Arab News

المركزي المصري يحصد المراكز الأولى في المناورات المتخصصة بالأمن السيبراني

(الوفد)-14/11/2024

نجح المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي EG-CERT ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري EG-FinCIRT في حصد جوائز المراكز الأولى للمناورات المتخصصة بالمسابقة الإقليمية الثانية عشرة للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركةٍ من دول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا.

نظم المسابقة المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ITU-ARCC) خلال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني و الذي أقيم في مسقط بسلطنة عمان، وذلك تحت عنوان “تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد الرقمي” بمشاركة ما يزيد عن 600 من ممثلي الفِرق الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الدول المشاركة والمراكز الوطنية للأمن السيبراني من الدول العربية والإسلامية، حيث ركزت النشاطات والسيناريوهات المقترحة على بِناء قدرات فِرق الاستجابة وتعزيز التواصل فيما بينها لضمان التصدي الفعّال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، كما استهدفت الفعاليةُ مراكزَ أمن المعلومات في القطاعات الأساسية لضمان حماية البيانات والخدمات الرقمية في ظل الهجمات الافتراضية.

قال الدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني أن “قضايا الأمن السيبراني أصبحت محورًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، بما يتطلب جاهزية الدولة بكافة أجهزتها وفي مقدمتها المؤسسات المصرفية والمالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية والحروب السيبرانية، وبلا شك فإن النتائج المتميزة التي حققتها الفرق المصرية في المسابقة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز ريادة مصر في مجال الأمن السيبراني، بما يزيد الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية”.

وأضاف الدكتور/ إبراهيم مصطفى ، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي – رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن “البنك المركزي المصري نجح في إنشاء أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في جمهورية مصر العربية و تأهيل كوادر واعدة في مجال الأمن السيبراني، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من التطور والنمو في بيئة مصرفية آمنة وصلبة، من خلال التعامل بكفاءة مع الحوادث السيبرانية وطوارئ الإنترنت داخل القطاع المالي والمصرفي، والتنبؤ المبكّر بالحوادث الأمنية ومواجهتها والتخفيف من آثارها ومنع تكرار حدوثها”.

وخلال المسابقة تم محاكاة هجمات سيبرانية معقدة، واختبار قدرة المشاركين على التصدي لها، وتطبيق أساليب احترافية للمجابهة، والحد من آثارها الجانبية، حيث تمكن فريق البنك المركزي المصري من حصد جوائز المراكز الأولى للمناورات المتخصصة التي شارك فيها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قنص أو اصطياد التهديدات السيبرانية (Threat Hunting)، ومجابهة هجمات الفدية (Ransomware attack Defense)، وتحليل أمن المعلومات والبرمجيات الخبيثة (SOC Analyst Challenge: Advanced Memory & Malware CTF)، والمناورة الأمنية المشتركة لاختراق البيانات بين الاتحاد الدولي للاتصالات في سلطنة عمان ومنتدى فيرست العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST-ITU Oman Data Breach CTF).

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

(الشرق الاوسط)-14/11/2024

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 – 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.

السعودية تؤكد في «كوب 29» على أهمية أمن الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة

(الشرق الاوسط)-14/11/2024

أظهرت المشاركة السعودية في مؤتمر الدول الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) عن مساعي المملكة لتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، التي قالت إنها مستندة إلى رؤية شاملة وعملية تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال استخدام مجموعة واسعة من التقنيات.

وبحسب وزارة الطاقة السعودية، فإن هذا النهج يعد جزءاً من مبادرات المملكة في المجال البيئي، كـ«مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى الحد من إدارة الانبعاثات، وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ«رؤية 2030».

وترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وفد البلاد المشارك في «كوب 29»، المنعقد حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، ويستمر حتى يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، تحت شعار «نتضامن من أجل عالم أخضر».

وتركز هذه المبادرات على تبني سياسات متوازنة وشاملة، تأخذ في الحسبان مسؤوليات الدول التاريخية عن الانبعاثات، وتدعم حق الدول في التنمية المستدامة، حيث تؤكد السعودية من خلال هذه السياسات على أهمية أمن الطاقة كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة. كما تسعى إلى أن تشمل الاستثمارات في الطاقة النظيفة جميع الموارد المتجددة والتقليدية، مع مراعاة حق الدول السيادي في استغلال مواردها الطبيعية.

