكأحد أفضل البنوك على مستوى العالم العربي. ويعكس هذا الإنجاز بكل وضوح إلتزام البنك تقديم خدمات مالية متقدمة وقيمة فريدة لعملائنا ومساهمينا ومجتمعنا. ونحن عازمون على مواصلة السعي نحو التميُّز والإبتكار، مع تعزيز مكانة البنك محلياً وإقليمياً».

إنخفاض خسائر مصرف كوردستان الدولي الإسلامي

شهد مصرف كوردستان الدولي الإسلامي (BKUI) إنخفاضاً كبيراً في خسائره خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث تراجعت الخسائر إلى 4.1 مليارات دينار عراقي، مقارنةً بـ 12.2 ملياراً خلال الفترة عينها من العام 2023. ويعود هذا التحسُّن إلى إنخفاض النفقات الأخرى وزيادة الإيرادات، مما أسهم في تقليل العجز المالي للمصرف. ورغم إنخفاض الخسائر، تراجعت أصول المصرف بنسبة 34 % منذ بداية العام 2024، لتصل إلى 913.3 مليار دينار عراقي في نهاية الشهر التاسع من العام عينه. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إنخفاض ودائع العملاء بنسبة 70 % لتصل إلى 188.0 مليار دينار، ما يُشير إلى تحدّيات في استقطاب السيولة. في المقابل، شهد التمويل الإسلامي للمصرف قفزة كبيرة، حيث إرتفع من 2.4 مليار دينار عراقي في نهاية السنة المالية 2023 ليصل إلى 77.0 مليار دينار في نهاية الشهر التاسع من العام 2024، مما يعكس توسعاً في هذا القطاع رغم التحدّيات.

كما تراجعت قيمة النقد والأرصدة بنسبة 41 % منذ بداية العام الجاري، لتسجل 725.8 مليار دينار عراقي، مما قد يشير إلى إنخفاض في السيولة النقدية المتاحة للمصرف.

يُذكر أن هذه النتائج الصادرة أخيراً، تسلّط الضوء على التحدّيات التي يُواجهها مصرف كوردستان الدولي الإسلامي، خصوصاً في إدارة الأصول والسيولة، إلى جانب تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات.

بوبيان يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

«بوبيان» يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية بالتعاون مع «يوروموني» العالمية

نظم بنك بوبيان المستوى الخامس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية لموظفيه من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يورومني المالية العالمية، وقد تناول المستوى الخامس من الأكاديمية مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالإستثمار، وكيفية إدارة المحافظ الإستثمارية والمخاطر وأسواق الأسهم، ومؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق العالمية للأسهم والسندات والتحليل المالي. وقد حاضر في هذا المستوى، المستشار والمدرب المعتمد في المؤسسة سرمد حمادي.

وتم إفتتاح المستوي الخامس من الأكاديمية، في حضور كل من عبدالله المجحم، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة، ومدير الخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، ونائب مدير الخدمات المصرفية الخاصة، سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبد العزيز الرومي، ومدير إدارة التدريب والتطوير، نبيل عزالعرب.

شهادة تميُّز

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك، عادل الحمّاد: «إن استمرارنا في تنظيم برنامج الأكاديمية وصولاً إلى المستوى الخامس خطوة مهمة وشهادة تميُّز، نؤكد من خلالها حرصنا على تزويد موظفينا بالمهارات المهنية والقدرات اللازمة لضمان رفع مستوى كفاءاتهم المصرفية، وفق أعلى المعايير الإحترافية التي تتلاءم مع المتغيّرات العالمية».

بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية، وقد حظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الإستثمارية العالمية، حيث إستقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح. وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25 % سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الإسترشادي الأولي نظراً إلى الإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الإصدار الجديد يُعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إنه «رغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلّبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد إستحوذ طرحنا الجديد على إهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في إستراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من إستقرار مالي وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من إستقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».

