العالم يحتاج 17 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة فى الطاقة والرقمنة والتصدى للمناخ
(اليوم السابع)-29/03/2024
ما تزال العديد من الدول بحاجة إلى تمويلات كبيرة لتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولاسيما الاقتصادات النامية والفقيرة، وبالتالي من المهم أن تتلقى تلك الاقتصادات دعما كبيرا من الدول المتقدمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن التصدي للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى انتقال الطاقة وتحقيق الرقمية الشاملة وهم 3 اهداف فقط تحتاج إلى نحو 17 تريليون دولار.
وبحسب أرقام ومؤشرات إحدى المؤسسات الأممية “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” أونكتاد” فإن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث مشكلات تواجه البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث ستحتاج 48 دولة لنحو 5.5 دولار تريليون سنويا ، وهذا يترجم إلى 1213 دولارًا للشخص الواحد والعبء المالي 18% منهم الناتج المحلي الإجمالي، موضحة ان فجوة الإنفاق تصل لنحو 337 مليار دولار سنويا.
كما أن الاقتصادات النامية ذات الدخل المرتفع والمتوسط والبالغ عددها 29 التي شملتها الدراسة تواجه أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.
وفيما يتعلق بانتقال الطاقة ذكرت الأونكتاد أنتحول الطاقة أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة. وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة والصين، فإنها لا تزال ثابتة في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، مشيرة أن هذا سيكلف 5.8 تريليون دولار سنويا وهذا يترجم إلى 1,271 دولارًا للشخص الواحد والعبء المالي 19% منهم الناتج المحلي الإجمالي حيق تصل فجوة الإنفاق لنحو 286 مليار دولار سنويا.
وأوضحت الأرقام أن الاقتصادات النامية ذات الدخل المرتفع والمتوسط والبالغ عددها 29 التي شملتها الدراسة تواجه أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.
وبخصوص تحقيق الرقمنة الشاملة فإن الفجوة الأكبر في مسار الإنفاق الحكومي الحالي تعيق تقدم الاقتصادات النامية نحو الرقمنة الشاملة، مثل الوصول الشامل إلى الموارد الرقمية والمساواة في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية.
وهذا الأمر سيكلف 5.6 تريليون دولار سنويا وهذا يترجم إلى 1,231 دولارًا للشخص الواحد، والعبء المالي 18% منهم الناتج المحلي الإجمالي فيما تصل فجوة الإنفاق لنحو 469 مليار دولار سنويا.
وتواجه الاقتصادات النامية ذات الدخل المرتفع والمتوسط والبالغ عددها 29 التي شملتها الدراسة من بين 48 اقتصادا أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.