تمويل أكثر طموحاً

إلى ذلك، دعا ائتلاف من قادة العالم بالدول الصناعية والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى تمويل أكثر طموحاً لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وجاء في بيان وقّعه القادة، ويعدّ جزءاً مما يطلق عليه ائتلاف «كوب 29» الطموح: «هناك حاجة لتريليونات من الدولارات. يجب علينا أن نزيد من حجم التمويل لمواجهة التغير المناخي بصورة عاجلة».

وأضاف البيان: «أزمة المناخ سوف تصبح أسوأ ما لم نتحرك الآن»، موضحاً: «يتعين أن تستمر الدول المتقدمة في الأخذ بزمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها المالية الحالية»، مضيفاً: «يجب تطوير مصادر مبتكرة للتمويل». وبجانب ألمانيا، يدعم هذه المناشدة كل من فرنسا وإسبانيا وكندا، بالإضافة إلى عدة دول أرخبيلية ودول أفريقية.

ترحيب بتعهدات البنوك

ورحّبت الوفود المشاركة في المؤتمر بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب، باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك، من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك، يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030، بزيادة 60 في المائة تقريباً عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الآيرلندي إيمون ريان، لـ«رويترز»، الأربعاء: «أعتقد أن هذه علامة جيدة جداً… هذا داعم جداً. لكنه وحده لن يكون كافياً». وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضاً.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ، يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ. وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعدّ تاريخياً أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته. لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعاً.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا، الأربعاء، إنهم يعتزمون العمل سوياً حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

الابتكار والتعاون الدولي

من جهته، أكد رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا (من الحزب الديمقراطي المدني)، على أهمية الابتكار والتعاون الدولي والعمل الدولي لمعالجة أزمة المناخ.

وسلّط الضوء على الطاقة النووية كمصدر آمن ونظيف للطاقة، وعرض مشاركة الخبرات التشيكية، للاستفادة من أكثر من 50 عاماً من الخبرة.

وشدّد على التأثير الشديد لتغير المناخ، في إشارة إلى الفيضانات التي حدثت مؤخراً بمختلف أنحاء أوروبا، قائلاً إن الطاقة النووية أساسية لتلبية أهداف المناخ. وأشاد أيضاً بالتزام الاتحاد الأوروبي، بقيادة التعاون الدولي، مشيراً إلى استعداد الفاعلين الدوليين الآخرين للاشتراك في اتخاذ إجراء بشأن المناخ، على الرغم من غياب بعض القادة الكبار.

غياب القادة

بدوره، انتقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قادة الدول الغنية لغيابهم عن محادثات باكو، وقال إن أزمة المناخ تتفاقم بسبب الصراعات حول العالم.

وقال لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاتباً: «إن الأشخاص المسؤولين عن هذا غائبون». وخصّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى الاتفاق التاريخي لبذل جهود للحدّ من درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، الذي تم إبرامه في باريس عام 2015.

ويعدّ ماكرون واحداً من عدة شخصيات كبيرة غائبة عن القمة التي تستمر أسبوعين في باكو، ومن بينهم أيضاً الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

منظمة السياحة العالمية: مصر أعلى دولة إفريقية تسجل إيرادات سياحية بـ14 مليار دولار

(الديوم السابع)-13/11/2024

أصبح قطاع السياحة في مصر تجربة نجاح تشكلت بفضل الجهود التي بذلتها الدولة من أجل النهوض بعوامل نجاح هذا القطاع في السنوات الماضية، مما أدى إلى تصدر مصر قائمة أعلى الدول الإفريقية تحقيقا للإيرادات وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية.

وقدرت المنظمة إجمالي الإيرادات السياحية التي حققها القطاع في مصر بنحو مصر 14 مليار دولار، لتحتل صدارة الترتيب، يليها المغرب بنحو 10 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بنحو 5.7 مليار دولار، وتنزانيا بنحو 3.4 مليار دولار.