يُذكر أن بنك الشارقة كان قد عيّن عدداً من البنوك كمديري إصدار رئيسيين في بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنكABC ، ومجموعة سيتي غروب العالمية للأسواق المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للإستثمار، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال، إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.

أرباح مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الثالث من العام 2024

748.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي

في نهاية الربع الثالث من العام 2024

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث إرتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 12 % ليصل الى 1.5 مليار دولار فيها كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2024، في حين بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 748.6 مليون دولار مقارنة بـ 630.3 مليوناً كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2023، محققة نمواً بنسبة 19 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.9 مليار دولار.

وإرتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6 % مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 ملياراً في الربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 ملياراً في الربع الثالث من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 % و7 % توالياً.

ويقول صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «إن النتائج المالية المحققة في نهاية الربع الثالث من العام 2024 تتماشى مع إلتزام المجموعة بتنفيذ إستراتيجية أعمالها ونهجها الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مما يوفر أساساً قوياً لضمان مواصلة تحقيق النمو بالأرباح التشغيلية المستدامة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث»، مؤكداً «ثقته بقدرة المجموعة على السير قدماً نحو المزيد من النجاحات والإستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متميّزة».

من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، «أن مجموعة البنك العربي مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي قوي في الربع الثالث من العام 2024، مسجّلة إرتفاعا بنسبة 12 %، مستفيدة من إنتشارها الجغرافي والذي مكّنها من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية رغم ما تشهده البيئة التشغيلية من تحدّيات».

وأشارت الصادق إلى «أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.9 %، كما وتواصل المجموعة الحفاظ على معدّلات إقراض جيدة، بالإضافة الى تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبنّاها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية للقروض غير العاملة تفوق 100 %، كما وتحتفظ المجموعة بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات (بازل III) 17.7 %، معظمها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

وأكدت الصادق «أن المجموعة تلتزم دائماً مواصلة الإستثمار في التحوُّل الرقمي كركيزة أساسية في إستراتيجيتها القائمة على الإبتكار وتقديم حلول مالية رقمية مدمجة عبر كافة أعمالها ومهامها، بهدف إثراء تجربة العملاء وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية وتعزيز قدراتها على النمو المستدام.

يُشار إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط 2024» وذلك للعام التاسع توالياً.

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي

أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

توقّع بنك قطر الوطني (QNB) أن تدفع الأوضاع النقدية التقييدية وركود النشاط والمخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي، في سياق إنخفاض التضخُّم، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في حلول منتصف العام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 %.

وأشار بنك QNB في تقرير إلى إجبار الإرتفاع غير المسبوق في معدّلات التضخُّم في منتصف العام 2022، البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة حتى تاريخه. وأفاد التقرير أنه «في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 %، وهي أعلى نقطة تاريخية له. وبفضل عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة، تم كبح التضخُّم، فقد تم تخفيضه من ذروته البالغة 10.6 % إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2 %»، معتبراً أنه «مع بقاء التضخُّم تحت السيطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران 2024، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 %».

صافي أرباح «قطر الوطني» في الربع الثالث من العام 2024 يفوق التوقعات

من جهة أخرى، حقق بنك قطر الوطني، ربحاً صافياً بلغ 4.5 مليارات ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة 5.4 % عن العام السابق (2023)، متجاوزاً تقديرات المحلّلين.

وأعلن البنك في بيان عن صافي ربح بلغ 12.7 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حتى 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 7 % عن العام السابق (2023). وحقق البنك صافي ربح بلغ 8.2 مليارات ريال في الأشهر الستة الأولى من العام 2024.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، توقع محلّلون أرباحاً ربع سنوية قدرها 3.9 مليارات ريال. وأفاد بنك قطر الوطني، أن القروض والسلف بلغت 905 مليارات ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 حتى 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 11 % عن الفترة عينها من العام الماضي (2023). وقد ساعد النمو في محفظة قروض «قطر الوطني» في إرتفاع إجمالي أصول البنك إلى نحو 1.3 تريليون ريال، بزيادة 8 % على أساس سنوي.

