مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين
والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»
أظهرَ مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وبالتعاون مع «المركزي العراقي»، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق من تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم الإنتقال بالبلاد من الإعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإقتصاد المتنوّع، إذ إن الإقتصاد الأحادي تُزاحمه المخاطر، أما الإقتصاد المتنوع فحليفه النجاح، في حضور شخصيات حكومية ونيابية وعدد من المسؤولين المصرفيين والإقتصاديين العرب.
تحدث في الإفتتاح كل من: محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، ورئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ورئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي.
وفي ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.
قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24 %. وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك: «إن هذه الصفقة تعد إحدى الفرص الإستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم محفظة الإستثمارات في البنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الإستثمارية له، بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الإقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة».
بنك الإسكان يطلق حملة «حوّل راتبك وبنك الإسكان بيكافئك»
أطلق بنك الإسكان وللمرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي والمملكة، برنامجاً جديداً مخصصاً للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحوّلة بحد أدنى 1000 دينار للراتب الشهري، ضمن حملة «حوّل راتبك، وبنك الإسكان بيكافئك»، والذي يقدم لمن يبادر بالإنضمام إليه العديد من المزايا، ومن أبرزها مساهمة البنك العالية في المدخرات وبنسبة تصل إلى 15%، والتي تعتبر العائد الأعلى في المملكة.
ومن خلال هذا البرنامج، سيحظى المشتركون من موظفي القطاعين العام والخاص والمحولة رواتبهم إلى بنك الإسكان، والذين يلتزمون تحويل قيمة شهرية من حسابات الرواتب التابعة لهم إلى حسابات الإدخار التابعة للبرنامج الجديد، بعوائد مجزية على إجمالي قيمة الادخار في نهاية العام بعد تحويل 12 إشتراك شهري متتابع، تتحدد قيمتها بحسب شرائح الإدخار التي يختارونها، والتي تُراوح بين شريحة 300 دينار، وشريحة 600 دينار وشريحة 1000 دينار.
ويعكس هذا البرنامج حرص بنك الإسكان الشديد وإلتزامه المستمر تجاه تطوير وتقديم خدمات إدخارية فعّالة ومبتكرة بأعلى قيمة ممكنة، في الوقت الذي يواصل فيه جهوده لتشجيع ثقافة الإدخار السليم والذكي من أجل التخطيط وتنمية المدخرات والأموال والإنفاق المالي الواعي. ومع إطلاقه، يُضاف البرنامج المخصص للعملاء الجدد من أصحاب الرواتب المحولة لباقة من الأدوات الإدخارية التي تشمل حسابات التوفير المختلفة، والودائع لأجل، والودائع لأجل بجوائز.
ويواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان
من جهة أخرى، جدّد بنك الإسكان إتفاقية الشراكة مع تكية أم علي لعام آخر جديد؛ لمواصلة مساندتها في تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع لعيش كريم، عبر دعم تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التكية المختلفة.
ويسعى البنك من خلال الإتفاقية المجددة للمساهمة في إيصال الدعم الغذائي للمستفيدين من برامج تكية أم علي، بما يوائم أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الإجتماعية «إمكان الإسكان»، ضمن قطاع التمكين الإجتماعي.
وفي إطار الاتفاقية، شارك متطوعو البنك مؤخراً من فريق «إمكان الإسكان» في توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة المُستفيدة من خدمات تكية أم علي، وسَكب وجبات الطعام للصائمين على موائد الرّحمن، حيث قدمت التكية وجبات الإفطار الساخنة لأكثر من 5000 صائم ممن تستقبلهم تكية أم علي في مقرها اليومي طوال أيام شهر رمضان المبارك.
تكريم أمهات قرى الأطفال SOS في عيد الأم
على صعيد آخر، إحتفالاً لمناسبة عيد الأم، كرّم بنك الإسكان أمهات قرى الأطفال SOS في عمّان، لمهمتهن النبيلة برعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، وتقديراً لدورهن الإنساني والتربوي، ولتقديمهن نموذجاً مشرفاً للأمومة والرعاية البديلة.