وتضمنت القائمة أيضا تونس والتي حققت إيرادات قيمتها 2.6 مليار دولار، وموريشيوس بنحو 1.9 مليار دولار، ثم اوغندا بقيمة 1.3 مليار دولار، واثيوبيا بقيمة 1.1 مليار دولار، وأخيرا كينيا بقيمة مليار دولار، وغانا بنحو مليار دولار

وكشفت بيانات وزارة السياحة والآثار، عن توقعات أعداد السائحين بنهاية العام الجاري 2024، والتي تقدر بنحو 15.3 مليون سائح بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق المستهدفة خلال العام الجاري.

وكانت مؤشرات منظمة السياحة العالمية اشارت إلى أن مصر جاءت في المركز الثالث عربيا بين قائمة الدول الأعلى استقبالا للسائحين، بنحو 14.9 مليون سائح، حيث جاءت دولة الإمارات في الصدارة بنحو 28 مليون سائح، يليها المملكة العربية السعودية بنحو 27 مليون سائح، ومصر في المركز الثالث، ثم المغرب بنحو 14.5 مليون سائح، إلى جانب تونس وجذبت 9.4 مليون سائح، والأردن بواقع 5.4 مليون سائح، ثم قطر بنحو 4.5 مليون سائح، والجزائر بنحو 2.2 مليون سائح، وسوريا مليوني سائح، وأخيرا لبنان بـ1.7 مليون سائح.

الاقتصاد اللبناني يراهن على برنامج ترامب الاقتصادي

(الديار)-13/11/2024

يراهن رجال الأعمال والاقتصاد في العالم على إحداث تغيير في الاقتصادات الدولية عقب انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ويشكِّل القطاع التجاري المحوَر الأساس لتلك الاقتصادات… هل يعوّل القطاع التجاري اللبناني على هذا التغيير؟!

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يحمل أملاً في أن يخرق انتخاب ترامب جدر الشلل الاقتصادي على الساحة الداخلية، سياسياً واقتصادياً في ضوء سياسته المرسومة تجاه لبنان والعالم.

ويقول شماس لـ “المركزية”: يُعرَف عن ترامب أنه يُجيد التسويات بطبيعة شخصيّته فهو لا يحبّ الحرب ولا الخلافات… إنما في قراءة سياسية للواقع الأميركي الراهن، يظهر الهَمّ الأكبر الكامن في المنافسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، و”عدّة العمل” هي الدولار الأميركي. فالصين تشكِّل خصماً استراتيجياً للولايات المتحدة ولا سيما في المجالات الجديدة والحديثة كالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

ويتبيّن، وفق شماس، أن “ترامب قرّر اللجوء إلى سلاحَين: الأول جمركي، إذ يعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة تهدّد الأسواق الأميركية. لكن مثل هذا القرار سيدفع الدولة الخصم إلى اتخاذ خطوات مشابهة، ما من شأنه ضرب التجارة العالمية والدولية وبالتالي سينعكس هذا التأزّم على دول العالم كافة بما يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي المَحتوم. أما السلاح الثاني فهو الدولار الأميركي. فترامب يعتبر أن مستوى سعر العملة الأميركية مرتفع جداً ما يوجب البحث في سبل خفضه، وإذا نجح في ذلك، فستستعيد السلع الأميركية تنافسيّتها، ويرتفع حجم الصادرات وتصبح الواردات أغلى وبالتالي تخسر جزءاً من حصّة السوق الأميركية”.

ويشير في السياق، إلى أن “خفض الفائدة يؤدّي إلى خفض قيمة الدولار الأميركي وهذا ما يسعى إليه ترامب في ولايته الرئاسية الجديدة تيمّناً بسياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ريغن”.

كل ذلك سينعكس حتماً على الدول المُدَولرة الصغيرة التي تستورد كثيراً من الخارج كلبنان على سبيل المثال، وبالتالي ستتأثر كثيراً بأي تحرّك للدولار” بحسب شماس، مذكّراً بأن “90% من الاقتصاد اللبناني مُدَولر، فالليرة اللبنانية مرتبطة بالدولار الأميركي ارتباطاً وثيقاً، وفي حال تحرّك الدولار صعوداً أو هبوطاً ستتحرّك الليرة بالاتجاه ذاته لا محالة”.