وزادت الودائع لدى البنك، المملوك بنسبة 50 % لجهاز قطر للإستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في قطر، 11 % خلال الفترة ذاتها إلى 909 مليارات ريال.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، إرتفعت أسهم «قطر الوطني» بأكثر من 3 % منذ بداية العام 2024.

وأفادت مجموعة «قطر الوطني»، أنها حصلت على موافقة تنظيمية لإعادة شراء أسهم، والتي ستصل قيمتها إلى 2.9 مليار ريال، وتموَّل من الموارد النقدية الحالية، كما أن المجموعة ستواصل الإحتفاظ بإحتياطات رأسمالية قوية، ولا تتوقع أي تأثير مادي على رأس مالها والنسب الأخرى بسبب إعادة شراء الأسهم التي تنوي القيام بها.

الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في صربيا

عبر تمويل 3 مشروعات بقيمة 205 ملايين دولار

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية في جمهورية صربيا، سينيسا مالي؛ ثلاث إتفاقيات لتمويل ثلاثة مشروعات إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة مقدمة من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 205 ملايين دولار، لدعم قطاعات المياه والزراعة والتعليم والطاقة، في حضور نائب سفير المملكة لدى البوسنة والهرسك أ.علي الدوسري، ويُعد ذلك بداية النشاط الإنمائي للصندوق في صربيا. وتهدف الإتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع برنامج تعزيز البنية التحتية للري والإستصلاح الزراعي في عدة مناطق في صربيا، بقيمة 75 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز إدارة شبكات المياه والإنتاج الزراعي في المناطق المخصصة، من خلال تطوير شبكات توزيع المياه، وضمان الري الكافي خلال فترات الجفاف، واستحداث نظام زراعي ذكي للمزارعين ليمكّنهم من الوصول إلى مصادر المياه بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي.

كما تهدف الإتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع إنشاء حرم العلوم الحيوية في بلغراد، بقيمة 65 مليون دولار؛ للإسهام في إنشاء مركز علمي يضم ست كليات متعددة التخصصات، وتسعة معاهد علمية، ومختلف المباني العلمية والصحية والإدارية، بمساحة حوالي 200 ألف متر مربع، لتنمية مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها وتنمية وتطوير اقتصاد صربيا، والرعاية الصحية والتنمية العلمية والتعليم العالي. وفي سياق متصل، تهدف الإتفاقية الثالثة إلى تمويل مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائية «المرحلة الأولى»، بقيمة 65 مليون دولار؛ لإنشاء محطة بقدرة 400 كيلو فولت، وخط الدائرة المزدوجة بقدرة 400 كيلو فولت، ويصل طول الخط إلى حوالي 77 كم.

ارتفاع صافي أرباح «الأهلي السعودي» إلى 15.6 مليار ريال

للأشهر التسعة الأولى من العام 2024

إرتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية، إلى 15.6 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وعلى أساس ربعي، إرتفع صافي أرباح البنك للربع الثالث من العام 2024 إلى 5.4 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام 2023.

وأفاد البنك الأهلي السعودي في بيان على «تداول السعودية» أن سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى إرتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 4 % ليصل إلى 27.1 مليار ريال بسبب إرتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3 % وإرتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 12 %، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14 %. وإرتفع إجمالي الموجودات إلى 1.12 تريليون ريال بزيادة قدرها 8 % خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك حصيلة إرتفاع محفظة التمويل بنسبة 9 % نتيجة إرتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 6 % معتمدة بشكل أساسي على الإرتفاع في التمويل العقاري بنسبة 9 %، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12 % وكان هذا مقترناً بإرتفاع في محفظة الإستثمارات بنسبة 8 %، في حين إرتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل إلى 634 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

مستقبل واعد لبنوك الخليج

مستقبل واعد لبنوك الخليج مؤشرات قوية على إستمرار النمو

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية «أس آند بي»، إستمرار الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وإرتفاع دخل الرسوم وإستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة. أما عن العام 2025، فقد رجّحت الوكالة، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.

وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 % لأكبر 45 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.7 % في العام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى أن إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 %، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 %، من 1.65 % في نهاية العام 2023.

ورغم إنتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45% في نهاية العام 2023، إنخفاضاً من 48 % في نهاية العام 2022، وإستمرت في الإنخفاض منذ ذلك الحين، بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.

وأفادت الوكالة، أن النمو غير النفطي المطّرد في دول الخليج، قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس، كما مكّنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يُخفّض مجلس الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر/ أيلول 2024 ونهاية العام 2025. ويُرجح بحسب الوكالة، أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 %، إستناداً إلى إفصاحات العام 2023؛ فكل إنخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلّل صافي الدخل بنسبة 8 % لهذه البنوك. كما يُرجّح، أن يخلق هذا، بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الإستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وتالياً دعم جودة الأصول، كذلك يُعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف، قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الإنخفاض المتوقع بنسبة 12 %.

زياد خلف عبد: الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» المهندس زياد خلف عبد:

الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

أكد المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبوظبي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، «أن دولة الإمارات إستطاعت أن تحقق التنمية المستدامة، وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم بما فيها ثورة الذكاء الإصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خصوصاً وأن الإمارات تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك والإستثمار في القطاعات كافة».

وأشاد زياد خلف عبد بالسياسات الإقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، «والتي ضاعفت من حجم تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2024 بشكل قياسي، حيث تجاوزت 1.4 تريليون درهم بنمو 25 %، وإرتفع حجم التجارة مع العراق 41 %، إستقبل خلالها صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما إستقبله، خلال الفترة المثيلة من العام 2023».

وأشار خلف عبد إلى أن مجموعة «زياد خلف القابضة»، والتي يندرج تحتها 22 شركة، «تُسهم في تعزيز العلاقات الإستثمارية بين الإمارات والعراق، كما تسهل عملية التبادل والتطوير التجاري بين البلدين في مجالات مختلفة منها الإستثمار والتمويل والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني».

بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبو ظبي

مشروع مشترك لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن في العراق

علنت المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة «أرامكس»، عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابض» في أبو ظبي؛ لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق.

وذكر بيان صحافي أن «المزود الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، «أرامكس» أعلنت عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» التي تتخذ من العاصمة أبو ظبي مقراً لها، لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق، بما في ذلك خدمات الشحن المحلي والدولي السريع وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية».

وأضاف البيان: أنه «تم توقيع الشراكة في حضور محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة أرامكس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وزياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة»، في مقر «أرامكس»، وقد شهد التوقيع تواجد المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين».

وتابع البيان: أن «المشروع المشترك سيدعم جهود «أرامكس» لتعزيز حضورها في العراق، وتوسيع نطاق خدمات الاستلام والتسليم بالإستفادة من الإنتشار الواسع لمجموعة «زياد خلف القابضة» في السوق المحلية، وقدرتها على الوصول إلى أكثر من 7,000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، كما ستُساهم هذه الشبكة في تسهيل العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءتها في أكثر من 15 مدينة في العراق».

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في قطر والكويت وليبيا

الدوحة – قطر

في هذا السياق، نظم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل تدريبية حضورياً، في مدينة الدوحة، قطر ما بين 4 و6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعنوان:

ESG Integration: Mitigation Underlying ESG Risks in Corporate Client Portfolios

& Unleashing ESG Financial Returns

شارك في الورشة 17 مشاركاً: 14 مشاركاً من 5 مصارف من دولة قطر، ومشارك واحد لكل من البنك الزراعي المصري، مصر، والبنك المركزي الأردني، الأردن، والبنك المركزي الليبي من ليبيا. وحاضر في الورشة الخبير ياسر عكاوي، مؤسس Capital Concept.

