بعد 100 يوم من الحرب .. البنوك المركزية توازن بين التضخم والنمو

(الإقتصادية)-15/06/2026

تواجه عدة بنوك مركزية عالمية الأسبوع المقبل سؤالا حاسما : هل تشكل الحرب في الشرق الأوسط خطرا فوريا أكبر على التضخم أم على النمو ؟

يتوقع في الغالب أن يبقي مسؤولو البنوك المركزية في 7 من أكثر مناطق العملات تداولا في العالم إعدادات السياسة النقدية دون تغيير مرة أخرى.

يرجح أن يكون الاستثناءان هما رفع الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل بنك اليابان، في إطار مواصلة الخروج من سياسة تكاليف الاقتراض المنخفضة، وقرار غير محسوم في النرويج، لكن يتوقع على نطاق واسع ألا يجري الفيدرالي في أمريكا ونظراؤه في بريطانيا والسويد أي تعديلات على أسعار الفائدة.

قد يعزز مساعي الانتظار فترة أطول لتقييم أثر صراع تجاوزت مدته 100 يوم، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وستتبلور هذه العملية على خلفية حضوره المتوقع قمة مجموعة السبع في فرنسا غدا الاثنين.

تباين في السياسات النقدية

التباين داخل نادي الاقتصادات المتقدمة بدأ يظهر بالفعل، بعد أن نفذ المركزي الأوروبي يوم الخميس أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2023.

بنوك النرويج وأستراليا المركزية رفعت أسعار الفائدة بالفعل، إلا أنها لا تبدو مضطرة إلى تكرار الخطوة قريبا، وفي الوقت نفسه، يرجح أن يبقي الوطني السويسري، الذي تتأثر سياسته النقدية بتدفقات الملاذ الآمن إلى الفرنك، سعر فائدته عند الصفر.

بشكل مجمل، من المقرر أن يتخذ 20 بنكا مركزيا يمثلون ما يزيد على 40% من الناتج العالمي، قرارات بشأن أسعار الفائدة، ما يشير إلى أن الأسبوع قد يشكل إلى حد كبير خاتمة للنصف الأول من 2026، ومن بين أبرز المحطات الأبعد قد يخفض المسؤولون في البرازيل وروسيا تكاليف الاقتراض، بينما قد يتحقق أيضا رفع للفائدة في التشيك.