ويلفت شماس إلى أن “خفض سعر صرف الدولار الأميركي يعني أن لبنان سيَستورد تضخماً من الخارج كونه يستورد كثيراً من منطقة اليورو، إذ عندما ينخفض سعر الدولار سيرتفع سعر اليورو تلقائياً. عندها يصبح للبنان مرجعيّتان: الأولى مصرف لبنان، والثانية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي… وهنا الخطر على الدول الصغيرة المدَولرة التي تربط عملتها بالخارج.

وعما إذا كان أي نمو في الاقتصاد الأميركي سينعكس نمواً في لبنان، يقول شماس: الاقتصاد الأميركي هو الذي يحدّد إيقاع المستقبل في مقابل ضعف الاتحاد الأوروبي. فالاقتصاد الأميركي سيبقى في الطليعة وقد يستفيد لبنان منه بالتأكيد… سنُعيد بناء إمكاناتنا وقدراتنا ونحن منفتحون على دول العالم كافة!

التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات: ثورة تكنولوجية في سوق العمل

(النهار)-13/11/2024

أظهرت نتائج التقرير الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الإماراتية، بعنوان “المواهب التقنية المستقبليّة في الإمارات 2024″، أن هناك نمواً كبيراً في استخدام أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع معدّلات الاستخدام بنسبة 90% منذ عام 2022، إذ تميل كل من شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة بشكل كبير نحو هذه الحلول والتقنيات المتطورة.

يشير التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي إلى استخدام أنظمة ذكية لتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالمرشحين للوظائف. هذه الأنظمة تعتمد على خوارزميات معقّدة تستطيع تحليل السّير الذاتية، ملفات المتقدمين، وحتى نشاطاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يقوم الذكاء الاصطناعي بتصفية المرشحين بناءً على معايير محددة مسبقاً، مثل المهارات، المؤهلات، والخبرات المطلوبة للوظيفة.

في هذا الإطار، يقول خبير التحوّل الرقمي رودي شوشاني لـ “النهار” إنّ السوق الإماراتية “تشهد نمواً غير مسبوق، وتوجِد العديد من الفرص الوظيفية بفضل توسّع الأعمال في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، البنية التحتية، والخدمات المالية. مع هذا النمو الكبير، تواجه الشركات تحديات كبيرة في معالجة كميات ضخمة من طلبات التوظيف. على سبيل المثال، تتلقى الشركات الكبرى آلاف الطلبات لأي وظيفة شاغرة، ويصبح من المستحيل عملياً تحليل كل هذه الطلبات بشرياً في وقت قصير. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتعجيل هذه العملية عبر تصفية المرشحين وتحديد الأنسب بسرعة وكفاءة، في ظلّ الحاجة الملحة الى تكنولوجيا قادرة على إدارة هذا الكم الهائل من البيانات”.

أمة ناشئة

ويشير شوشاني إلى أنّ “الإمارات تُعتبر “أمة ناشئة” يتزايد فيها عدد الشركات الناشئة بشكل ملحوظ”. وفقا للبيانات الإحصائية الأخيرة لـ “STATISTA”، تصدّرت الإمارات كأعلى دولة خليجية حاضنة للشركات الناشئة، بعد تسجيل أكثر من 5,600 شركة ناشئة في أنحاء الدولة، حتى الربع الثاني من العام الجاري 2024. وغالباً ما تكون الشركات الناشئة، شركات صغيرة بتمويل محدود أو موارد بشرية محدودة، مما يتطلب أيضاً تكنولوجيا لمساعدتها في عمليات التوظيف، فهي تحتاج إلى المواهب بسرعة، في رأي شوشاني، “وهنا يأتي دور التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل السّير الذاتية”.

ويضيف: “في السابق، كان هناك نظام يعرف بـ ATS (نظام تتبّع المتقدمين)، لكنه تطور كثيراً ليصبح قادراً على تحليل البيانات من مصادر متعددة، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على مزيد من المعلومات وتحليل البيانات بشكل أكثر دقة”.