الكويت

نظم الإتحاد في مدينة الكويت – دولة الكويت، ورشة عمل تدريبية بعنوان:

IRRBB and ICAAP: Bridging Risk Assessment & Capital Planning (ما بين 10 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، حول موضوع:

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر المصرف (IRRBB) وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال :(ICAAP) «خلق الروابط ما بين تقييم المخاطر والتخطيط الرأسمالي».

شارك في الورشة 23 مشاركاً: 18 مشاركاً من 6 مصارف من دولة الكويت،

5 مشاركين من البنك المركزي الأردني، الأردن. وحاضر في الورشة شادي رياشي، مدير أول في «إرنست آند يونغ» EY – الخدمات الإستشارية في لوكسمبورغ.

طرابلس – ليبيا

كما نظم الإتحاد في العاصمة الليبية طرابلس، بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية وبرعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل تدريبية بعنوان «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي (الإصدار- التغطية- التسويات)».

ورمت الورشة إلى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بدور البطاقات في القطاع المصرفي، ودور إدارات التشغيل والمخاطر والإحتيال والتسويات التشغيلية والمحاسبية وقواعد عمل البطاقات داخل النظام المصرفي، وتدريب المشاركين على كيفية تطبيق القواعد المصرفية والمحاسبية عند الإصدار والتغطية والتسويات والربحية والتكلفة، وذلك ما بين 10 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وبمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

وقد إفتتح عمل الورشة، هاني علي عبدالله المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة آمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد محمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي وعضو لجنة الادارة العليا، بنك قطر الوطني محاضر ورشة العمل.

التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات ثورة تكنولوجية في سوق العمل

أربعة نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

4 نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

عرضت شركة «إس إيه بي كونكر»، وفق جواو كارفاليو، المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وإفريقيا، مجموعة من النصائح التي تساعد المؤسسات على الإستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

وأشار تقرير جديد صدر مؤخراً عن جارتنر إلى «أن نحو ثلث مشاريع الذكاء الإصطناعي قد يتم إلغاؤها في حلول العام 2025 نتيجة تخطي تكلفتها القيّمة المرجوة منها. ودفع هذا التحدّي العديد من الرؤساء التنفيذيين إلى الإعتماد على المدراء الماليين لإتخاذ القرار حيال ما إذا كانت مبادرات الذكاء الإصطناعي تستحق هذا الإستثمار».

وعرضت «إس إيه بي كونكر» مجموعة من النصائح للإدارات المالية التي تواجه هذه العقبات لمساعدة المؤسسات على الإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال، وهذه النصائح هي:

1- إعتماد معايير نجاح متعدّدة التخصُّصات: يتطلب تحقيق عائدات ملموسة على الإستثمار إعتماد معايير عالية في عدد من المجالات، على نحو مشابه للنهج العشاري الأولمبي متعدّد الفعّاليات.

2- تحقيق نجاحات مبكرة وتوظيف الأفكار الأولية: بالنظر إلى الأثر المحتمل للذكاء الإصطناعي على الأعمال، فمن السهل التركيز على الصورة الأكبر وتجاهل التفاصيل الإجرائية. ويمكن للتركيز على النجاحات المبكرة، أن يقدم أدلة أساسية خلال رحلة المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي توفير المبرّرات اللازمة لمواصلة الإستثمار والمحافظة على إهتمام ومشاركة الأطراف المعنيين.

3- تخصيص معايير القياس لتتناسب مع أهداف المؤسسات: تتفاوت الفوائد المرجوة من الذكاء الإصطناعي، وقد لا يكون تطبيق قياسات معيارية للعائد على الإستثمار ممكناً دائماً، إذ إن بعضها قد لا يظهر بشكل واضح في بيانات الميزانية أو في مؤشرات الأداء الرئيسية، ما يجعل عملية تقييم العائد على الإستثمار معقدة بالنسبة إلى فرق المالية.