وجاء هذا التكريم خلال زيارة قام بها مجموعة من موظفي البنك لقرى الأطفال SOS – عمّان، ضمن نشاطات البنك الإجتماعية المتعددة والتي يعبّر من خلالها عن حرصه على التواصل مع جميع فئات المجتمع في المناسبات المختلفة، وبالتركيز على المرأة التي يوليها أهمية كبيرة ضمن بيئته الداخلية، وعلى صعيد أنشطته المجتمعية.
بنك مصر يشارك بفاعلية في «اليوم العربي للشمول المالي»
إنطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وإتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي» تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي إحتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء ولا سيما المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات (ما بين أول نيسان/ إبريل وحتى 30 منه 2024)».
ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية لمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي»، ومنها على سبيل المثال، فتح حسابات للعملاء الجدد من دون مصاريف ومن دون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً، معفاة من مصاريف الإصدار، كما يمكن فتح حسابات «المنجز» الجاري، والتوفير لدعم الشمول المالي والأنشطة الإقتصادية مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب، كذلك الحد الأدنى لفتح الحساب، وإعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات «المنجز» من مصاريف الإصدار، وعند الإشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم إسترداد 20 % من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى، ومنها إصدار البطاقة المدفوعة مقدماًTEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً من دون إشتراط موافقة ولي الأمر، كذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتُعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح في كافة فروع البنك، والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الإئتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي/ مرابحة بالوكالة من البنك، إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع في العديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات، مثل الجامعات، المدارس، النوادي الرياضية، مراكز الشباب، المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويج لمنتجات وخدمات البنك.
يشار إلى أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، كذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الإقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.
تفاصيل الشهادات الجديدة لبنك مصر بعائد يصل إلى %30 سنويًا متناقصة
من جهة أخرى، قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة «إبن مصر» الإدخارية ثلاثة سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة وذلك لتلبية إحتياجات العملاء؛ وعليه فقد تم إقرار ثلاث إصدارات بدورية صرف العائد سنوياً/ ربع سنوي/ وشهرياً.
وتصل العوائد السنوية إلى 30 % للسنة الأولى، و25 % للسنة الثانية، و20 % للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنوي إلى 27 % للسنة الأولى، و23 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهرياً إلى 26 % للسنة الأولى، و22.5 % للسنة الثانية، و19 % للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة إعتباراً من 6 مارس/ آذار 2024.
كما تم تعديل سعر العائد على شهادة «القمة» ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5 %سنوياً للإصدارات الجديدة من 6 مارس/ آذار 2024 بدلاً من 19 % بدورية صرف العائد شهرياً، مع إستمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27 % تصرف في نهاية المدة و23.5 % تصرف العائد شهرياً.
يُشار إلى أن فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصّر من المصريين أو الأجانب، ويتم إحتساب المدة إعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، ويُمكن شراء الشهادات بدءاً من 6 مارس/ آذار 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة في بنك مصر.
كما يُمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن إسترداد الشهادة بعد مضي 6 شهور إعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفق قواعد الإسترداد والشروط والأحكام المنظمة
بنك القاهرة يُطلق برامج تمويل شراء السيارات الكهربائية
والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية
أعلن بنك القاهرة عن إطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل ألواح الطاقة الشمسية في إطار جهود البنك المتواصلة لريادة دعم الإستدامة وإستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد، مصمّمة خصيصاً لدعم إعتماد السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقال أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «بإعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة في مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دوماً بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التي نعمل على تطويرها يومياً، بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة»، موضحاً «أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تُسهم في تبنّي مستقبل أخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري».
وأضاف عفت: «إن إلتزامنا تجاه البيئة يدفعنا دوماً إلى تبنّي إستراتيجية محدّدة تتوافق مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية للتحوّل للإقتصاد الأخضر»، مشيراً إلى «أن البرامج التمويلية التي يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية، وتمويل ألواح الطاقة الشمسية تأتي ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلة التي تدعم رؤية البنك في هذا المجال».
وعن تفاصيل تلك البرامج التمويلية، أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في بنك مصر، «أن حجم التمويل للقرض الشخصي لتمويل ألواح الطاقة الشمسية، يصل إلى مليون جنيه، وعلى فترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة إلى قرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين جنيه، وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات ألواح الطاقة الشمسية، لتوفير خيارات متعدّدة تتناسب مع إحتياجات شرائح العملاء المتنوعة».
«الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض حصرية
من جهة أخرى، تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في فعاليات الإحتفال ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصري (ما بين 8 آذار/ مارس و31 منه 2024)، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقاً لأهداف الشمول المالي.
وقد جاءت مشاركة البنك فى المبادرة إيماناً بأهميتها ودورها الفعّال في تعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج النسائية، مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الإستقرار المالي وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.
وخلال فعاليات الحملة، عمل بنك القاهرة على تقديم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب وفر مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.
كما عمل البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمم خصيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدخار، سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.
إعتمدت الجمعية العمومية لبنك الكويت الدولي توزيع أرباح نقدية بواقع 5 % (5 فلوس للسهم الواحد) بالإضافة الى توزيع أسهم منحة بواقع 3 % (3 أسهم لكل 100 سهم) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح في كلمة خلال الجمعية التي إنعقدت بنسبة حضور بلغت 75 % من حملة الأسهم: «إن الأداء العام للبنك إتسم العام الماضي بالتحسن والتطور في الأداء بفضل توسيع نطاق خدمات المجموعة المصرفية التجارية».
وأوضح الجراح الصباح «أن المجموعة حقّقت نمواً في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40 %، إذ بلغت 19 مليون دينار كويتي (نحو62.7 مليون دولار) بواقع 10.28 فلس للسهم، في حين إرتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16 % مقارنة بالفترة عينها من العام 2022 لتبلغ 73 مليون دينار (حوالي 240.9 مليون دولار)».
وذكر الجراح الصباح «أن النتائج المالية المجمعة أظهرت إرتفاعاً في الإيرادات التمويلية بنسبة51 % لتصل إلى 172 مليون دينار (567.6 مليون دولار)، كذلك تم تسجيل إرتفاع في إيرادات الإستثمار بنسبة 13 %، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار (حوالي 6.6 مليارات دولار)».
وقال الجراح الصباح «إن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك ارتفعت بنسبة 31 % لتبلغ 333 مليون دينار (حوالي 1.09 مليار دولار)، كما إستمر البنك في الحفاظ على معدل متميّز لكفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، إذ بلغت النسبة 19.8 %».
وأكَّداً «أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار (حوالي 11.9 مليار دولار) كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار (حوالي 8.2 مليارات دولار) في حين بلغت محفظة الإستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على إستثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار (حوالي 1.1 مليار دولار)».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في المجموعة رائد بوخمسين «إن نمو ربحية البنك يتزامن مع تعزيز مركزه المالي، إضافة إلى إتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات»، مشيراً إلى «أن العام 2023 قد شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع تبنّيه لإستراتيجية التحوُّل الرقمي والخطط الجوهرية التي تشمله والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، إذ إستكمل خلال شهر يونيو/ حزيران 2023 عملية الإكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح».
عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها (عبر الأونلاين) برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهم «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 78.17 % من رأس المال، كما وحضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرّت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % عن العام 2023، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى «أن الإقتصاد العالمي شهد في العام 2023 مزيداً من الضغوط والتحديات والتي أفضت إلى تراجع معدلات النمو في غالبية مناطق العالم، حيث إستمر خلال العام بالنهج المتشدد بالسياسة النقدية الذي بدأ في العام 2022 لمواجهة الموجة التضخمية الأعلى منذ أربعة عقود وانتقل وتعمّق أثره السلبي إلى معظم القطاعات الاقتصادية، إلاّ أن هذا الأثر تم الحد منه نسبياً بالإنفاق الإستهلاكي القوي خصوصاً في الولايات المتحدة. كما شهد الإقتصاد العالمي تراجع معدلات نمو التجارة والإستثمار والطلب على الإئتمان أيضاً. وفي المقابل إنخفضت معدّلات التضخُّم عالمياً نتيجة تراجع أسعار الوقود والغذاء وتحسن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الفائدة. في حين تعمّقت التوترات الجيوسياسية في العام 2023 مما أدى إلى المزيد من الضغوط على إقتصادات العالم والمنطقة».
