دور إتحاد المصارف العربية في تحييد القطاع المصرفي اليمني

عن الصراعات ودعمه من الجهات الخليجية والدولية

 لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يدعو في كل مناسبة إلى تطوير الإمكانات الرقابية والتقنية وذلك لمواجهة الخطر المتصاعد لأساليب الجماعات الإرهابية، سواء عبر المصارف اليمنية أو سائر المصارف العربية في المنطقة والعالم. ولا يختلف إثنان على أن القطاع المصرفي اليمني يُواجه تحدّيات أمنية جمّة أبرزها محاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تأثيرات أخرى تنعكس على أداء العمل المصرفي، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي وتقلُّب الأسواق وإرتفاع التضخُّم في الإقتصادات الناشئة، وتضاؤل دور البنوك المركزية في الحدّ من المخاطر المصرفية، وتطبيق إجراءات الإنذار المبكر، للمخاطر والأزمات المستقبلية.

ولأن الإقتصاد اليمني كان قائماً على النقد، فقد ركّزت البنوك التجارية والإسلامية في البلاد، ما قبل العام 2014، على إستثمار ودائع العملاء في أذون الخزانة بسبب أسعار الفائدة العالية نسبياً التي كان يُحدّدها البنك المركزي اليمني على أدوات الدين العام، والصكوك (الشهادات المالية الإسلامية). علماً أن إقتصاد البلاد الضعيف لم ينجح في إستقطاب إستثمارات سوى عدد قليل منها.

ومع تصاعد حدّة النزاع المسلّح في البلاد مؤخراً، إنكمش الإقتصاد بشكل كبير، وتوقفت صادرات النفط التي تُعدُّ أهم مصدر للعملة الأجنبية لدى «المركزي اليمني». وقد وضع الأخير ضوابط على رؤوس الأموال للحفاظ على مخزون العملات الأجنبية المتناقص، مع قيام البنوك المحلية في المقابل، في الحد من عمليات سحب العملات الأجنبية للعملاء، مما زعزع الثقة بالقطاع المصرفي.

 ويتفق القطاع المصرفي الخليجي مع البنك وصندوق النقد الدوليين ووكالة التنمية الأميركية وهيئة التنمية البريطانية، حيال ضرورة مساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الإقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي، بغية تطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة أسوة بالبنوك المركزية في بقية الدول.

ويُبدي الجميع كامل الإستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء، كذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية لتسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي، الذي أصبح ضرورة إقتصادية ومطلباً أساسياً لتخفيف الأزمة الإنسانية والإجتماعية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والإحتياجات الإنسانية الأخرى.

لقد تبنّى إتحاد المصارف العربية مبادرات عدة لتنشيط العمل المصرفي العربي وخصوصاً اليمني، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُساهم في توفير فرص العمل، ويُقلّص من أعداد العاطلين، ويمنع تغذية جماعات الإرهاب بعناصر جديدة. وفي هذا السياق، بات من الضروري توسيع الشمول المالي وتعميم الخدمات المصرفية، مما يزيد من قاعدة المتعاملين مع المصارف ويعزّز دورها في دعم الإقتصاد.

في المحصّلة، يُؤدي الشمول المالي دوراً ضرورياً في التقدم الإقتصادي في اليمن، والحفاظ على إستقراره المالي، حيث لن يكون هناك تحسُّن في الوضع الإستثماري فيه، إذا كان هناك العديد من المؤسسات والأفراد في المجتمع اليمني مستبعدين مالياً من القطاع المالي المعترف به رسمياً في الدولة اليمنية. من هنا أهمية دور الشمول المالي في ضمان وجود التغيير نحو الأفضل في الشركات المالية والمصرفية اليمنية من حيث منتجاتها ودورها المنافس.