4- الإعتراف بأثر الجانب البشري في العائد على الإستثمار للذكاء الإصطناعي: قد يكون تعريف العائد على الإستثمار في الذكاء الإصطناعي صعباً وخصوصاً بالنظر إلى الفجوة المهارية الموجودة. ومع إشارة 52 % من الشركات إلى النقص في القوى العاملة الماهرة، فإن مشاريع الذكاء الإصطناعي تحتاج إلى الإستثمار في مجالات التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة.

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

أعربت شركة «سيكو إبسون» (Epson) شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في حلول الطباعة المبتكرة الخاصة بالمنازل والمكاتب والقطاعات التجارية والصناعية وقطاع التصنيع وقطاعات الفنون البصرية وأسلوب الحياة، عن أملها في أن تكون مصدر إلهام للشركات الأخرى في مجال الانتقال الكامل بنسبة 100 % إلى الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال عرضها للأفكار التي تعلمتها خلال رحلتها الذاتية في هذا السياق.

وتشير إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن حصة المستخدمين في قطاعات التصنيع وغيرها من القطاعات تقدر بنحو الثلث من إستهلاك العالم للطاقة، حيث تُعد الطاقة الكهربائية عنصراً رئيسياً من ذلك. وكانت «إبسون» قد إستكملت إنتقالها إلى الطاقة المتجددة في اليابان في العام 2021، وعالمياً في المواقع المملوكة لها في العام 2023، لترسم بذلك طريقاً مبتكراً للتصنيع باستخدام الطاقة المتجددة يُمكن للشركات الأخرى أن تحذو حذوه.

وقال نيل كولكوهون، رئيس إبسون الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا: «لو كانت كل الطاقة الكهربائية المستهلكة في المصانع والمرافق الصناعية مصدرها الطاقة المتجددة، فإن هذا الأمر سيُسهم إلى حد كبير في إيجاد حلول لتحدي تغيُّر المناخ».

أربع إستراتيجيات مقترحة للشركة

ترى «إبسون» أن هناك طرقاً عملية عدّة يُمكن للشركات أخذها في الإعتبار عند تحوُّلها إلى مصادر الطاقة المتجددة:

1- الحصول على الطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة: وذلك من الموردين المحليين من خلال عقود مع موردي الكهرباء.

2- توليد الطاقة الكهربائية ميدانياً: من خلال لوحات الطاقة الشمسية على الأسطح أو من خلال توربينات الهواء في حال كانت المساحة تسمح بذلك.

3- تطوير مرافق تخزين البطاريات: تشمل المخاوف المتعلقة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة، على مخاطر إنقطاع إمداداتها في حال عدم وجود رياح أو في حال كان نور الشمس محجوباً، لكن تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية توفر حلاً قابلاً للتطبيق لمعالجة ذلك.

4- إتخاذ قرار في خصوص توليد الطاقة الشمسية: عندما يتعلق الأمر بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، فإن المواقع الميدانية التابعة لشركة إبسون هي التي تقرر ما إذا كانت ستتبنّى أسلوب الإستثمار الذاتي، أو إتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وذلك بناءً على الظروف الفردية لكل دولة أو منطقة.

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

Donald Trump est de retourTaxer les importations européennes et chinoises : Quelles conséquences et quelles réponses

Auteur: M. Mazen Hammoud , Expert économique – Paris

* Premier mandat 2016-2020

* Promesses pour le deuxième mandat 2025-2029

Le Cas de la Chine

Le Cas de l’Europe

La BCE réagit

Options européennes

Services financiers inclusifs et résilience

des ménages dans la région arabe

Par Mayada El-Zoghbi , Directrice Générale ,

KIT Institute, Amesterdam

Les transferts de fonds: une bouée de sauvetage en période de crise

<img decoding="async" class="aligncenter tb_selected_img" title="1 (2)" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/1-2-1.jpg" alt="1 (2)" width="660" height="352">

