للمصارف الأردنية لمواكبة التطوُّرات العالمية وتعزيز إستدامتها
في عالم تتسارع فيه التحدّيات البيئية والإقتصادية والإجتماعية، لم تعد الشركات والمصارف كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت مسؤولياتها تتجاوز تحقيق الأرباح إلى خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وضمن هذا السياق، برزت معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESGs) كإطار شامل يعيد تعريف النجاح المؤسسي وفق أبعاد أكثر شمولية وتأثيراً.
لم يعد الإلتزام بالحوكمة الرشيدة وحماية البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية مجرد مبادئ أخلاقية، بل تحوّل إلى عنصر حاسم في قرارات المستثمرين والأسواق المالية، إذ أظهرت الدراسات أن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.
المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ومكوناتها الأساسية
تُمثل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مجموعة من المبادئ التي تركز على تحقيق التوازن بين الأهداف المالية والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتتكوّن من ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً. البُعد البيئي (Environmental)، والذي يشمل العوامل المتعلقة بتأثير الشركات على البيئة، مثل إدارة الإنبعاثات الكربونية، إستخدام الموارد الطبيعية، وإدارة النفايات والطاقة المتجدّدة.
ثانياً. البُعد الإجتماعي (Social)، والذي يُغطي الجوانب المتعلقة بالعلاقات بين الشركات والمجتمعات، مثل معايير حقوق الإنسان، التنوّع والشمول، ظروف العمل، والمشاركة المجتمعية.
ثالثاً. بُعد الحوكمة (Governance)، والتي تتعلق بالإدارة الرشيدة للشركات، وتشمل هيكل مجالس الإدارة، الشفافية، مكافحة الفساد، والتقيُّد باللوائح القانونية.
تُساهم المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في تعزيز الإستدامة المالية والمصرفية من خلال دورها الفعّال في تقليل المخاطر التشغيلية والمالية التي قد تنشأ عن الإستثمارات غير المستدامة، مما يُعزّز إستقرار الأسواق المالية ويضمن تحقيق نمو إقتصادي متوازن. كما أنها تعزّز ثقة المستثمرين من خلال توفير معايير شفافة وواضحة للإفصاح عن الأداء البيئي والإجتماعي والحوكمة، مما يجذب رؤوس الأموال الباحثة عن إستثمارات مسؤولة ومستدامة.
إضافة إلى ذلك، تسهم تلك المعايير في تحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية، حيث تؤدي السياسات البيئية الرشيدة إلى تقليل إستهلاك الموارد والطاقة، بينما تعزّز الممارسات الإجتماعية الإيجابية من رضى الموظفين وتحفّزهم على تحقيق إنتاجية أعلى. في المقابل، إن الحوكمة الرشيدة تقلّل من فرص الفساد وسوء الإدارة، مما يرفع من مستوى الشفافية والمساءلة، ويؤدي في النهاية إلى أداء مالي أكثر استدامة وربحية، كما تساهم في تقليل المخاطر التشغيلية والمالية الناجمة عن الإستثمارات غير المستدامة.
تسلّم وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة دعوة رسمية من الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، للمشاركة في مؤتمر دولي برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 حزيران/ يونيو 2025 في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان: «الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسية».
وأطلع الدكتور فتوح، د. سلامة، الذي إجتمع به في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع في العاصمة بيروت، على التحضيرات الجارية للمؤتمر الذي يقوم بها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، والفدرالية المصرفية الأوروبية، وإتحاد المصارف الفرنكوفونية، والفدرالية المصرفية الدولية، حيث سيتم مناقشة فاعليات كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيّرات الجيوسياسية، وتسريع النمو الإقتصادي في أوروبا والعالم العربي، ومتطلّبات التعاون الإقتصادي والمصرفي مع أفريقيا، والتحدّيات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، وبرامج مساعدة الدول التي شهدت أزمات في إحياء وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي – الجيوسياسية».
كما يسبق فاعليات القمّة، مؤتمر مشترك مع غرفة التجارة الدولية (ICC) – باريس، حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري (بدورته الثانية)، وذلك في 19 حزيران/ يونيو 2025 في مقرّ Institut du Monde Arabe (IMA) في باريس.
إفتتاح وحدة دعم النشر الأكاديمية الدولية في جامعة دمشق
كأول مركز متخصّص من نوعه في سورية
بتعاون مثمر بين جامعة دمشق وهيئة التميُّز والإبداع، وبمشاركة فعّالة من بنك الشام ورعايته لتعزيز جودة البحث العلمي ورفع تصنيف الجامعة عبر تسهيل نشر الأبحاث العلمية في المجلات و الدوريات العالمية المحكّمة، إفتتح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي وحدة دعم النشر الأكاديمية الدولية في جامعة دمشق، كأول مركز متخصّص من نوعه في الجمهورية العربية السورية.
ويُعدُّ هذا المشروع ثمرة تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث يُجسّد إلتزام بنك الشام وشركائه بدعم الإبتكار وإبراز إنتاج عقول الباحثين السوريين.
تركيز على دعم القطاع الخاص وعرض فرص الاستثمار الواعدة في الجزائر
نظمت مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومنتدى الأعمال المجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثقة ” ملتقى التعريف بخدمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بمقر الغرفة المذكورة في العاصمة الجزائر، وذلك بالتزامن مع التحضيرات للاجتماعات السنوية المجموعة البنك المزمع عقدها خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقد هدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أنشطة وخدمات ومبادرات مجموعة البنك في الدول الأعضاء بما في ذلك الجزائر، من خلال دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الواعدة في السوق الجزائرية.
