المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال في شرم الشيخ
نظمه إتحاد المصارف العربية
برعاية محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله في شرم الشيخ
«المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال»

حقّق إنعقاد المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في مدينة شرم الشيخ، إنطباعاً جديداً حول أهمية موضوع مكافحة الإحتيال، ووضع رؤى حديثة لإستراتيجيات مكافحة الإحتيال سواء في القطاع المصرفي المصري أو في المصارف العربية عموماً. وقد جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مدار ثلاثة أيام، تزامناً مع المعرض المصاحب، وبمشاركة نحو 300 شخصية مصرفية، إقتصادية ورسمية من مصر والبلدان العربية والأجنبية.
وقد جاء تنظيم المؤتمر في هذا الوقت، بحسب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بهدف «التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الإحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرّض لها العالم وإنعكاساتها على مصارفنا ومؤسساتنا العربية»، مؤكداً «أن مدينة شرم الشيخ التي باتت بحبّها للضيف وإكرامه، وفتح منابرها للبحث في شؤون وشجون قضايانا المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، باتت مدينة للمؤتمرات الراقية، وخصوصاً لمؤتمرات إتحاد المصارف العربية الذي تآلف مع هذه البلد الرائع بمنتجعاته الساحرة وموقعه الفريد وصوته الذى يصل إلى أقاصي أرجآء العالم».
وقد سلّط المؤتمر الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتبيان المخاطر والتحدّيات الأساسية التي تُواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، كذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية، لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية، وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية.
شارك في الإفتتاح في المؤتمر كل من، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر، والدكتور وسام فتوح الأمين العام للإتحاد، وأشرف بهي الدين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الرقابة الميدانية، نائباً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومبروك الغمريني رئيس مدينة شرم الشيخ، ممثلاً اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، والدكتور حاتم القطان، مستشار المراجعة المالية في المملكة العربية السعودية، وماريان ذكي، مديرة مؤسسات مكافحة الاحتيال، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وعدد من رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للمصارف، وبمشاركة ممثلين لـ 15 دولة عربية وإفريقية.
الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:
ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية
إفتُتح المؤتمر بدقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا محافظة جنوب سيناء، الذين لقوا مصرعهم في مدينة سانت كاترين، ثم السلام الوطني المصري. وتحدث محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر، فقال «إن المؤتمر الأول لمكافحة الإحتيال يُعقد في مدينة السلام شرم الشيخ، يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحدّيات التي تواجه البنوك والمصارف العربية، وخصوصاً في ما يتعلق بالإحتيال والتكنولوجيا المالية والتزوير الإلكتروني»، مشيراً إلى «أن ظاهرة الإحتيال تمثل تهديداً خطراً لجميع المصارف العربية، مما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، ولا سيما مع تزايد حالات الإحتيال وإستخدام العصابات للذكاء الإصطناعي وطرق التزييف في التوقيعات»، مضيفاً «أن المؤتمر يناقش المخاطر الناتجة عن الممارسات الإحتيالية التي تنشأ من الأحداث العالمية وتأثيراتها على المصارف والمؤسسات العربية».
وأضاف الإتربي: «أن المؤتمر يُسلّط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الأساسية التي تواجهها المصارف العربية، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير إدارة مكافحة الإحتيال والجريمة المالية في هذه المؤسسات، لتواكب الإجراءات والتحدّيات المستجدة، وأهمية خلق بيئة آمنة وأفضل السبل لتأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواجهة هذه التحدّيات».