فوائد توظيفية

تكمن أهمية هذه التكنولوجيا في أنها قادرة على تصفية آلاف المتقدمين بسرعة وفعالية، وتحديد أفضل المرشحين بناءً على معايير محدّدة مسبقاً، مثل متطلبات الوظيفة. هذا يساعد في تعجيل عملية التوظيف وتحديد الكفاءات العالية، في رأي شوشاني، الذي لم ينكر وجود تحيّز في الذكاء الاصطناعي، إلا أنه اعتبر أنّ الذكاء لاصطناعي يقلّل من التحيّز البشري ويعمل على تحسين الاختيار بناءً على البيانات.

ويشير الى أن أهمية أخرى لاستخدام الذكاء الاصطناعي، تبرز في قدرته على تحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قصير، وهو أمر كان مستحيلاً في السابق. هذا التحدي يواجه العديد من المدن الكبرى مثل نيويورك وسنغافورة، ولكن بفضل التكنولوجيا المتقدمة، أصبح بالإمكان التعامل مع هذه المشكلات بشكل أكثر فعالية.

إلى ذلك، نرى أن المقابلات الشخصية أصبحت تُجرى افتراضياً ومدعومة بالذكاء الاصطناعي أيضاً، حيث يجري تحليل بيانات المقابلات وتعجيل العملية برمتها. فأصبح بإمكان الشركات الآن إجراء مقابلات مع المرشحين عبر الإنترنت باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الإجابات ولغة الجسد وحتى نبرة الصوت. هذه الأدوات تساهم في تقييم المرشحين بشكل أكثر دقة وتساهم في توفير الوقت والموارد للشركات.

ويشرح أن “هذه الطريقة بدأت تظهر بوضوح منذ عام 2013 في أميركا، خصوصاً مع ارتفاع أكلاف السفر للتوظيف. بلغ هذا النوع من التوظيف ذروته في مرحلة جائحة كوفيد-19، وأصبح الآن جزءاً أساسياً من عملية التوظيف بفضل فعاليته وكفاءته في إدارة الوقت”.

«المركزي» يلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لتغطية السيولة المحلية

«المركزي الأردني» يلزم البنوك الحفاظ على حد أدنى لتغطية السيولة المحلية

(الشرق)-13/11/2024

وجه البنك المركزي الأردني تعميما الى كافة البنوك العاملة في المملكة يوجب فيه الحفاظ على حد أدنى لنسبة تغطية السيولة المحلي بحيث لاتقل النسبة في جميع الأحوال عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار.

وجاء في التعميم :» تعتبر الحدود الواردة في هذه التعليمات الحد الأدنى لتطبيق معيار نسبة تغطية السيولة وعلى البنك احتساب نسبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة على حده وذلك على المستويين الموحد وفروع الأردن ومراقبتها بشكل مستمر «.

وقال البنك المركزي أنه وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تتطلب الاحتفاظ بنسبة تغطية السيولة بما لا يقل عن 100% لاجمالي العملات وبالدينار الا انه من المتوقع أن يحتفظ البنك بموجودات سائلة عالية الجودة بما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لكل عملة وأن يكون البنك قادرات على استخدام هذه الموجودات لتوليد سيولة بالعملة والبلد الذي تنشأ فيه مخاطر السيولة.

كما طلب البنك اضافة متطلبات بشأن نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة حيث يتوجب على البنك تحديد حدود دنيا لسنبة تغطية السيولة لكل عملة مؤثرة وذلك على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وتضمينها في وثيقة المخاطر المقبولة والمعتمدة من مجلس ادارة البنك بحيث يؤخذ في عني الاعتبار عند تحديد الفجوة المقبولة مدى قدرة البنك خلال فترات الضغط على تحويل الفائص في عملة ما الى عملة أخرى ومن منطقة جغرافية الى منطقة أخرى ضمن المجموعة البنكية .

وعلى البنك اعلام « المركزي « في حال انخفاض نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على الحدود المقبولة ومبررات ذلك والاجراءات التي سيتخذها للتصويب وعلى أن لا تقل نسبة تغطية السيولة للعملة المؤثرة عن 100% في حال وجود قيود تحد من قدرة البنك على تحويل الفائض على عملة أخرى.

