أمريكا تستعين بمصرفي من “مورجان ستانلي” لقيادة صندوقها السيادي

(الإقتصادية)-06/03/2025

تخطط وزارة التجارة الأمريكية للاستعانة بمصرفي “مورجان ستانلي” السابق مايكل جرايمز، لقيادة صندوق الثروة السيادي المخطط تأسيسه، كجزء من جهود الرئيس دونالد ترمب لمنح بلاده حصة في المشاريع التي يعتبرها بالغة الأهمية للأمن القومي.

من المقرر أن ينضم جرايمز الذي ترك البنك بعد 30 عاما، إلى وزارة التجارة للإشراف على الصندوق، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور لم يتم الكشف عنها بعد.

في حين أن الفكرة لا تزال في مراحلها المبكرة ويظل الكثير عرضة للتغيير، فإن الصندوق سيكون جزءا من جهد أكبر لفتح خيارات الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع، ولم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب التعليق. ولم يتسن الوصول إلى جرايمز على الفور للتعليق.

عندما كان في “مورجان ستانلي”، عمل جرايمز مع إيلون ماسك، وهو الآن مستشار مقرب لترمب، على شرائه لـ”تويتر”، وتظهر هذه الخطوة أن الإدارة تمضي قدما في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في فبراير بشأن فكرة الصندوق السيادي.

طرح الرئيس الفكرة خلال حملته الانتخابية العام الماضي، كوسيلة لجمع الأموال من الرسوم الجمركية وتوجيهها للاستثمار في مراكز التصنيع والدفاع والبحث الطبي.

مصادر تمويل الصندوق

قال أحد الأشخاص إن التخطيط الحالي للصندوق، الذي لا يزال بطيئا، لن ينطوي على جمع عائدات الرسوم الجمركية، في الشهر الماضي، عينت وزارة الخزانة جيه آر جيبنز، وهو من قدامى المحاربين في وول ستريت والعسكريين، لتقديم المشورة بشأن خطط الصندوق.

إحدى الأفكار المطروحة هي أن يقترن صندوق الثروة السيادية بمؤسسة التمويل الدولية للتنمية الأمريكية وبنك التصدير والاستيراد، للعمل كمحفز للاستثمار الأمريكي في المناطق التي تعتبر أولويات للأمن القومي، وفقا لأحد الأشخاص.

قال الشخص إن من بين هذه الأولويات المعادن الحرجة، والأتربة النادرة، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتكنولوجيا الدفاع، ومصادر الدفاع، ومن الأهمية بمكان استهداف المناطق التي تحتل فيها الصين مكانة سوقية مهيمنة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي.

ما أهمية الصندوق السيادي ؟

ذكرت “بلومبرغ نيوز” في يناير أن مستشاري ترمب ناقشوا سابقا كيف يمكن لـ”مؤسسة التمويل الدولية” استخدام الاستثمارات لتحقيق طموحات الرئيس في زيادة النفوذ الأمريكي على غرينلاند وبنما.

قال الداعمون لهذه الوكالة آنذاك، إنها ستكون قادرة على تحفيز مئات المليارات من الالتزامات الخارجية المدفوعة جيوسياسيا، من قبل بعض أقوى المستثمرين المؤسسيين في أمريكا.

توجد صناديق الثروة السيادية عادة في البلدان التي لديها احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مثل الصين، أو عائدات من بيع النفط أو السلع الأخرى، مثل النرويج والسعودية، ويتم استثمار الأموال في كل شيء من الأسهم والسندات إلى البنية التحتية والتكنولوجيا.

تنظر الإدارة الأمريكية إلى صناديق الثروة السيادية الأخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وإدارة الاستثمار في “بنك نورجيس” كخريطة طريق، لما يمكن أن يكون عليه صندوق الثروة السيادية الأمريكي، وفقا للأشخاص.