S’adapter à l’ère numérique

Services financiers pour la résilience des communautés

Initiatives Régionales

Défis

Tracer la voie de l’avenir

isques Climatiques et Intégration ESG

dans les Banques Arabes

Par Dr. Wissam FattouhSecrétaire Général – Union des Banques Arabes

Introduction

1. Facteurs Environnementaux :

2. Facteurs Sociaux:

3. Facteurs de Gouvernance :

<img decoding="async" class="aligncenter" title="csm_esg_d75bbda070" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/csm_esg_d75bbda070.jpg" alt="csm_esg_d75bbda070" width="439" height="239">

1. Financement Durable :

2. Rapports et Divulgations ESG:

3. Évaluation et Gestion des Risques:

4. Renforcement des Capacités et Sensibilisation :

Défis et Perspectives

Conclusion

La Crise Libanaise:

Défis Économiques et Perspectives de Reprise

Par le Professeur Fouad ZmokholPrésident de l’Union Internationale des Entrepreneurs Libanais (MIDEL)Doyen de la Faculté de Gestion à l’Université Saint-Joseph (USJ)

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني

اللواء عماد عثمان

أمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و12 بنكاً مصرياً 9 مصارف أردنية 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques: Transformer les Risques en Opportunités

Surmonter les Crises:

Vers une Reprise Économique Durable

et Inclusive au Liban et dans la Région Arabe

Index:

:أبرز المواضيع

إستشراف العام 2025…

المصارف العربية نحو المزيد من الشفافية وإتباع المعايير العالمية

<img decoding="async" class="alignleft" title="Untitled-1" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/Untitled-1-2.jpg" alt="Untitled-1" width="264" height="402">

إستشراف العام 2025..

المصارف العربية نحو المزيد من الشفافية وإتباع المعايير العالمية

إنتعاش روسيا من الركود في العام 2022 يتركز على إنتاج الأسلحة والذخيرة

الإقتصاد الروسي يُواصل النمو رغم الحرب

توقعات

20 مليار دولار إيرادات قطاع التأمين الإسلامي الخليجي في العام 2024

«جي بي مورغان تشيس» الأميركي يتصدّر قائمة أكبر بنوك العالم

هيمنة أميركية – صينية على قائمة أكبر 10 بنوك في العالم لعام 2024

ضمن قائمة فرعية لـ «ذا بانكر» عن أفضل ألف بنك في العالم

6 بنوك إماراتية ضمن قائمة الأفضل في الشرق الأوسط

إستقرار مستويات ضائقة الشركات في السعودية والإمارات

«ألفاريز آند مارسال»: وضع الشركات في الشرق الأوسط يتفوق على أوروبا

مؤشرات ونتائج أعمال قوية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من العام 2024

«الكويت الدولي» يختتم المخيّم الصيفي لأكاديمية KIB Life

503 ملايين دولار أرباح مجموعة البنك العربي

للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25 %

البنك العربي يطلق حملة العودة إلى المدارس لعملائه حاملي بطاقات VISA الإئتمانية

مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يُعلنان تحالفهما للإستثمار بنسبة 8.92 % من أسهم بنك فلسطين

نمو الإقتصاد الأميركي 3 % في الربع الثاني من العام 2024

العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ «البنك العربي الوطني» عبيد بن عبد الله الرشيد:

الأداء الإستثنائي والتاريخي للبنك ثمرة طبيعية للجهود الإستراتيجية وعملية التحوُّل الشاملة

تُسهم في تحقيق نظام مالي أكثر إبتكاراً وتطوراً تماشياً مع رؤية المملكة 2030

Donald Trump est de retour
Taxer les importations européennes et chinoises :
Quelles conséquences et quelles réponses

Par Dr. Wissam Fattouh
Secrétaire Général – Union des Banques Arabes

Par le Professeur Fouad Zmokhol
Président de l’Union Internationale des Entrepreneurs Libanais (MIDEL)
Doyen de la Faculté de Gestion à l’Université Saint-Joseph (USJ)