وتضمن برنامج الملتقى جلسات حوارية ومناقشات متخصصة حول سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والدور الذي تضطلع به مؤسسات المجموعة في دعم احتياجات الدول الأعضاء. كما تم عرض الأدوات التمويلية المتاحة، مثل خطوط التمويل تمويل وتنمية التجارة، تمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى خدمات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وشهد الملتقى حضورًا واسعا من كبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن غرف التجارة والصناعة وهيئات تشجيع الاستثمار والتجارة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الأستاذ/ نظيم نوردالي المدير العام للتشغيل في ITFC ورئيس وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية انعقاد هذا الملتقى تمهيدا للاجتماعات السنوية الخمسين للمجموعة. وقال في تصريحه من خلال هذا الملتقى نؤكد التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم نمو القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا الأعضاء. نحن هنا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وعرض الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون. وستوفر الاجتماعات السنوية ومنتدى القطاع الخاص القادمة في الجزائر منصة فريدة لعرض فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي ووضع الأسس لازدهار مستقبلي.
واختتم السيد نوردالي كلمته بتقديم الشكر الجزيل للسلطات الجزائرية وجميع المشاركين على تفاعلهم البناء، مؤكدًا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تظل ملتزمة بتمكين الشركات وتعزيز النمو الشامل.
وبدوره صرّح المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الأستاذ / شكيب إسماعيل قويدري قائلا:”
نعتز كثيراً بهذا اللقاء، لاسيما أن الجزائر تعد من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية ومن أبرز داعميه حيث تربطها به علاقات وطيدة منذ انضمامها إلى عضويته عام 1975. كما أضاف الأستاذ قويدري : ” إن هذه الشراكة المتينة تشجعنا على مواصلة دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء.”
نظمه إتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
المنطقة العربية تحتاج إلى آليات أكثر مرونة لتمويل التنمية
محمد الإتربي في صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي 2025 في القاهرة
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، «أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحدّيات، سواء التغيُّرات المناخية أو إرتفاع تكلفة التمويل أو الظروف الإقتصادية العالمية غير المستقرّة».
وقال المحافظ، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه طارق الخولي في إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، بمشاركة 600 شخصية، ومحافظي بنوك مركزية من 23 دولة، لمدة يومين، في العاصمة المصرية القاهرة، «إن الواقع الإقتصادى يفرض علينا، إستحداث آليات أكثر مرونة وإبتكاراً في تمويل التنمية»، مؤكداً «أهمية دور الحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين، وتوفير آليات فض النزاعات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، مما يُعزّز من ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال، ولا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفُّقات الإستثمار».
وفي كلمتها، أشارت ميثاء سالم الشمسي، وزيرة الدولة فى حكومة الإمارات، إلى «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل الاقتصاد».
من جهته، قال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية: «إن الظروف الإستثنائية التي تُواجه منطقتنا العربية تتطلّب البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج الأزمات الإقتصادية والمالية».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله
يفوز بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025
وخلال المؤتمر، تم الاعلان عن فوز محافظ البنك المركزى المصري، حسن عبدالله، بجائزة «محافظ العام» عن العام 2025. ومن المقرّر منحه الجائزة خلال أعمال الدورة المصرفية العربية، التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 20 يونيو/ حزيران 2025.
إنتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري
رئيساً لمجلس إدارة إتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات
كما تم إنتخاب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، رئيساً لمجلس إدارة الإتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات.
يُذكر أن إتحاد المصارف العربية ينظم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر.
مدير عام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو:
يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة
من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي
مركز التكنولوجيا المالية «جوين»، حاضنة أعمال فريدة من نوعها في الأردن، والأولى المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، أُطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وإفتُتحت رسمياً في حزيران/ يونيو 2023 من قبل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. وقد أتى إنشاء هذا المركز إستجابةً لرؤية التحديث الإقتصادي التي أطلقها سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني في العام 2022، بهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الخدمات المالية الرقمية المُبتكرة في المملكة.
وتقول المدير العام للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو: يهدف «جوين» إلى تمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والطلاب وغيرها من الفئات المستهدفة من تطوير أفكارهم المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي، وصقل مواهبهم وتعزيز معرفتهم ومهارتهم في هذا المجال. وهناك العديد من الميزات التي تجعل خدمات «جوين» فريدة من نوعها على مستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في الأردن، نذكر أهمها:
– توفير الدعم الشامل للمبتكرين: يُوفر المركز إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية اللازمة لبلورة الأفكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومتوافقة مع متطلّبات السوق الأردني، بما في ذلك الوصول الى البنية التحتية والخبرات المتخصصة في الخدمات المالية والمصرفية، وفرص الوصول للشراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الداعمة، وفرص الوصول إلى التمويل والمُستثمرين، وفرص الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
– التعاون مع الجهة التنظيمية: بالشراكة مع البنك المركزي الأردني، يحتضن «جوين» المختبر التنظيمي الرقمي (JoRegBox) الخاص بالبنك المركزي الأردني. يضمن هذا التعاون توافق الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مع المعايير التنظيمية، مع التركيز على الأمان وحماية المستهلك وإدارة المخاطر.
– الشراكات الاستراتيجية: بالاستفادة من موقع جوباك في منظومة التكنولوجيا المالية في الأردن، يعمل «جوين» على تشبيك رواد الأعمال مع المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات المحافظ وشركات التمويل الأصغر وشركات التأمين وغيرها، مما يتيح فحص الحلول التقنية للشركات الناشئة بشكل عملي وإتاحة فرصة تبنّي هذه الخدمات من قبل المؤسسات المالية وعقد شراكات معها. ويستفيد رواد المركز أيضاً من شراكات المركز تحديداً مع البنوك الراعية وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان والبنك الإسلامي الأردني للدورتين السابقتين والبنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان وكابيتال بنك للدورتين المقبلتين، في تطوير منتجاتهم والتي تقدم خدمات التوجيه والإشراف للشركات الناشئة ويكون لها الأولوية في تبني الحلول المبتكرة في حال رغبت بذلك. ولا ننسى اهتمام المؤسسات المحلية والعالمية في برامج المركز ودعمها وتقديمها المنح والجوائز والبرامج المتخصّصة للشركات الناشئة، مثل الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشراكة مع الصندوق الأردني للريادة (ISSF).
– برامج متنوعة ومتخصصة: فضلاً عن برنامج الاحتضان الخاص برواد الأعمال والشركات الناشئة وتوفير الدعم لهم، كلٌ بحسب اختصاصه واحتياجاته، يُوفر المركز مجموعة متنوعة من البرامج التي تتجاوز بكثير مسار برنامج الاحتضان الرئيسي الذي يطرحه المركز سنوياً ويمتد على مدار 6 أشهر، حيث ينظم ويوفر «جوين» برامج عدة وهي:
– أ. برنامج الهاكثون: وهو عبارة عن برنامج يستهدف طلاب الجامعات لإيجاد حلول مالية مبتكرة لتحديات ومشاكل محددة ومعينة في القطاع المالي والمصرفي، حيث يتخلل البرنامج عدة مراحل من ضمنها تدريبات وورشات عمل فنية وتقنية تُحاكي متطلبات سوق العمل وتهدف الى رفع كفاءة طلاب الجامعات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، بهدف سد الفجوة بين مُخرجات التعليم واحتياجات السوق. في هذا الإطار، أطلقنا تحدّي Fintech Rally 2024 بنسخته الجامعية وهو أول هاكثون وطني للتكنولوجيا المالية موجه خصيصاً لطلبة الجامعات. استقطب هذا الحدث فرقاً طلابية من مختلف التخصُّصات والجامعات الأردنية، وخضع المشاركون لسلسلة من ورشات التدريب المكثفة، وابتكروا حلولًا تقنية لمعالجة تحديات مالية حقيقية.
– ب. برنامج تحدّي الشركات وهو عبارة عن برنامج يستهدف رواد الأعمال والشركات الأردنية لتنصيب حلولهم المالية المبتكرة وفتح السوق لهم من خلال عمل شراكات استراتيجية مع القطاع المالي والمصرفي من خلال إثبات المفهوم. نذكر في هذا السياق، تحدّي التوقيع الرقمي (DiSiFi)، الذي أُطلق للشركات في الأردن لابتكار حلول تكنولوجية تدعم اعتماد التوقيع الرقمي في المعاملات البنكية، بما يتماشى مع البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) المعتمدة من البنك المركزي الأردني وذلك لتسريع التحوُّل الرقمي للمؤسسات المالية من خلال حلول آمنة، وقانونية، وعملية تُسهم في التخلص من الاعتماد على الوثائق الورقية. كما نذكر أيضاً تحدي «الخدمات المالية الرقمية الخضراء» (Green Fintech Innovation Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية الخضراء والتي تتناول الأهداف البيئية والمفاهيم الأوسع للتمويل الأخضر. ولا ننسى أيضاً تحدّي «تمويل سلاسل التوريد» (Supply Chain Finance Challenge) الذي هدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل تمويل سلاسل التوريد في الأردن وتمكين الشركات من طرح إثبات مفهوم (POC) لهذه الخدمة الفريدة من نوعها.
– ج. برنامج التحدّي بين المؤسسات المالية، وهو عبارة عن برنامج يستهدف المؤسسات المالية وبالأخص رعاة «جوين»، للتنافس في حل مشاكل القطاع وتنصيب حلول مالية مبتكرة وإطلاقها للعملاء. وأحد الأمثلة على ذلك هو تحدي خطابات الضمان/الكفالات البنكية الإلكترونية (eLG Challenge)، حيث جاء هذا التحدّي استجابة لحاجة السوق إلى رقمنة عمليات إصدار خطابات الضمان والكفالات البنكية. وضمن هذا التحدّي، دخلت البنوك الثلاثة الراعية لمركز التكنولوجيا المالية «جوين» للدورة السابقة وهي البنك الأردني الكويتي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك الإسلامي الأردني في تحدٍ لتصميم أفضل تجربة وواجهة مستخدم (UI/UX Design) بهدف رقمنة هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد، وزيادة الثقة ورفع الكفاءة والمصداقية.
باختصار، فإن «جوين» لا يوفر فقط الدعم الفني واللوجستي، بل يفتح أبواب تعاون حقيقية من خلال شبكة قوية من الشركاء تُسهّل على الشركات الناشئة أن تتحول من مجرد أفكار إلى حلول قائمة في السوق، مدعومة تنظيمياً، ومؤهلة للنجاح محليًا ودولياً».
برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين
وتشرح البهو «برنامج الاحتضان في مركز التكنولوجيا المالية – جوين، هو برنامج متخصّص يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (الفنتك) في مراحلها المبكرة، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم المالية المبتكرة إلى حلول جاهزة للسوق. هدفنا الرئيسي، تعزيز بيئة الإبتكار في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن من خلال توفير الموارد، والإرشاد، والبنية التحتية اللازمة والشراكات لهذه الشركات.
يتضمّن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية:
مرحلة المعسكر التدريبي (Bootcamp)
وهي المرحلة التمهيدية التي يتعرف فيها المشاركون على أساسيات ريادة الأعمال ويتحقّقون من جدوى أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية.
مرحلة التوافق (Fit)
وهي المرحلة التي يتم خلالها العمل على التحقق الفني والتقني من الحلول، ويتم ربط المشاركين بمرشدين وخبراء من قطاعات ذات صلة لدعم تطوير مشاريعهم.
مرحلة الإطلاق (Launch)
وهي المرحلة النهائية التي يتم فيها تطوير المنتج الأولي القابل للتطبيق (MVP) والاستعداد لإطلاق الحل في السوق أو الانضمام الى المختبر التنظيمي (إذا كان الحل المالي المبتكر يتطلب ذلك).
نحن نستقطب في هذا البرنامج المتقدمين فوق سن 18 عاماً والمقيمين في الأردن خلال فترة البرنامج لضمان تمكنهم من حضور جميع الجلسات والورشات. ويشترط أن تكون الفكرة المقدمة ضمن نطاق التكنولوجيا المالية (الفينتك) والتي تشمل مجالات مثل المدفوعات، والادخار، وإدارة الثروات، والإقراض، والتأمين الرقمي، والخدمات المالية المفتوحة، والحوالات، والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما يجب أن تكون الفكرة موجهة للسوق الأردني وتراعي احتياجاته.
ويحصل المشاركون في برنامج الاحتضان على مجموعة متكاملة من الموارد التي تدعم رحلتهم الريادية، بدءًا من الوصول إلى بنية تحتية متخصّصة تشمل مساحات عمل وبيئة رقمية تجريبية (Digital Sandbox)، إلى خبرات معرفية من خلال ورشات تدريب تقنية وجلسات إرشاد فردية مع خبراء في المجال. كما يتمكّن المشاركون من بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات مالية محلية ودولية، مما يعزّز فرص التعاون والدخول إلى الأسواق. ويفتح أمامهم أيضاً باب الوصول إلى المستثمرين وشركات رأس المال المغامر لدعم نموهم وتوسّعهم في السوق.
أما بالنسبة إلى أبرز النتائج التي حققها برنامج الاحتضان بدورتيه السابقتين، فقد نجح البرنامج في دعم أكثر من 20 شركة ناشئة والتي استطاعت بناء منتجها الأولي القابل للتطبيق (MVP)، وتمكن بعض منها من الدخول إلى المختبر التنظيمي الرقمي التابع للبنك المركزي الأردني، بينما حققت العديد منها شراكات فعلية مع مؤسسات مالية محلية، في حين نجحت 9 شركات في الحصول على جوائز مالية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن برامج متعددة، وحصلت أيضاً 13 شركة على خدمات عينية (In-kind Services) لمساعدتها في تطوير وتوسيع أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية، كل بحسب إحتياجه، من قبل الصندوق الأردني للريادة (ISSF). ولا ننسى أن العديد من هذه الشركات قد أطلقت منتجاتها في الأسواق».
المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة
وتوضح البهو «في شباط/ فبراير 2024، أطلق «جوين»، وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك، المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة (Jordan Open Finance Standards). يهدف هذا المعيار إلى توحيد متطلّبات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لعدد من الخدمات المالية والمصرفية، مما يُسهل على شركات التكنولوجيا المالية الربط مع المؤسسات المالية باستخدام واجهة موحدة، بدلاً من التعامل مع واجهات متعدّدة تختلف من مؤسسة لأخرى. إن إطلاق هذا المعيار يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي الأردني، فمن خلال تبسيط عمليات الربط بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، يُمكن تسريع تطوير وإطلاق منتجات مالية رقمية مبتكرة. كما يُعزّز هذا المعيار من التنافسية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمستخدمين.
ومع اعتماد المعيار الأردني للخدمات المالية المفتوحة، يُتوقع أن يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً رقمياً متسارعاً. سيُسهم هذا في تعزيز الشمول المالي الرقمي، حيث تُتاح خدمات مالية رقمية متقدمة لشرائح أوسع من المجتمع لتلبية متطلبات متنوعة ومختلفة.
كما يُمكن أن يُحفز هذا المعيار دخول لاعبين جدد إلى السوق، مما يُعزّز من التنافسية والابتكار في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، كما سيُساهم في توسعة قاعدة العملاء التي يتم خدمتها من خلال شركات التكنولوجيا المالية وبالتعاون مع المؤسسات المالية».
تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المالي في الأردن
والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
ويقول مدير عام بنك الأردن الأستاذ صالح حماد «كجزء من هذه الجهود، أصدر البنك المركزي تعليمات إدارة مخاطر المناخ، التي تهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لإدارة هذه المخاطر لتصبح جزءاً أساسياً من الحوكمة المؤسسية ونماذج الأعمال وإستراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما بدأ البنك المركزي بتقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر على القطاع المالي، والعمل على إنشاء تصنيف أخضر وطني لتعريف الأنشطة الاقتصادية المستدامة، إلى جانب إعداد تعليمات رقابية ومعايير إفصاح خاصة بالمناخ. هذه الخطوات تعكس أهمية تضمين عوامل ESG ضمن الأطر الرقابية والإحترازية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة التحول الأخضر».