وأوضح المصري «أن القطاع غير النفطي في غالبية الدول العربية النفطية، واصل نموه القوي مدعوماً ببرامج الإصلاح الإقتصادي والإنفاق العام. أما في بعض الدول العربية المستوردة للنفط، فقد عزّز الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تحقيق معدّلات نمو معتدلة. كما شهد عجز الحساب الجاري في الدول العربية المستوردة للنفط تحسّناً وسط تراجع العجز التجاري والتدفق القوي لعائدات السياحة وحوالات العاملين»، موضحاً «أن العديد من البنوك في المنطقة العربية واصلت خلال العام 2023 سياستها المتّسمة بالمرونة تجاه عملائها وخصوصاً تلك المتعلقة بإرتفاع أسعار الفائدة وذلك لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة الظروف غير المواتية الناجمة عن التطورات الإقتصادية، حيث لم تقم بتمرير كامل الإرتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى العملاء وبذلك ساهمت أيضاً في المحافظة على جودة المحفظة الإئتمانية لديها. كما تمكّنت المصارف العربية عموماً من الحفاظ على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية والإعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة إلى جانب إتخاذ سياسات ائتمانية حكيمة مكنتها من مواجهة التداعيات السلبية للتحديات الإقتصادية، فضلاً عن تهيئتها للإستفادة من الفرص المتاحة للنمو. كما شهد العام 2023 زيادة توظيف المصارف للحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية في الصناعة المصرفية والتي تزداد أهميتها بشكل متواصل بين مختلف قطاعات العملاء ولا سيما فئة الشباب».
ولفت المصري إلى أنه «رغم التحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2023، إلاّ أن البنك العربي تمكن من المحافظة على وتيرة أداء قوية مع الإستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على تواجده في العديد من المناطق خصوصاً منطقة الخليج العربي، حيث إرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».
من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى أن المجموعة «حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 829.6 مليون دولار مقارنة بـ 544.3 مليوناً للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %، حيث حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار. وإرتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار».
البنك العربي يفتتح فرع «رام الله البلد» في حلّته الجديدة
من جهة أخرى، أعلن البنك العربي عن إعادة إفتتاح فرعه في «رام الله البلد»، في حلته الجديدة. وأفاد في بيان: «يسرُّنا إستقبالكم في فرع «رام الله البلد»، في حلته الجديدة بدءاً من الأحد 7 نيسان/ إبريل 2024، لنقدم لكم أفضل مستويات خدمة المعتمدين». علماً أن الفرع يقع في منطقة رام الله التحتا، والتي تُعتبر من المناطق الحيوية في مدينة رام الله.
وتضمُّ شبكة فروع البنك العربي في فلسطين 34 فرعاً، من ضمنها فرعان يقدمان الخدمات الرقمية التي تُدار ذاتيا على مدار الساعة في مدينة روابي، وحي الطيرة في مدينة رام الله، وذلك ضمن إهتمامه وحرصه على تعزيز تواجده وإنتشاره، وتقديم حلول مصرفية رقمية متطوّرة لمعتمديه في فلسطين، تُلبي إحتياجاتهم المصرفية في منتهى الخصوصية والأمان.
تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو
«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نمواً إقتصادياً قوياً في العام الجاري 2024، مدعوماً بإلتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، حيث تدعم جميعها التوسع الإقتصادي لتحقيق معدّل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 %.
وأشار البنك في تقريره إلى أن تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتاً إلى التشاؤم السائد حيال الأداء الصيني بين المستثمرين والإقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً فاتراً تبلغ نسبته 4.6 % في العام 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في العام 2023.
وأفاد التقرير أن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة «كوفيد-19» في الصين في العام 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الإقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الإبتكار.
وأضاف التقرير: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل حيال النمو الإقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5% في العام 2024.
وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخراً، أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفاً إقتصادياً رئيسياً هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير إقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صنّاع السياسات الصينيين حيال تباطؤ الإقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الإقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد إقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة.
وعلى الصعيد المالي، حدّدت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق. كما أنه لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن إستخدامها في العام 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مالياً كبيراً. وفي ما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى إتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر المقبلة.
أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الإحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين؛ ففي السنوات الأخيرة، تغيّر الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث إجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة في فبراير/ شباط 2022. وبما أن إستقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للإقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحاً خلفية داعمة للإقتصاد الصيني.
وفي خصوص ثالث العوامل، توقع التقرير أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقاً وإستمر لفترة طويلة منذ العام 2022، يُتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.