ويجب على البنك تطوير اختبارات أوضاع ضغط خاصة لتقييم مستوى السيولة الذي ينبغي أن يحتفظ به البنك لكل عملة مؤثرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار اضافة الى ذلك أي تحركات في أسعار الصرف المفاجئية والسلبية وتأثيرها على مستويات اليسولة المقبولة بالعملات المؤثرة لدى البنك. وتم تزويد البنوك بنماذج احتساب الكترونية معدلة تشمل احتساب نسبة تغطية السيولة للعملات المؤثرة على مستوى المجموعة البنكية وفروع الأردن وذلك باجمالي العملات والدينار حيث تتيح نماذج الاحتساب المعدلة ادخال العملات المؤثرة حسب واقع الحال لدى البنك على أن تحل هذه النماذج السابقة .

وقد جاءت تلك التعديلات في ضوء مراجعة البنك المركزي وتحديثه للتعليمات مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات اطار بازل 111.

كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي : 2 بالمئة نسبة نمو الاقتصاد القطري في عام 2024 مدعوما بالقطاع غير النفطي

(الشرق)-13/11/2024

توقعت السيدة روبرتا غاتي كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري في عام 2024 بنسبة 2 بالمئة مع أداء مستقر في قطاع الهيدروكربونات ونمو قوي في القطاع غير النفطي، خاصة في مجالات السياحة والإنشاءات.

وأشارت المسؤولة بالبنك الدولي في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية ” قنا” إلى بقاء قطاع الهيدروكربونات قوة دافعة للنمو طويل الأجل، خصوصا مع بداية عام معد لدخول مشاريع رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال طور الإنتاج في عام 2026، حيث أبرمت قطر عقودا كبيرة مع الأسواق الأوروبية وآسيا الشرقية.

ولفتت إلى الدور الذي تلعبه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في دعم التنويع، من خلال التركيز على قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وحول تعليقها على سؤال توقعات البنك الدولي لمستقبل النمو والتوجهات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء تقرير البنك الدولي الأخير الخاص بالمنطقة، توقعت كبيرة الاقتصاديين أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.2 في المئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة عن 1.8 في المئة في عام 2023، ولكنها أقل بنقطة مئوية واحدة من متوسط النمو ما قبل جائحة كورونا ” كوفيد-19″.

وعزت روبرتا غاتي هذا الارتفاع الطفيف في متوسط النمو لعام 2024 إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.9 في المئة في هذا العام، ارتفاعا من 0.5 في المئة في عام 2023 مدفوعة بتوسعات القطاع غير النفطي في معظم اقتصاداتها.

وتابعت “على سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية نموا في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي – والذي يقدر بنحو 51 في المئة من اقتصادها في عام 2024 – بنسبة 4.4 في المئة. ورغم ذلك فقد تباطأ نمو دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما كان متوقعا في السابق بسبب انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط”.

كما أرجعت في حوارها مع ” قنا ” تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 إلى نقاط الضعف القائمة مسبقا وتنامي حالة عدم اليقين والتداعيات غير المباشرة للصراع، بالإضافة إلى الظروف العالمية، قائلة: “من المتوقع أن ينخفض النمو في الدول المستوردة للنفط في عام 2024 إلى متوسط 2.1 في المئة من 3.2 في المئة في عام 2023، بينما سينخفض النمو في البلدان المصدرة للنفط من 3.2 في المئة في عام 2023 إلى 2.7 في المئة في عام 2024”.

وحول اتجاهات النمو في عام 2025، أشارت إلى تسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.8 في المئة على افتراض أن الصراع في المنطقة لن يتفاقم. كذلك من المتوقع أن يتعزز النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2 في المئة مدفوعا بالتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.

وأضافت: “من المتوقع أن يتسارع نمو البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3 في المئة مدعومة بتعافي قطاع النفط. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يتحسن النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 3.5 في المئة. ومن المتوقع أن تقود مصر النمو المتسارع للبلدان النامية المستوردة للنفط في عام 2025 مدعومة بنمو الاستثمار وارتفاع الاستهلاك الخاص”.

