وزارة الخزانة الأميركية تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران
(سي ان بي سي)-06/10/2026
قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين 5 أكتوبر/ تشرين الأول، إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن دون إشعار مسبق.
وذكرت الوزارة في تنبيهها “قد تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات في أي وقت ودون إشعار مسبق، وينبغي لها اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذا النشاط وهذه العلاقات”.
تسعى واشنطن إلى زيادة الضغط على شرايين الحياة المالية لإيران خلال الحرب التي بدأت في 28 فبراير / شباط، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، وردت طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية.
وأسفرت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
ويوم الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر إكس، إن “عملية المنبوذ الاقتصادي” تُؤتي ثمارها؛ فقد هوى الريال إلى مستويات قياسية متدنية، ولم تقم إيران بتحميل أي كميات من النفط الخام على الناقلات خلال الشهر الماضي، بل إن كبار المسؤولين الأمنيين في إيران أقروا بأن البلاد تواجه واحدة من أصعب الفترات في تاريخها.
واضاف أن النظام الإيراني يترك شعبه يعاني بينما يصب الموارد في دعم الإرهاب.
وأكد أن “عملية المنبوذ الاقتصادي” لن تتوقف حتى يدرك النظام الإيراني أن إدارة ترامب لن تسمح له أبداً بتمويل الإرهاب أو تطوير سلاح نووي.
تخضع إيران بالفعل لعقوبات أميركية صارمة قبل الحرب، لكن واشنطن حذرت الدول الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية وطالبتها بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو المخاطرة بحرمان شركات وكيانات رئيسية من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
إلى ذلك، أشار تحذير وزارة الخزانة إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها أو فروعها في دول أخرى، تواجه خطر التعرض لعقوبات بسبب العمل في قطاعات خاضعة للعقوبات من الاقتصاد الإيراني أو دعمها.
أضافت الوزارة أن هذه المؤسسات قد تواجه أيضاً عقوبات إنفاذ قوانين مدنية وجنائية إذا تسببت المعاملات المرتبطة بإيران في انتهاك مؤسسات مالية أميركية أو أشخاص أميركيين آخرين للعقوبات.
يعد حظر فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات “الدفع عبر وسيط” في الولايات المتحدة للمؤسسات المالية الأجنبية من بين “الشروط الصارمة” التي حذرت وزارة الخزانة من إمكانية فرضها نتيجة التورط في أنشطة خاضعة للعقوبات.
