فايننشال تايمز نقلا عن بنك التسويات الدولية: البنوك المركزية يجب أن تتجنب خفض أسعار الفائدة

(الشرق)-02/07/2024

نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحذيرا أطلقه بنك التسويات الدولية من أن البنوك المركزية يجب أن تتجنب خفض أسعار الفائدة بصورة سابقة لأوانها كثيرا، بسبب خطر حدوث تضخم جديد.

وأشار بنك التسويات الدولية في تقرير سنوي له إلى أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى “هبوط سلس” مع تباطؤ التضخم وبقاء النمو مرنا. بيد أنه حث واضعي أسعار الفائدة على وضع “معيار عال لسياسة التشديد النقدي”، محذرا من خطر عودة ارتفاع أسعار الخدمات ونمو الأجور، فضلا عن الحاجة إلى الحفاظ على مجال لخفض تكاليف الاقتراض في حالة حدوث ركود مفاجئ.

كما نبه من أن النظام المالي لا يزال عرضة للخطر، لاسيما في مواجهة ارتفاع مستويات الدين العام وانخفاض أسعار العقارات التجارية.

وقال بنك التسويات الدولية إن انتهاج سياسة تشديد نقدي سابقة لأوانها يمكن أن تشعل من جديد الضغوط التضخمية ويفرض تغييرا مكلفا في السياسة، وكل ذلك سيكون أكثر تكلفة، لأنه سيتم تقويض المصداقية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي تعرضا لانتقادات واسعة النطاق، بسبب بطئهما في الاستجابة في عامي 2021 و2022، عندما عملت اضطرابات سلسلة التوريد في أعقاب الوباء وارتفاع أسعار الطاقة في خلق أكبر ارتفاع للتضخم.

ونقلت الصحيفة عن أجوستين كارستينز المدير العام لبنك التسويات الدولية إشادته بسياسة التشديد النقدي القوية، والتي وصفها بأنها عززت مصداقية البنوك المركزية وحال دون التحول إلى نظام المستويات ذات التضخم العالي.

إلا أن /فايننشال تايمز/ ذكرت أن بنك التسويات الدولية حذر كبار المسؤولين من البقاء على أهبة الاستعداد لعودة الضغوط التضخمية حتى مع بدء بعض البنوك المركزية بالفعل في تخفيف السياسة، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في يونيو الماضي، بينما من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في سبتمبر المقبل.

وتابعت أنه بينما انخفض التضخم بشكل مطرد، فإنه لا يزال أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الرغم من أنه أكثر هدوءا في أجزاء من شرق آسيا، بما في ذلك الصين.

ونوهت الصحيفة أن بنك التسويات الدولية أشار إلى ارتفاع الدين العام باعتباره أكبر تهديد للاستقرار النقدي والمالي، وقال البنك إن الضغوط المالية حدثت تاريخيا بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من بدء دورة ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني أنه لا يزال من الممكن حدوثها خلال العام المقبل.