وحول المطلوب من دول المنطقة لتحسين أدائها الاقتصادي في ظل هذه النتائج آنفة الذكر، أشارت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي إلى أن النمو في دول مجلس التعاون كان مدفوعا بالتوسع في القطاع غير النفطي، بينما كان القطاع النفطي مقيدا بقيود إنتاج النفط من منظمة ” أوبك بلس”.

وأضافت: “على المدى الطويل، هناك جوانب مهمة يجب التفكير فيها: السلم شرط أساسي للنمو، وهناك فرص لزيادة النمو من خلال استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة. وهذا يشمل إعادة تخصيص الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، وتعزيز الابتكار، وزيادة معدلات التوظيف، وخاصة من خلال دمج المزيد من النساء في سوق العمل. منطقتنا لديها أدنى معدل عالميا، حيث تشارك امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء في سوق العمل”.

وفي ردها على سؤال مدى نجاح دول الشرق الأوسط، سواء المعتمدة على النفط أو غيرها، في تنويع اقتصاداتها لتقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية، لاحظت روبرتا غاتي التقدم الملحوظ في مسار التنويع قائلة: “النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشرنا سابقا، يعتمد أساسا على القطاع غير النفطي. فعلى سبيل المثال، شهد القطاع غير النفطي في السعودية نموا أسرع من القطاع النفطي، حيث تدعم الخدمات وقطاع الإنشاءات هذا النمو. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من هذا النمو يعتمد على السياسات المالية القوية، وسنرى مستقبلا كيف سيتطور التنويع بدون الاعتماد الكلي على دعم الدولة”.

وفي تعليقها على تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على فرص النمو المستقبلية في المنطقة، عددت غاتي العوامل التي تسهم في الانخفاض المشار إليه، منها وفرة العرض مع دخول منتجين جدد، فهناك الولايات المتحدة والبرازيل منتجان مهمان للنفط وضعف الطلب جزئيا نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الصين.

وأكدت المسؤولة في البنك الدولي في ختام حوارها مع ” قنا ” على ضرورة تنويع الدول المعتمدة على النفط اقتصاداتها ليس فقط بسبب اتجاهات السوق، ولكن أيضا لتحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني في المستقبل. يعتبر نمو القطاع غير النفطي إشارة إيجابية في هذا الاتجاه.

على صعيد آخر قال الدكتور زياد النكت الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في دولتي الكويت وقطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ” قنا” إن التعاون بين البنك الدولي ودولة قطر يعود إلى أكثر من 5 عقود، حيث يتعاون الجانبان بشكل مثمر للغاية يقدم البنك الدولي لدولة قطر خدمات استشارية ومساعدتها في اختيار الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية التي تطلبها دولة قطر وهيئاتها الحكومية من البنك الدولي.

محيي الدين: الدول النامية تقترح حشد تمويل للمناخ بـ 1.1 تريليون دولار

(العربية)-13/11/2024

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن التمويل هو أهم النقاط التي يجب متابعتها في “كوب29″، ويجب أن يتدفق التمويل إلى البلدان النامية، والاستثمارات الخاصة المرتبطة بها، وكذلك تخفيض المديونية.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” على هامش مؤتمر كوب 29، أن هذه ثلاثة أمور لها أبعاد مرتبطة بالهدف الجديد الذي يجب الاتفاق عليه والرقم الجديد الذي سوف يحل محل الرقم القديم المتفق عليه في كوبنهاغن عام 2009؛ والبالغ 100 مليار دولار، وينتهي العمل به في عام 2025، وينبغي الاتفاق بين المفاوضين على الرقم الجديد.

“رقم 100 مليار دولار تعتبره الدول المتقدمة هو الحد الأدنى. أو الأرضية التي لا يمكن الانخفاض عنها، فيما لدى البلدان النامية الإفريقية والعربية تصورات ومقترحات بأن هذا الرقم في مجمله بما في ذلك ما يُحشد من تمويل إضافي لا يجب أن يقل عن 1.1 تريليون دولار بواقع 1100 مليار دولار سنويا من الآن حتى عام 2030″، وفق محيي الدين.

وأوضح أن هناك بعض المطالب من مجموعات دول الجزر على سبيل المثال تتجاوز هذا الرقم. لكن كلها في هذا الإطار هي مطالب. ما سوف يتحقق هو ما سيأتي بالتفاوض.