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نعمل على وضع خطّة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي
وتحدث الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية عن إنجازات الإتحاد حيث «تبلور دوره إقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عضواً في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف (منذ العام 2019) بصفة إستشاري خاص، وعضواً داعماً لدى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI – جنيف، وعضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية. كما أن الإتحاد إستطاع من خلال دوراته التدريبية ومنتدياته ومؤتمراته السنوية، ومبادراته الدولية، أنّ يشكّل جسر تواصل مع المجتمعات المصرفية الدولية وخصوصاً المصارف المراسلة الأميركية والأوروبية، بالإضافة إلى الهيئات الرقابية الدولية، حيث يعقد الإتحاد أكثر من 40 دورة تدريبية سنوياً في معظم الدول العربية تناولت موضوعات مصرفية مختلفة منها (مكافحة غسل الأموال، إدارة المخاطر، المحاسبة المالية، التدقيق الداخلي، الصيرفة الإسلامية إلخ….) وقد درّب الإتحاد العام الماضي أكثر من 3600 مصرفي من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عقد 15 مؤتمراً في دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة».
وبعدما تحدث د. فتوح أن إتحاد المصارف العربية، منظّمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، ومقرّه الرئيسي مدينة بيروت، مسجّل على لائحة البعثات الدبلوماسية والقنصلية في لبنان لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية؛ يهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها، والتنسيق بين أنشطتها وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضمّ أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية تعمل في 20 دولة عربية وفي أوروبا وأفريقيا وتركيا، و16 بنكاً مركزياً عربياً تتمتع بصفة مراقب، إضافةً إلى جمعيات المصارف المحلية، قال: «يعمل الإتحاد من خلال أمانته العامة (بإشراف رئيس الإتحاد) على خلق منظومة مستقرّة ومتماسكة قادرة على مواكبة التطورات المصرفية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية، فأتاح المعلومات والتقارير والدراسات وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل، وتأمين الإستشارات القانونية من خلال مركز الوساطة والتحكيم التابع للإتحاد، وهو المركز الموثوق في تأمين الوسائل البديلة لحلّ النزاعات المصرفية، الذي تم إعداده وفق إجراءات وقواعد الأونسيترال العالمية للتحكيم، وحصل المركز على مكانة دولية حيث وقّع إتفاقية تعاون بينه وبين غرفة التجارة الدولية ICC في باريس – محكمة التحكيم الدولي، وقد تم توقيع الإتفاقية في مقرّ الغرفة في باريس، علماً أنّ هذا المركز قد تمّ إطلاقه من مقرّ جامعة الدول العربية».
أضاف الدكتور فتوح: «كذلك أنشأ الإتحاد موسوعة القوانين والتشريعات المصرفية الرقمية ذات الصلة بالعمل المصرفي والصرافة وأسواق رأس المال، وتضمّ أيضاً كافة التشريعات والتعاميم الصادرة عن البنوك المركزية العربية، والمراسيم الصادرة عن الحكومات العربية، وقد بلغ عدد التشريعات (لتاريخه) 8,186 نصاً تشريعياً بما يوازي 91,722 مادة قانونية، تُحدّث بشكل مستمرّ، وتهدف هذه القاعدة إلى التعريف بالوضع القانوني والتشريعات التي ترعى العمل المصرفي في 20 دولة عربية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومة الصحيحة بصورة سريعة ودقيقة».
وتابع د. فتوح: «أنشأ الإتحاد مبادرات دولية عدة مع دول ومنظمات وحكومات، نذكر منها:

مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركيةU.S Treasury، والبنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك (NYFED)، حيث يعقد الإتحاد مؤتمراً سنوياً في مقرّ البنك الفدرالي NYFED، بالتزامن مع إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بمشاركة المصارف الأميركية المراسلة والمصارف العربية والأجهزة الرقابية الأميركية (OFAC-OCC-IRS)، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الإحتياطي الفدرالي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وصندوق النقد الدولي (IMF).
كذلك مبادرة التعاون المصرفي العربي – التركي، تنفيذاً للإتفاقية التي وقّعت مع الجانب التركي ممثلة بجمعية المصارف التركية في الدوحة، قطر، وقد عقد الإتحاد مؤتمراً دولياً في السنة الماضية في إسطنبول تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حضور وزير المالية التركي محمد شمشك، وكبار الشخصيات من تركيا والمنطقة العربية».
وقال د. فتوح :«يعمل الإتحاد حالياً على مبادرة هامة لفتح علاقات مصرفية وإقتصادية ومالية مع جنوب أفريقيا، علماً أنّ هناك أكثر من 50 مصرفاً عربياً منتشراً في أفريقيا، جنوب الصحراء، وقد وقّع الإتحاد مؤخراً إتفاقية مع جمعية المصارف في جنوب أفريقيا في هذا الإطار، وهي من أهم الجمعيات في أفريقيا. وفي إطار الدور الإقتصادي والتنموي للإتحاد، عقد الإتحاد شراكات إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي – مع كلّ من: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – باريس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)– البحرين والنمسا، ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا – ESCWA) – لبنان.
ونظّم الإتحاد مؤتمرات علمية مشتركة (شارك فيها المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وخبراء دوليون من المنظمات المذكورة) في مقرّ الـــ OECD في باريس، وفي مقرّ الأمم المتحدة في جنيف – سويسرا، حيث تهدف هذه المؤتمرات إلى العمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG في حلول العام 2030، وخصوصاً في مواضيع (الصحة، التعليم، تغير المناخ، الشمول المالي، المساواة بين الجنسين Gender Equality، التحوّل الرقمي، محاربة الفقر والنظم الغذائية) بحسب الأهداف 1-2-3-4-5-7-9 من أهداف التنمية المستدامة الــ 17، وأصدر دراسات وأبحاث مشتركة في هذا المجال».
وختم الدكتور وسام فتوح منوهاً بـ «جهود سعادة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، في قيادة الإتحاد، خلال فترة من أصعب الفترات والظروف التي مرّ بها الإتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيال دوره الفاعل في إقامة مساحة للتواصل وتقريب وجهات النظر بين المصارف العربية، وتحسين فرص التعاون والتلاقي بين هذه المصارف في سبيل تقوية الجهاز المصرفي العربي في مختلف توجهاته، وإعتماد مبادئ تراعي الحوكمة والشفافية والمسؤولية الإجتماعية، إضافة إلى توجيهاته التي أدّت إلى إحداث نقلة نوعية في الإتحاد، إذ أدرك أهميّة هذه المنظمة التي تضم 340 مصرفاً عضواً من كافة الدول العربية، فكان لصيقاً بأمانته العامة، مشجّعاً على تعزيز الدور الدولي للإتحاد، بعد أن فتح له أبواباً واسعة مع كافة الدول العربية والإرتقاء بالإتحاد إلى مصاف أكثر الهيئات العربية فاعلية على الساحتين العربية والدولية، ولا شكّ في أنّ هذه الإنجازات التي ذكرتها في كلمتي لم تكن لتتحقق لولا التوجيهات والخطط الجديدة المتقدّمة التي وضعها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الأتربي، لتعزيز الدور الفاعل للإتحاد على الصعيدين العربي والدولي. وتعمل الأمانة العامة للاتحاد بتوجيهات رئيس الإتحاد لوضع الخطّة الإستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تحت قيادته، والتي تتضمّن مشاريع كبرى تشمل تطوير البنية التحتية لبعض القطاعات المصرفية للخروج من أزماتها، ولا سيما القطاع المصرفي السوري، اليمني، العراقي، السوداني وبطبيعة الحال القطاع المصرفي اللبناني؛ ونعمل مع شركائِنا الأوروبيين في تحقيق ذلك».
صور المؤتمر العربي الأول لمكافحة الإحتيال والذي نظّمه إتحاد المصارف العربي في شرم الشيخ








أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة «الإقتصادية السعودية». علماً أن المشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.
LuLu Exchange, one of GCC’s biggest names in cross-border payments, has announced a partnership with Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, in Bahrain. The partnership will see LuLu Exchange leverage Fintech Galaxy’s Open Banking Solutions to make cross-border payments faster and more convenient in Bahrain.







بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري في نهاية الربع الثالث من العام 2024 قرابة 557 مليار دولار، بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023، وبلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي القطري نحو 288 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما مجموع الإئتمان المحلي فبلغ نحو 371 مليار دولار، فيما بلغت حسابات رأسمال المصارف نحو 55 مليار دولار.
فهد الغانم، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، هو رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، وشركة أعيان للإجارة والإستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ العام 2014، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق «نادي الكويت الرياضي» منذ العام 2001، وعضو «جمعية المهندسين الكويتية».


يُعتبر محمد جاسم المرزوق من الشخصيات القيادية التي تبرع في مجال المال والعقارات بخبرة سنوات عدة، تقلّد خلالها العديد من المناصب، وحصل على عضويات عدة، وكان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين القابضة وشركة تمدين لمراكز التسوق في أبريل/ نيسان 2015، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وعضوية الشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار «أومنفيست» وعضوية شركة معالم القابضة.
إحتل عماد بوخمسين، رجل الأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»، ونائب رئيس مجلس إدارة «شركة لاندمارك للتطوير العقاري والسياحي»، ونائب رئيس «الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب» للمنطقة العربية، ورئيس التحرير لـ «جريدة النهار الكويت»، و«مجلة بريق الدانة»، و«مجلة البريد الكويتي»، المرتبة الـ 15 ضمن الشخصيات الكويتية على قائمة مجلة «أرابيان بيزنس» لأقوى 500 شخصية عربية لعام 2012.
حمد المرزوق، الحاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت بالولايات المتحدة، ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، هو رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة، عضو مجلس إدارة إتحاد مصارف الكويت، ورئيس الإتحاد ما بين عامي 2010 و2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان قد شغل منصب عضو مجلس الأمناء في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.



The Islamic Development Bank Institute (IsDBI) and Prince Mohammed bin Salman College of Business & Entrepreneurship (MBSC) have signed agreements to foster entrepreneurial skills and leadership excellence in IsDB Member Countries and Muslim Communities.



Au cours du premier trimestre 2025, la Tunisie devra rembourser environ 9 milliards de dinars de service de la dette, dont 3,3 milliards de dinars devront être versés en une seule journée en janvier 2025, au titre d’un emprunt obligataire contracté en 2015, a indiqué la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.
La Ligue des États arabes a officiellement lancé le Marché arabe commun de l’électricité, marquant une étape historique dans la coopération énergétique régionale. Cet événement reflète la profondeur et l’ambition de la collaboration interarabe dans un domaine stratégique. L’annonce a été faite lors de la 15e session du Conseil ministériel arabe de l’électricité, qui s’est tenue hier, lundi, au Caire.