أضاف حماد: «على صعيد البيئة التنظيمية، قام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بإصدار تعليمات لتعزيز الحوكمة الرشيدة في البنوك، مما يُلزمها بتطبيق معايير حوكمة متقدمة. كما إنضمّت الجهات الرقابية الأردنية إلى الشبكات الدولية المعنية بالإستدامة المالية، حيث يُعد البنك المركزي الأردني عضواً في شبكة التمويل المستدام (SBFN) منذ العام 2016، مما يساعده على مواكبة أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي. وفي خطوة تعزّز الشفافية والإستدامة في القطاع المالي، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغيُّر المناخي، إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح، حيث ستُصبح الشركات المدرجة على مؤشر ASE20 ملزمة بهذه الإفصاحات إعتباراً من العام 2027.
وفي ما يخص البنوك العاملة في الأردن، فقد بدأت بعض المؤسسات المالية بدمج معايير ESG في إستراتيجياتها وعملياتها، كما أصدرت العديد من البنوك تقارير استدامة دورية تفصح فيها عن أدائها البيئي والإجتماعي والحوكمة، وفق معايير عالمية مثل معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، مما يمنحها ميزة تنافسية ويُحسّن أداءها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع إرشادات للسندات الخضراء منذ العام 2021 بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ووزارات أخرى، لتهيئة البنية التنظيمية لإصدارات أدوات الدين المستدامة.
على مستوى التعاون الدولي وبناء القدرات، تم إعداد استراتيجية التمويل الأخضر بدعم فني من البنك الدولي وجهات دولية أخرى، مما ساعد على مواءمة إطارها مع أحدث التطورات العالمية في إدارة مخاطر المناخ والتمويل المستدام. كما نظّم البنك المركزي الأردني بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن النسخة الثانية من منتدى التمويل الأخضر في حزيران/ يونيو 2024 تحت عنوان «التمويل الأخضر: ضرورة إستراتيجية لمستقبل البنوك»، وذلك لتعزيز الحوار والتعاون داخل القطاع المصرفي ومع الجهات ذات العلاقة للنهوض بمبادرات التمويل الأخضر. كما نظّم بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية «منتدى المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» خلال آب/ أغسطس 2024، لمناقشة الإنجازات والتحدّيات والفرص في دمج المبادئ البيئية والإجتماعية والحوكمة، وتعزيز الجهود التعاونية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وتابع حماد: «تعكس هذه الجهود إلتزام البنك المركزي الأردني بتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، وتوجيه القطاع المالي نحو تبنّي إستراتيجيات مستدامة تدعم التنمية الإقتصادية المستدامة في المملكة، مما يُمهّد الطريق أمام قطاع مالي أكثر إستدامة وشمولية.
وفي هذا السياق، فإن بنك الأردن، إنطلاقاً من توجُّهه الإستراتيجي بأن يكون رائداً في مجال الإستدامة البيئية والإجتماعية في الدول التي يعمل فيها، وبالإعتماد على مبادئ الحوكمة القوية وبدعم من مجلس إدارته، فقد إستهدف تطبيق أفضل ممارساتESG، حيث أبرم البنك شراكة إستراتيجية مع شركة رائدة في مجال الإستدامة لتطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المستدامة وحوكمة الشركات. كما بدأ في الربع الرابع من العام 2024 بتأسيس وتطبيق برنامج متكامل لإدارة معاييرESG، بهدف دمجها في إستراتيجيات وعمليات وأنشطة البنك».
وعن رؤيته المستقبلية لمستقبل ESG، أوضح حماد «تطمح الرؤية المستقبلية إلى أن يكون القطاع المالي الأردني قوة دافعة في التحوُّل نحو إقتصاد أكثر إستدامة وشمولية، مما يُعزّز النمو المستدام والإزدهار الإقتصادي، حيث إن خارطة الطريق لإستراتيجية التمويل الأخضر والسياسات الداعمة لها، ستؤهل الأردن ليغدو نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال التمويل المستدام، وبحيث تصبح فيه إعتبارات المناخ والإستدامة جزءاً روتينياً من قرارات الإقراض والإستثمار في كافة البنوك. ومن المتوقع أن يزداد التوجُّه من القطاع المصرفي لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم طموح الأردن في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة. وستزداد محافظ التمويل الأخضر لتشمل مجالات حيوية أخرى ككفاءة إستخدام المياه والزراعة المستدامة وإدارة النفايات، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDC) بخفض الانبعاثات والتكيُّف مع تغيُّر المناخ.
وعلى صعيد إدارة المخاطر، سيكون النظام المالي أكثر صلابة أمام صدمات المناخ، حيث سيتمكن بفضل الإختبارات الدورية وبيانات الإفصاح من توقّع المخاطر البيئية والتحوط المسبق لها، حفاظاً على إستقرار الأسواق. كما أن إلتزام البنوك بالحوكمة الرشيدة والشفافية سيُعزّز ثقة المستثمرين الدوليين، فاتحاً الأبواب أمام تدفقات رؤوس أموال تبحث عن بيئات إستثمارية ملتزمة بالإستدامة. وليس أدلّ على ذلك من توجُّه بورصة عمّان لمواءمة إفصاحات الشركات مع معايير الإستدامة العالمية ISSB لجذب المستثمرين المهتمين في هذا الجانب.
وفي هذا المشهد المستقبلي، سيعمل التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع المالي وقطاع الأعمال على خلق بيئة مواتية لازدهار التمويل المستدام. فمن جهة، تضع الحكومة سياسات مناخية واضحة وتوفر حوافز إستثمارية، ومن جهة أخرى تُوفّر البنوك الموارد لتمويل المشاريع الخضراء، بينما تلتزم الشركات بتبنّي ممارسات إنتاج مستدامة لرفع قدرتها على الحصول على التمويل. هذا التعاون الثلاثي سيساهم في بناء إقتصاد أردني أخضر وشامل، يُوازن بين النمو الإقتصادي وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. ونتيجة لذلك، ستتمكّن المملكة من تلبية إلتزاماتها الدولية في مجال المناخ والتنمية المستدامة، بل وقد تتخطّاها لتصبح مركزاً إقليمياً لجذب الإستثمارات الخضراء ونقل المعرفة في مجال التمويل المستدام إلى الدول المجاورة.
ختاماً، يُمكن القول: إن القطاع المالي الأردني على أعتاب تحول استراتيجي، إذ وُضعت الرؤية ورُسمت الإستراتيجية، وتم إحراز إنجازات مهمة في فترة وجيزة. ويبقى التحدّي الآن في التنفيذ الشامل وترجمة الخطط إلى واقع ملموس يُحدث فرقاً في الإقتصاد والمجتمع. ومع إستمرار الإلتزام من قبل الجهات التنظيمية والمصرفية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإن تبنّي معايير ESG سيُصبح جزءاً لا يتجزّأ من ثقافة العمل المالي في الأردن والطريق نحو تنمية إقتصادية مستدامة وشاملة للجميع».
مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي:
«المركزي الأردني» في طليعة البنوك المركزية في المنطقة
في إدارة مخاطر التغيُّر المناخي وتعزيز التمويل الأخضر
يُعتبر ما قام به البنك المركزي الأردني نموذجاً يحتذى به في مجال الحوكمة البيئة والاجتماعية ESG سواء من خلال تطوير التعليمات والتشريعات ذات العلاقة وإطار تطبيقها في النظام المصرفي الأردني، أو من خلال إطلاق البنك المركزي الإستراتيجية التمويل الأخضر للأعوام 2023-2028 والتي أكدت كونه في طليعة البنوك المركزية في المنطقة في إدارة مخاطر التغير المناخي وتعزيز التمويل الأخضر.
ويقول مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي إن الإهتمام بالحوكمة البيئة والاجتماعية قائم على عدد من الأصعدة، فعلى صعيد المملكة الأردنية الهاشمية نجد تحوُّلاً جذرياً تجاه تبنّي ممارسات أكثر إستدامة تراعي التوازنات البيئة والإجتماعية والإقتصادية، كذلك الأمر على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي الأردني، أما على صعيد البنك العربي الإسلامي الدولي فإن منطلقاته نحو الإستدامة قائمة. في الأساس على دوره كمؤسسة مالية وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحثُّ على عمارة الأرض والحفاظ على المكتسبات البيئية والإجتماعية، بالإضافة إلى الإهتمام بالحوكمة البيئية والإجتماعية وتقليل المخاطر ولا سيما المرتبطة بالتغيير المناخي، كما أنها تعطي البنك فرصاً للنمو في مجالات أكثر إستدامة وخصوصاً في ما يتعلق بتلك التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: نغطي جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة ونطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة
نُصدر سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI حيث يُبيّن إلتزامنا تطبيق ممارسات الحوكمة
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني الدكتور حسين سعيد: «تقوم تجربة «الإسلامي الأردني» في الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعيةESG على تطبيق أفضل القواعد والنظم والاجراءات التي تعزّز الثقة في مختلف أنشطته من خلال تبنّي «الاسلامي الأردني» لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، تعزيزاً للثقة والشفافية في أنشطته المصرفية، كما يصدر البنك سنوياً تقريراً للإستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير GRI، حيث يُبيّن إلتزام البنك تطبيق ممارسات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والإمتثال للمتطلّبات الرقابية والقانونية، كما يرصد أداء البنك في ما يتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالإستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة».
وعن واقع الحوكمة المؤسسية والبيئية والإجتماعية (ESG) في البنك الإسلامي الاردني، وماذا تم تحقيقه في هذا المجال، يوضح الدكتور حسين سعيد: «يغطي «الإسلامي الأردني» جميع الجهود المبذولة في أنشطة الإستدامة وطرح منتجات مستدامة خضراء يتم تطويرها بإستمرار لتُساهم في التخفيف من الآثار السلبية على البيئة، وتحد من المخاطر الناتجة عن التغيُّر المناخي وتشجيع إستخدام الطاقة المتجددة مثل منتج تمويل السيارات الهجينة والكهربائية، ومنتج شمسنا لتمويل الخلايا الشمسية والسخان الشمسي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيز فروع ومكاتب البنك بمصادر بديلة للطاقة إلى جانب تقديم التبرُّعات والدعم للمجتمع المحلي من خلال الإستثمار في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والطاقة وتقديم القروض الحسنة، ودعم المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي بالوصول الى جميع فئات المجتمع، إضافة الى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية ورعاية شؤون القرآن الكريم والثقافة والفنون والآداب والتراث والمياه، والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب تعزيز دور الموظفين وتأهيلهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية، وقد تُوجت جهود البنك في هذا المجال بحصوله على جائزة التميُّز في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الاسلامية لعام 2024 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية.
كما عمل البنك مع بداية العام 2025 على إطلاق إستراتيجيته للاعوام (2025-2029) والمنسجمة مع رؤية التحديث الإقتصادي للمملكة، والمتوافقة مع الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي أطلقها البنك المركزي الأردني في التمويل الاخضر والشمول المالي والمدفوعات الرقمية، وبرامج تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات وتطلُّعات مختلف شرائح المتعاملين، وبأفضل التقنيات الرقمية مما يُعزّز الشمول المالي ويترك أثراً إيجابياً في المجتمع».
وعن رؤية البنك المستقبلية في تطبيق الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG) في القطاع المصرفي الاردني، يوضح الدكتور حسين سعيد «أن للتعاون المستمر والتشاركية والرؤية الإستراتيجية الواضحة ما بين مختلف الجهات الإشرافية والرقابية والبنوك الاردنية والجهود التنظيمية التي يبذلها البنك المركزي الأردني، لها دور مهم في العمل على تعزيز وتطوير معايير الحوكمة المؤسسية المرتكزة على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والمسؤولية والهادفة إلى تدعيم ثقة المتعاملين معها من مودعين ومساهمين وجهات أخرى، ووضع الأُطر الواضحة والمستدامة لها، والتي تعطي القوة الدافعة لنا وللبنوك الاردنية بأن تلتزم بشكل فعّال وكامل بمعايير الحوكمة المؤسسية والبيئية والاجتماعية (ESG )، حيث تقوم البنوك الأردنية بالإلتزام الكامل في تطبيق هذه المعايير، والتي نرى أن لتطبيقها أثراً إيجابياً مستداماً على المجتمع والإقتصاد».
الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي:
المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً على القطاع المصرفي تتعلق بشحّ
المياه وإرتفاع درجات الحرارة والفيضانات والزلازل ومخاطر
التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
بالإضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في شباط/ فبراير 2025، بإصدار تعلميات إدارة المناخ، حيث تشكّل هذه المبادئ جزءاً من الحوكمة المؤسسية وإستراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتبعة لدى البنوك. وقد تمت الإشارة من قبل البنك المركزي بأن المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ تؤثر على القطاع المصرفي، حيث أجرى البنك المركزي تقييماً لتعرُّض البنوك لمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وقد أظهر التقييم أن المخاطر المحتملة الأكثر تأثيراً المتعلقة بتغيُّر المناخ هي المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن شح المياه وإرتفاع درجات الحرارة، تليها مخاطر المادية الحادة الناجمة عن الفيضانات والزلازل، ومخاطر التحوُّل (الإنتقال) إلى إقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية ذات الإنبعاثات الكربونية.
في هذا الصدد، إلتزم البنك في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والإجتماعية لتعزيز مشاريعه المختلفة، وتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة، حيث إن مراعاة الآثار البيئية والإجتماعية عند إتخاذ القرارات الإستثمارية والتمويلية، يُساهم في تعزيز العوائد المعدّلة حسب المخاطر، وإعلام العملاء بشكل أفضل بالمخاطر والفرص الناتجة عن أنشطتهم، وقد إتخذ البنك خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الإستدامة من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية والإجتماعية (ESMS) بالتماشي مع معايير مؤسسة التمويل الدولية IFCs Performance Standards لإجراء تقييم للعوامل البيئية والإجتماعية لجميع مشاريع السند الاخضر بقيمة 50 مليون دولار، وقد تم توضيح إطار العمل والأثر البيئي والإجتماعي لهذه المشاريع في تقرير الإستدامة الرابع، بالإضافة إلى الأثر البيئي والإجتماعي على المستوى المحلي».
يضيف البطيخي: «في العام 2024، تم تطوير رؤية واضحة ورسالة راسخة للإستدامة؛ فرسالتنا تتمثل في دمج الإستدامة في عملياتنا وقراراتنا التمويلية والإستثمارية، من خلال تبنّي الممارسات المسؤولة، والإستثمار في الإزدهار الإجتماعي والبيئي، وقيادة الحلول المبتكرة لتلبية توقُّعات السوق، وتعزيز القدرة على التكيُّف والصمود، والريادة في تمكين المجتمعات وحماية الموارد الطبيعية.
ومن منطلق تعزيز إلتزامنا بالإستدامة، أجرينا تقييماً جديداً للأهمية النسبية المزدوجة، شمل إشراك أصحاب المصلحة لتحديد أبرز المواضيع المؤثرة في إستراتيجيتنا التي تخصّ الإستدامة وحوكمة التغيُّر المناخي، وضمان توافق توجهاتنا مع توقعاتهم. كما قمنا بتطوير ودمج إطارنا للإستدامة، المبني على أربع ركائز رئيسية: البيئة، المجتمع، الحوكمة، والإبتكار، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإستراتيجية التمويل الأخضر الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وقد عزّز البنك أيضاً إلتزامه بقضايا تغيُّر المناخ من خلال إنضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تضمُّ مجموعة من المؤسسات المالية تهدف إلى توحيد وتقييم إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري الناتجة عن القروض والإستثمارات (GHG) والإفصاح عنها».
ويتابع البطيخي: «يُعد إنضمام البنك إلى شراكة المحاسبة المالية للكربون خطوةً أساسية ضمن إستراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى مواءمة عملياته المالية مع الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ. ويتجلّى ذلك من خلال دعم اتفاقية باريس للحد من إرتفاع درجة حرارة الأرض، وإلتزامه بتحقيق الأهداف الوطنية المُحددة في المساهمات الوطنية المحددة للأردن لتقليل الإنبعاثات (NDCs)، وتطبيقه لإستراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني والتي تشجع على الإستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة.
وفي إطار إلتزامه الراسخ بالإستدامة البيئية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل إنبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، أعلن البنك الأردني الكويتي عن حصوله على شهادة ISO 50001:2018 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.
ويأتي هذا الإنجاز ليُكمل سلسلة من الإعتمادات العالمية التي حصل عليها البنك في وقت سابق في مجالات الطاقة، والمباني الخضراء، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية، كما يُعزّز هذا الإنجاز من مكانة «الأردني الكويتي» كمؤسسة سبّاقة في تطبيق الممارسات البيئية المستدامة، ويعكس رؤيته الطموحة لبناء مستقبل أكثر إستدامة من خلال تطوير سياسات مبتكرة وكفاءة عالية في إدارة موارده.
وتأكيداً على الريادة في مجال الإستدامة، فاز البنك الأردني الكويتي بجائزة يوروموني للتميُّز لعام 2024 «كأفضل بنك محلي في الأردن في ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)»، وذلك تقديراً لإنجازاته البارزة في هذا المجال، وتأتي هذه الجائزة كدليل فعلي على النقلة النوعية والإنجازات الكبيرة التي حققها البنك الأردني الكويتي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية، إذ إننا نعتبر الإستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة إستثماراً في مستقبلنا ومستقبل مجتمعاتنا، وبناء على ذلك نعمل على توفير مجموعة متنوّعة من الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم المشاريع الخضراء والمستدامة في مختلف القطاعات.
وعن رؤيته المستقبلية حيال ESG، يوضح البطيخي: «يعمل البنك على تطوير إستراتيجيته البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) لدمجها ضمن عملياته التشغيلية والإستراتيجية لتحقيق أهداف الإستدامة، كما يركز البنك على تطوير إطار حوكمة المناخ، مما يدعم جهوده في مواجهة تحدّيات التغيُّر المناخي وتخفيف آثاره على المجتمع والبيئة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.
وسيتم عقد إجتماعات لمجلس الإدارة لمناقشة قضايا الإستدامة، مما يعكس قوة حوكمة البنك وإلتزامه بتطبيق أفضل الممارسات في تعزيز الإستدامة والشفافية، بالإضافة إلى ذلك، لقد تم تشكيل لجنة خاصة معنية بالإستدامة وعقد إجتماعات فرق عمل لضمان التنفيذ الفعّال لإستراتيجية الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) وتحقيق أهداف البنك في الإستدامة.
ويسعى البنك الأردني الكويتي في مشاريعه المستقبلية إلى تطوير استراتيجية شاملة للحوكمة البيئية والإجتماعية التي تغطي رؤية ورسالة البنك وأهدافه الإستراتيجية الخاصة بالإستدامة، مع التركيز على تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة.
كما يعمل البنك على تبنّي منهجية لحوكمة التغيُّر المناخي داخل البنك، من خلال تطوير إطار عمل مناخي لتحليل الآثار المناخية على محافط التمويلات لقياس المخاطر المالية المتعلّقة بالمناخ، وسيقوم البنك بإعداد تقارير دورية حول الأثر البيئي والإجتماعي والإستدامة لتعزيز الشفافية، بالتماشي مع تعليمات البنك المركزي حيال تعليمات إدارة المناخ وبورصة عمّان لإصدار تقرير حوكمة المناخ.
وبما يخص التمويل الأخضر، سيقوم البنك خلال الفترة المقبلة بتعزيز إستراتيجية البنك في هذا المجال والتي تبنّاها خلال السنوات السابقة، من خلال إتخاذ منهج دراسة وتمويل مشاريع التمويل الأخضر بطريقة تلائم إحتياجات هذه المشاريع، بالإضافة إلى إصدار أول سند أخضر في الأردن خلال العام 2023 بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والذي تم إستغلاله لتمويل ودعم مشاريع قطاع المياه في الأردن، وهو أهم القطاعات المحلية لمواجهة آثار التغيُّر المناخي، كما يلتزم البنك بتنمية محفظته التمويلية والمشاريع الخضراء بنسبة 30% خلال السنوات المقبلة تماشياً مع إستراتيجية البنك المركزي الأردني».
ويضيف البطيخي: «من ناحية أخرى، يستمر البنك في المحافظة على علاقاته مع بنوك ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة في مجال التمويل الاخضر وتطويرها، وتبنّي أفضل المنتجات في هذا السياق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من عملاء البنك بطريقة تساهم في تنمية أعمالهم وتنويع محفظة البنك التمويلية بطريقة مستدامة، بما فيه إستمرار تطوير البنية التحتية للبنك للتعامل الأمثل مع التسهيلات الخضراء وآلية دراستها وتقييم مخاطرها على مستوى العميل الواحد وعلى مستوى محفظة التسهيلات.
ومن ضمن الإستراتيجية أعلاه، يسعى البنك إلى التطوير المستمر لمنتجات مصرفية موجّهة للتمويل الأخضر والشمولية المصرفية، ودعم كافة فئات المجتمع المحلي من خلال شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية.
يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.
يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.