وقال محمود محيي الدين، إن الرقم الأساسي في تقديرات البلدان النامية، أنه لا يجب أن يقل عن 430 مليار دولار.

ويتعلق مبلغ 430 مليار دولار بالحكومات، بينما يأتي باقي التمويل من المؤسسات المتعددة للأطراف مثل البنك الدولي وغيره من المؤسسات، وهناك تمويل متعلق بالبنوك التجارية؛ وهي ما وصفها محيي الدين، بثلاث دوائر.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن ما يمكن حشده بأن كل دولار من هذه الدولارات يمكن أن تدفع من خلال تخفيض مخاطر الاستثمار المشترك، لذلك الأمر الأول هو التمويل، والثاني هو الحاجة إلى الاستثمار، والثالث تخفيض الاعتماد على الاستدانة.

وقال إنه من المؤسف أن الجانب الأكبر من تمويل العمل المناخي هو تمويل تنموي بالأساس لكنه لا يزال يعتمد بما لا يقل عن ثلثيه عالميا على أدوات الاستدانة، وفي حالة البلدان النامية هذا الرقم قد يصل إلى 80%.

تابع: “إذا كانت البلدان النامية أكثر حاجة الآن إلى تمويل ما يعرف ببرامج التكيف، فمساهمة القطاع الخاص لم تتجاوز على مدار 5 سنوات ماضية 2 إلى 3%، ولذلك فهي تحتاج إلى تمويل أكثر يسراً وأطول مدة وأكثر قدرة على محاسبته.

وقال محمود محيي الدين، إنه يمكن لدول مثل مصر والمغرب أن تستفيد من هذه التمويلات، بعمل مشروعات مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في مصر ومشروع ورزازات في المغرب.

وأضاف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن هناك عدداً من البلدان بدأت بالفعل فيما يعرف بالوثائق الخاصة بالالتزامات الوطنية للتمويل بعضها يقدر ببنسبة 15% من النواتج المحلية الإجمالية، وهذه الوثيقة سوف تكون محل نقاش العام القادم في البرازيل في إطار “كوب 30”.

وبشأن مدى صعوبة تمويل المناخ بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومدى انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ، قال إن ينتظر حتى يكون هذا القرار قائما، وفي ولايته الأولى قام الرئيس ترامب بهذا الأمر وهناك نوع من أنواع التنبؤ بأن هذا قد يحدث مرة أخرى.

وأضاف أن هناك من يتنبأ بأنه قد ينسحب من الاتفاقية الإطارية برمتها، ولكن هذا يأخذ وقتا طويلا.

وأوضح محيي الدين أنه يجب العلم أن إدارة الرئيس ترامب في المرة السابقة كانت مهتمة بالموضوعات الخاصة بالمزايا والفرص التجارية وبالتالي في حالة الولايات المتحدة فإن الترتيبات الخاصة بتخفيض التضخم وما يعرف بالـ IRA وكانت موجهة لمجالات خاصة بالاستدامة والطاقة الشمسية وغيرها قد تستمر لأن نحو 70% من الولايات المستفيدة من هذه الترتيبات والدعم السخي كانت ولايات أغلبها جمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير في المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في الطاقة الكهربائية وتولدها من مصادر جديدة والسيارات الكهربائية وغير ذلك، وننتظر ما سيحصل على مدار الأسابيع القادمة.

محافظ المركزي ينفي طلب مصر زيادة شريحة قرض صندوق النقد

(الوفد)-13/11/2024

نفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى وجود نيه لزيادة الشريحة المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي

وقال عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى

يذكر أن مصر في ديسمبر 2022 وقعت اتفاقا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار.

وخلال العشر سنوات الأخيرة وقت مصر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق عام 2016 بدأت مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي باتفاقها على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أبرز بنوده تحرير سعر الصرف.

ثم عادت مصر في عام 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، للحصول على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار. كما حصلت مصر في أغسطس 2021 على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا.

وفي عادت مرة ثالثة باتفاق في ديسمبر 2022 وبعد الحرب الروسية الأوكرانية بقيمة 3 مليار دولار، وارتفع إلي 8 مليار دولار في مارس 2024.