Dans une avancée majeure vers l’avenir de la finance, la Banque Centrale du Qatar a introduit un cadre réglementaire spécifique aux banques digitales. Cette initiative ambitieuse, alignée avec la troisième stratégie nationale du secteur financier et la stratégie pour la technologie financière, marque un tournant dans l’organisation et le développement des services financiers numériques au Qatar.
Le concours «InspireHer», lancé par l’Union des Banques Arabes et l’Union pour la Méditerranée, promeut l’inclusion financière et l’entrepreneuriat féminin dans huit pays arabes. Cette initiative soutient les femmes à travers des ressources et opportunités pour surmonter leurs défis économiques et professionnels. Elle vise à renforcer l’innovation, l’accès aux services financiers et la résilience économique régionale.

La 25e Conférence Bancaire Arabe de Doha 2024, placée sous le haut patronage de Cheikh Bandar Ben Mohammed Ben Saoud Al Thani, a réuni les leaders du secteur bancaire autour d’un objectif commun: renforcer le rôle des banques dans le financement du développement durable. Cette rencontre stratégique a ouvert des perspectives de coopération régionale pour relever les défis climatiques et économiques de manière résiliente et durable.




La conférence a également servi de catalyseur pour sensibiliser aux mécanismes de financement innovants, tels que les obligations vertes et les financements mixtes, nécessaires pour renforcer les initiatives de durabilité dans la région.
Riyad a accueilli la conclusion du Forum d’Investissement Franco-Saoudien, marquant une étape majeure dans le renforcement du partenariat économique entre la France et l’Arabie Saoudite. Cet événement a jeté les bases d’une coopération approfondie entre les deux pays dans un monde en pleine transformation.


Encourager la communauté et la collaboration




Dans cette entrevue Dr. Oueslati, partage sa vision sur les défis environnementaux auxquels la région MENA fait face. Il explore comment les banques peuvent contribuer à la résilience climatique à travers des initiatives de financement durable et des mécanismes innovants.
Conscient de ces lacunes, l’Union des Banques Arabes s’est engagée, avec l’ESCWA, à devenir un acteur clé du financement durable, avec un objectif de mobiliser un trillion de dollars d’ici 2030. En collaboration avec l’ESCWA, elle s’efforce également d’établir des indicateurs pour mesurer l’impact des objectifs de développement durable (ODD). Un cadre arabe commun pour les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est indispensable pour harmoniser les définitions de l’investissement durable et éviter les pratiques de greenwashing.


Durant son premier mandat, M.Trump avait imposé une série de droits de douane sur des produits chinois avec pour objectif de forcer Pékin à négocier l’achat de produits américains, en vue de rééquilibrer une balance commerciale déficitaire pour les Etats–Unis concernant les échanges bilatéraux.
La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a frustré les européens avec des déclarations frappantes fin Novembre dernier sur la guerre commerciale que le président élu américain Donald Trump devrait lancer contre le Vieux continent et d’autres partenaires commerciaux.
Les actions des entreprises d’automobiles et agricoles de l’Union européenne ont chuté de 1 à 8 %, à la suite des déclarations de Trump dans lesquelles il a confirmé qu’il signerait l’imposition de droits de douane sur les partenaires commerciaux de son pays, à un taux allant jusqu’à 20 %, à partir du 20 janvier prochain (premier jour de prise du pouvoir).



Cette étude, réalisée par Dr. Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes, explore l’importance croissante de la gestion des risques climatiques et de l’intégration des critères ESG dans les banques arabes. Elle souligne les défis environnementaux spécifiques à la région arabe et met en lumière des initiatives exemplaires adoptées par certaines institutions financières pour renforcer leur résilience et promouvoir la durabilité. En conclusion, l’étude appelle à un engagement accru pour intégrer les facteurs ESG comme une nécessité stratégique dans le secteur bancaire arabe.
Dans cet article, Professeur Fouad Zmokhol, dresse un portrait saisissant de la crise économique libanaise. Il analyse les défis sans précédent auxquels le pays est confronté, notamment le passage à une économie de cash et ses conséquences néfastes sur le tissu économique et social.


En cette année marquée par de profonds défis économiques et une dynamique régionale en constante évolution, je suis inspiré par la résilience et l’engagement indéfectible du secteur bancaire arabe à avancer, à s’adapter et à innover. Le thème de cette 6e édition, «Résilience en temps de crise : voies vers la reprise économique et la stabilité financière au Liban et dans la région arabe,» met en exergue l’importance de la résilience économique et de la collaboration pour surmonter les obstacles actuels et bâtir un avenir durable.

أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية، بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إرتفع 5.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024، بعد نموه 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي (2023). وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد إنكمش 1.6 % في الربع الأول من العام الماضي (2023).