تتجسّد فلسفة مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل بالسعي الحثيث نحو تحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والإمتثال والحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين، والإيفاء بكل متطلّبات البنك المركزي العراقي، وتطبيق المعايير الدولية في كافة الأنشطة المصرفية وبالأخص الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لقد تمّت المباشرة بتطبيق المعايير المحاسبية منذ سنة 2022 والإتفاق مؤخراً مع شركة (BDO) وهي من الشركات الخمس الكبرى في العالم لتدقيق البيانات المالية للمصرف، وأنها من ضمن الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.
إن مصرفنا، مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل، ماض في دعم مشروع الدفع الإلكتروني والتحوُّل الرقمي، كذلك مشاريع الإسكان والطاقة المتجدّدة، ومستمر في منح القروض الصغيرة من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الشباب والمرأة.
وعلاقتُنا مع البنوك المراسلة الأجنبية جيدة جداً، فلدينا أكثر من 20 بنكاً مراسلاً في كافة أرجاء العالم، لتلبية متطلّبات عملاء المصرف من التجّار والمقاولين، حيث إن مصرفنا يتعامل في كافة العملات الأجنبية المختلفة (الدولار، اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي والليرة التركية) من خلال عمليات التجارة الدولية الخاضعة للرقابة الدولية، إضافة إلى رقابة البنك المركزي العراقي.
ويمتلك مصرفنا إستراتيجية واضحة المعالم، يُحدّد من خلالها عدداً من المستهدفات التي تطمح مؤسستنا للوصول إليها، في مقدمها تحسين خدمة العملاء، وتخفيض التكاليف، ورفع كفاءة الأعمال لتحسين عمليات إتخاذ القرار وتقليل المخاطر الناتجة من الأخطاء البشرية، من خلال تطوير تطبيقات وتدفقات عمل الأجهزة المحمولة، بإعتماد تقنية الإستشعار الذكي لأجل تتبع الطلبات وتنفيذها بطريقة أسرع، وإعتماد الذكاء الإصطناعي للتفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي لتحسين الدعم والخدمة المقدمة إلى العملاء بإستخدام الأتمتة.
مع الأخذ في الإعتبار، المخاطر المنبثقة عن تهديد الأمن السيبراني، من خلال بناء منظومات صدّ ودفاع تحول دون المخاطر المترتبة منه، مثل مخاطر إدخال البيانات ومخاطر تشغيل البيانات ومخاطر المخرجات … الخ.
كما يحرص مصرفنا على تطوير أنظمته المصرفية وتحديث بيانات عملائنا، وفقاً لقوائم اللوائح السوداء العالمية مثل قوائم «أوفاك»، OFAC وقوائم World Check للمطلوبين الدوليين من خلال توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال، مثل شركة Refinitive.
نسعى دائماً لتوفير الخدمات المصرفية لعملائنا بكل دقة وإتقان، ولدينا الطموح الكبير في الوصول إلى مصاف البنوك الدولية المتميّزة، من خلال التطوير المستمر ومواكبة التحديثات الجارية في الأنظمة المصرفية الإلكترونية.
البنك الدولي: نمو إقتصادات آسيا سيتباطأ إلى 4.5 % في العام 2024
أفاد البنك الدولي في تقرير، أن الإقتصادات الآسيوية لا تعمل جيداً قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 4.5% هذا العام (2024) من 5.1 % في العام 2023.
وتابع التقرير: أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الإقتصادية في المنطقة، ويتعيّن على الحكومات بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الإجتماعي ونقص الإستثمار في التعليم.
وتنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ولكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم. كما أن إنتعاش التجارة العالمية، التجارة في السلع والخدمات، نمت بنسبة 0.2 % فقط في العام 2023. لكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 % هذا العام (2024). علماً أن تخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين.
وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر صحفي: بحسب هذا التقرير «أن المنطقة تتفوّق في الأداء على الكثير من بقية العالم، لكنها لا تحقق إمكاناتها الخاصة».
وأضاف ماتو: «الشركات الرائدة في المنطقة لا تلعب الدور الذي ينبغي عليها القيام به».
ويتمثل الخطر الرئيسي في أن بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، قد تُبقي أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
«المركزي اليمني» في عدن يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال