اقتصاد للمسنين في العالم بنحو 34 تريليون دولار

(النهار)-13/11/2026

بحلول عام 2036، يُتوقّع أن يبلغ الإنفاق الاستهلاكي السنوي لمن بلغوا الستين حول العالم 34 تريليون دولار، مقابل نحو 19 تريليوناً في 2026، وفق تقديرات “وورلد داتا لاب” وشريكتيه “نيلسن آي كيو” و”سيلفر إيكونومي”. وتستحوذ هذه الفئة، التي تمثّل نحو 15% من سكان العالم، على 27% من الإنفاق الاستهلاكي؛ حصة مرشحة للاقتراب من الثلث خلال عقد.

من هنا يصعد “الاقتصاد الفضي”: الأنشطة التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتقدّمة في السن. وتُقدَّر سوق المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لكبار السن بنحو 4,5 تريليونات دولار، تنمو بمعدل حقيقي يقارب 7% سنوياً، مقابل 3% للاستهلاك العالمي عموماً. 

السوق إلى توسّع

هذه سوق ضمن إنفاق المسنين، وليست مبلغاً يُضاف إليه. ويغذّي توسعها ارتفاع أعداد كبار السن، وطول العمر، والطلب على الاستقلالية وجودة الحياة. ويمكن السوق أن تتوسع بازدياد عدد المسنين، وإن تراجع إنفاق الفرد مع العمر.

تتوزّع المحفظة على احتياجات مترابطة: الرعاية الصحية والأدوية والمتابعة الطبية، والسكن بما يشمل تهيئة المنزل للبقاء فيه بأمان، والتأمين لتغطية المخاطر الصحية والمالية. ويبقى الغذاء بنداً أساسياً، مع اهتمام بمنتجات تلائم احتياجات صحية محددة. ويضاف إلى العلاج إنفاق على العافية، كالنشاط البدني والمكمّلات والعناية الشخصية، بينما يستقطب السفر جزءاً من الإنفاق الاختياري.

اقتصادياً، تتسع بذلك فرص الشركات القادرة على تقديم خدمة مستمرة وموثوقة، من الوجبات المناسبة إلى المساعدة المنزلية، إلى جانب بيع المنتجات.

بعد الستين، يرتبط التحوّل بالتقاعد، إذ تنخفض مصاريف التنقل إلى العمل والملابس المهنية، ويتاح وقت أكبر للطبخ والتسوّق والسفر. لكن القدرة على تحويل الوقت إلى استهلاك تتوقف على المعاش التقاعدي والمدّخرات والصحة. وتجد دراسة بريطانية أجراها معهد الدراسات المالية، منشورة في 2022، أن إنفاق المتقاعدين الأعلى دخلاً يميل إلى الارتفاع خلال الستينيات والسبعينيات، بينما يكون مساره أضعف لدى الأقل دخلاً.

بعد السبعين، يرتفع الإنفاق على فواتير المنزل وتكاليف السكن الأخرى في العينة البريطانية، فيما يبقى السفر حاضراً. ففي استطلاع “اتجاهات السفر لدى من بلغوا الخمسين – 2026” من AARP، بلغت حصة الرحلات البحرية من الرحلات الدولية المخططة 28% لدى المسافرين بعمر السبعين فأكثر، مقابل 15% لدى الخمسينيين. ويوضح ذلك أن التقدّم في العمر قد يغيّر شكل الرحلة ومتطلبات الخدمة، بدلاً من إلغاء الإنفاق عليها.

وبعد الثمانين، تصبح الحالة الصحية والقدرة على الحركة أشد تأثيراً في توزيع الميزانية. وتُظهر الدراسة البريطانية انخفاض إنفاق العطلات بعد هذا العمر، وارتفاع الإنفاق على الخدمات المنزلية في السنوات المتأخرة من التقاعد. وقد ترتفع كلفة الرعاية الفردية بشدة عند الحاجة إليها، حتى إن استقر الإنفاق الإجمالي أو انخفض. وهذا قيد مهم: الدراسة تستبعد المقيمين في مؤسسات الرعاية، فلا تعكس كامل فاتورة الشيخوخة. 

خدمات تقنية

أما التكنولوجيا فتخدم التواصل والتسوّق والترفيه ومراقبة الصحة وأمان المنزل. وفي استطلاع “اتجاهات التكنولوجيا لدى من بلغوا الخمسين – 2026” من AARP، أفاد 71% من الأميركيين بعمر الخمسين فأكثر بأنهم اشتروا منتوجات تكنولوجية خلال 2025. هذه فئة أوسع من الستينيين، لكنها تكشف سوقاً نشطة تواجه فجوة تصميم: ثلاثة من كل خمسة يرون أن التكنولوجيا لا تُصمَّم مع مراعاة أعمارهم.

لهذا، تملك الشركات حافزاً مالياً لإعادة التصميم. فتقليل صعوبة الاستخدام يوسّع قاعدة المشترين ويرفع قيمة المنتج لديهم. وتتجسّد الاستجابة في واجهات واضحة، وعبوات سهلة الفتح، ومقابض مريحة، ودعم بشري متاح.

وتبقى قراءة هذه الفرصة مشروطة بتفاوت القدرة الشرائية. فالأصول العقارية لا تعني بالضرورة دخلاً نقدياً متاحاً، والطلب على الرعاية لا يتحوّل تلقائياً إلى قدرة على دفع ثمنها. لذلك، يتطلّب نمو الاقتصاد الفضي منتجات بأسعار متنوعة، ومعاشات وتغطية صحية تدعم الاستهلاك. وتكمن الفرصة التجارية في خدمة مراحل مختلفة من العمر بمنتجات مفيدة، تحافظ على كرامة المستهلك واستقلاله.